بسبب “كورونا”.. المصريون يواجهون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار

مع تزايد انتشار وباء كورونا بسبب الإهمال الطبي وعدم وجود رعاية صحية في دولة العسكر واكتفاء حكومة الانقلاب باصدار قرارات بصورة يومية دون تنفيذ على أرض الواقع.. بدأ المصريون يواجهون أزمات التوقف عن العمل والبطالة وفي نفس الوقت ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في ظل غياب الرقابة وسياسة نظام العسكر الرامية إلى تجويع الشعب واذلاله وتركيعه للقبول بنظام انقلابي عسكري دموي بقيادة عبد الفتاح السيسي.
ومع الإعلان عن تفشي فيروس كورونا والتوقع بتحول مصر إلى أكبر بؤرة للمرض في منطقة الشرق الأوسط والعالم كله ارتفعت أسعار الكمامات والقفازات والمطهرات بصورة جنونية وتحولت الصيدليات إلى سوق سوداء تديرها مافيا لاستغلال الأزمة في تحقيق أرباح كبيرة.
الكمامات والمطهرات
ورغم ذلك أكد تجار وأصحاب مخازن مستلزمات طبية إنه لا يوجد نقص كبير أو حاد في الكمامات والمطهرات؛ مشيرين إلى أنها موجودة لدى من يرغب في شرائها، وأرجعوا ارتفاع أسعارها إلى بيعها من شركات المستلزمات الطبية بأسعار مرتفعة.
وقال محمد صبري، صاحب مخزن مستلزمات طبية وأدوية، في شارع الهرم بالجيزة: أحد أسباب ارتفاع أسعار الكمامات هو زيادة الطلب عليها داخليا، وتصديرها للخارج، خاصة للدول المصابة بشكل حاد، مشيرا إلى أن المصانع لا تمنحنا الكميات الكافية، وبالتالي لا نوزع جميع الكميات الموجودة دفعة واحدة حتى نستلم دفعات أخرى.
وأكد زكي شلبي، عضو مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات أن أسعار الكمامات شهدت ارتفاعًا تدريجيًا إلى أن وصلت زيادتها إلى 600% في السوق.
وقال شلبي في تصريحات صحفية إن الكمامة العادية التي تصلح للاستخدام اليومي، ارتفع سعرها من 1 جنيه إلى 7 جنيهات ونصف، مشيرا إلى أن الكمامة المستوردة “بفلتر يختلف سعرها بين الصيدليات؛ حيث تراوحت أسعارها ما بين 60 إلى 125 جنيها بدلًا من 20 و30 جنيهًا قبل الأزمة، بينما وصل سعرها على مواقع التجارة الإلكترونية إلى 400 جنيه ل4 كمامات.
واشار إلى أن مطهرات اليد، لم تسلم من زيادة وارتفاع الأسعار، فارتفع بعضها من 10 جنيهات إلى 20 و32 جنيهًا في بعض الصيدليات.
قطاع العمالة
ويعد قطاع العمالة الأكثر تضررا من كورونا وإجراءات حكومة العسكر التي تزعم أنها وقائية واحترازية؛ حيث توقفت شركات التوظيف عن العمل، كما توقف سفر العمالة المصرية إلى السعودية، بعد إعلان المملكة العربية السعودية استقبال أوراق العمل من الدول التي يوجد بها إصابات بكورونا المستجد.
وأكد عبد الرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة التوظيف بالخارج بغرقة القاهرة التجارية ان مظم العمالة المصرية التي تسافر إلى الخارج تسافر إلى المملكة العربية السعودية.
وكشف المرسي في تصريحات صحفية عن أن نحو 15 ألف مصري يسافرون شهريا إلى السعودية و300 ألف مواطن سنويا، للعمل في مختلف التخصصات، وهولاؤ فقدوا فرصهم للعمل بسبب فيروس كورونا.
الأدوات المنزلية
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: إن كورونا آثر على أسعار الأجهزة الكهربائة تامة الصنع التي يتم استيرادها من الصين مثل الشاشات والخلاطات حيث زادت بنسبة تتراوح بين 5 و7%.
وأضاف الطحاوي في تصريحات صحفية أن التجار اعتقدوا أن حركة الاستيراد ستقف تماما بين مصر والصين، لذا ظهر التأثير على أسعار الشاشات،وخاصة أن مصر تستورد مستلزمات انتاج لصناعة الشاشات وشاشات تامة الصنع.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الخلاطات بقيمة تتراوح ما بين 25 و30 جنيها، كما ارتفعت أسعار الشاشات بين 250 و 300 جنيه.
