يمثل إسقاط الدكتور أحمد اللوَّاح من بيانات وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب حول المتوفين بكورونا دليلا على أكاذيب سلطات العسكر وإصراراهم على فرض سياج من السرية والكتمان والتعتيم على حقيقة حجم ومدى تفشي وباء "كوفيد 19" المعروف بكورونا في مصر سواء على مستوى الإصابات أو الوفيات. وكان الدكتور أحمد اللوَّاح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، لفظ أنفاسه الأخيرة فجر الاثنين الماضي "30 مارس"، في مستشفى العزل بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية؛ لكن بيان وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تحدث عن حالة وفاة واحدة يوم الاثنين لسيدة عمرها 44 عاما فيما خلا البيان تماما من أي ذكر لحالة الدكتور اللواح.
3 أدلة تعصف بالأكاذيب ويفسر خالد مجاهد، المتحدث الإعلامي لوزارة الصحة، الأمر، في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع على قناة ten، قائلًا إن حالة «اللواح» أضيفت إلى بيان أمس الأول، الأحد، ضمن 4 حالات قال التقرير اليومي إنهم قضوا نحبهم إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد. https://www.facebook.com/ra2y3aam/videos/1514926095351844/ وبالبحث يتأكد أولا أن متحدث الوزارة تعمد الكذب بهذا الشأن؛ لأن بيان الوزارة الصادر عن «مجاهد» نفسه يوم الأحد، تحدث عن 4 حالات وفاة كلها من القاهرة ومعلوم أن "اللواح" مقيم ببورسعيد منذ ولادته حتى وضعه بجهاز التنفس الصناعي بمستشفى التضامن بمحافظته ثم وفاته بمستشفى الحجر في "أبو خليفة" بالإسماعيلية. الدليل الثاني الذي يعصف بأكاذيب حكومة العسكر أن الحالات الأربع، وحسب بيان الصحة أيضًا تراوح أعمارهما بين 58 و84 عامًا، بينما البيان الرسمي الذي أصدرته الوزارة في نعيها ل«اللواح» أكد أن عمره 57 عامًا، أي أنه لم يكن ضمن أعمار الحالات الأربع سابقة الذكر في بيان الأحد. الدليل الثالث على أكاذيب الحكومة أن حالة اللواح كانت قد شهدت تحسنا حسب نعي الوزارة في الوقت الذي كان يستعد فيه مجاهد لإصدار بيانه اليومي يوم الأحد لإعلان وفاة الحالات الأربع، والذي نُشر في جميع المواقع المصرية قبل أن تدق عقارب الساعة الثامنة مساءً. وشهدت حالة "اللواح" تدهورا مع الدقائق الأولى لفجر الاثنين ما يعني أن اللواح أصلا لم يكن قد توفي يوم الأحد الذي زعم متحدث الوزارة أنه تم ضمه لبيان الأحد. ورغم كل هذه الأكاذيب المثبتة بالأدلة والبراهين القطعية إلا أن متحدث وزارة الصحة دعا المواطنين إلى تصديق أكاذيب الحكومة زاعمنا أنها «تعتمد على الشفافية»، خاصة أن «مصر تتبع آلية معينة تخص الجهة المنوط بها الإعلان»ّ.
الجريمة الكبرى الجريمة الأخرى أكبر من جريمة إسقاط اللواح من بيان الوزارة، وهي رفض الوزارة إجراء تحاليل لزوجته الطبيب الشهيد وابنه لأنهما كانا مخالطين له، وعندما ذهبا رفضت المستشفى إجراء تحاليل لهما بحجة عدم وجود أعراض الإصابة عليهما بحسب تدوينة كتبتها ابنته. ووكتبت نجلة الطبيب الشهيد منشوراً على صفحتها الشخصية على فيسبوك، قالت فيه: "يرضي مين ده؟! ذهاب والدتي ومحمد أخويا لمستشفى الحميات لإجراء تحاليل الكورونا لأنهم كانوا مخالطين بابا ومخالطيني الا انه تم رفض اجراء التحاليل لهم بحجة عدم ظهور أعراض، وده كان رد الجميل". وعلى الفور قامت أذرع العسكر الإعلامية بنفي التهمة رغم ثبوتها ومع الاهتمام بالموضوع أجريت التحاليل وثبت إصابتهما بالعدوى. هذا الموقف يؤكد أن هناك الآلاف من المصابين بالعدوى يتحركون بكل حرية وينقلون العدوى لآخرين في هدوء لأن الحكومة العسكر قررت تبني استراتيجية "مناعة القطيع" وتقوم على ترك الفيروس ينهش في ملايين المصريين حتى يصيب حوالي 60 إلى 70% منهم وبذلك تتكون مناعة ذاتية داخل المجتمع ويتوقف انتشار الوباء بعد أن يكون قد افترس الملايين! وتصر حكومة الانقلاب على عدم إجراء أي تحاليل إلا لمن ظهرت عليهم أعراض المرض وهي الحمى والسعال وضيق التنفس رغم أن الغالبية الساحقة من المصابين بالعدوى لا تظهر عليهم أي أعراض أو تظهر أعراض خفيفة ثم يتعافون لكنهم في ذات الوقت يكونون قد نقلوا العدوى لغيرهم في سلسلة لا تتوقف حتى تفترس الجميع وهي إستراتيجية ثبت فشلها في إيطاليا وإسبانيا وإيران.