وأضاف فتحي الطحاوي أن حركة الاستيراد مع الصين بدأت في العودة مرة أخرى الأسبوع الماضي، وكل هذه الارتفاعات ستتراجع مرة أخرى مع عودة حركة التجارة بشكلها الطبيعي.
المطاعم والمقاهي
ومع قرارات حكومة الانقلاب بغلق المطاعم والمقاهى يشكو الباعة والتجار من خسائرهم وسط عدم وجود بدائل من حكومة العسكر لتأمين موارد مالية وغذائية تساعدهم على البقاء في منازلهم لاتقاء العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وقال محمد التواب، تاجر في أحد الأسواق الأسبوعية، إنه ورث مهنته من والده كي لا ينضم إلى جيش العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن الأسواق الأسبوعية الشعبية تعد “مول الفقراء”، إلا أن وبال الفيروس القاتل، وضعه وأسرته في مواجهة أزمة كبيرة بعد غلق الأسواق.
وكشف محمد منصور “صاحب مقهى” في إحدى المناطق الشعبية بالقاهرة، انه أغلق محله نهائيا، فيما لا يزال يدفع آلاف الجنيهات للإيجار، علاوة على أجور العاملين الذين يصل عددهم إلى سبعة أفراد يعولون أسرهم.
الخضراوات والفواكه
وفى نفس السياق ارتفعت اسعار الخضروات والفواكه بصورة كبيرة وارجع حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، ارتفاع اسعارها الى 7 اسباب اساسيه منها الإقبال الكبير من المواطنين على شراء كميات كبيرة منها لتخزينها تحسبًا لأية إجراءات من نظام العسكر بمنع التنقل لمنع انتشار وباء كورونا.
وقال نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية إن الأمطار التي سقطت في عاصفة التنين غمرت الأراضي الزراعية الطينية بالمياه مما أخر جني بعض المحاصيل لحين جفاف التربة.
وأشار إلى أن السبب الثالث هو ارتباك عمليات الاستيراد والتصدير عقب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها بعض الدول لمنع انتشار وباء كورونا وقلة المعروض في الأسواق المحلية لتعطل عمليات النقل عقب عاصفة التنين التي ضربت البلاد وظهور وباء كورونا.
ولفت أبوصدام إلى استغلال بعض التجار للظروف المناخية غير المناسبة وانتشار فيروس كورونا؛ مما جعلهم يرفعون الأسعار موضحا أن بعض انواع الخضروات لم تخرج العروة الأساسية لها ونحن في فترة فاصل عروات بجانب كثرة الحلقات الوسيطة بداية من الفلاح، مرورا بتاجر الجملة فتاجر التجزئة فبائع الميزان (الكفة) ثم المستهلك.
وزعم أن المواطنين هم من يصنعون الأزمة بسبب تهافتهم على تخزين المنتجات الزراعية رغم وفرتها.
وطالب أبو صدام المواطنين بعدم تخزين المنتجات الزراعية، مؤكدًا أن وقف التصدير سوف يكدس المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية.
التليفون المحمول
ارتفاع الأسعار شمل كل الأجهزة والأدوات المنزلية والأدوية وكل البضائع المستوردة حتى التليفون المحمول.
وحول رفع تجار التليفون المحمول الأسعار واستغلال انتشار كورونا كشفت شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، عن ارتفاع حالة الركود مع زيادة أسعار التليفون المحمول بنسبة 10٪ بسبب تفشي فيروس كورونا بالصين وإنكماش كمية الواردات للسوق المحلية من التليفونات المحمولة، متوقعةً أن تشهد الأسعار زيادات قد تصل إلى 30٪ فى غضون الأسبوعين المقبلين.
وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس الشعبة، إن فيروس كورونا المتفشي بالصين حالياً اثر بشكل بالغ على قطاع تجارة التليفون المحمول فى كافة دول العالم وفى مصر على وجه التحديد بسبب ممارسات البعض فى تخزين ما لديهم من بضائع تحسباً لإرتفاع الأسعار.
وأشار الحداد إلى أن الزيادات حتى الآن تدور فى حدود 10٪ وذلك أمر طبيعي بعد التراجع الكبير فى الواردات من الصين التي تعد المنتج الأول عالميا فى قطاع الهواتف الذكية، متوقعاً أن تصل نسبة الزيادة إلى 30٪ فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد أن أسعار اكسسوار التليفون المحمول شهدت هى الأخرى زيادات كبيرة وصلت إلى 30٪ خاصةً أن الصين هى المورد الوحيد لاكسسوار الهواتف الذكية للسوق المصرية، موضحاً أن زيادة الأسعار ساهمت فى زيادة معدلات الركود بالسوق وهو ما ينذر بخسائر كبيرة للتجار والعاملين بقطاع التليفون المحمول.