توقفت جميع الإنشاءات الموكلة لشركة المقاولين العرب في العاصمة الإدارية التي يصر الطاغية عبد الفتاح السيسي على بنائها، رغم أنها تستنزف المليارات بلا فائدة في ظل عجز مزمن بالموازنة تخطى الحدود المسموح بها، وكذلك تضخم حجم الديون إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة، حيث بلغت أكثر من 6 تريليونات جنيه. وبحسب مصادر بشركة المقاولين العرب، فإن الأعمال والإنشاءات توقفت بالعاصمة الإدارية لأسباب تتعلق بإصابة 20 عاملا بفيروس “كوفيد 19” المعروف باسم “كورونا” من بين العاملين بمشروع “الزهور”، التابع لضباط القوات المسلحة في المنطقة السابعة، وتلقى رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، اللواء أحمد زكي عابدين، إخطارا من الشركة بوقف أعمالها حتى إشعار آخر. وبمجرد الكشف عن إصابة 20 عاملا، انتشر الذعر والخوف بين المهندسين والعمال في الشركة، لا سيما أنها مسئولة عن تنفيذ البنية التحتية والمرافق لمساحة 550 فدانا من أعمال العاصمة، فضلا عن أعمال طرق تصل إلى 1.3 مليون متر مسطح، موضحا أن جميع شركات المقاولات العاملة في العاصمة الإدارية قررت كذلك تعليق أعمالها، في محاولة لمنع تفشي العدوى بين عامليها. من جانبها، سارعت وزارة الصحة والسكان إلى نقل المصابين بالفيروس إلى مستشفى الشروق العامة شرق القاهرة، وإدراج المستشفى ضمن قائمة المشافي المخصصة للعزل على مستوى الجمهورية، والتي تضم مستشفيات النجيلة، والعجمي، وأبو خليفة، وإسنا، بمحافظات مرسى مطروح، والإسكندرية، والإسماعيلية، والأقصر (على الترتيب)، حيث إن مستشفى الشروق اختيرت لعزل المصابين نظرا لقربها من العاصمة الإدارية، تحسبا لاكتشاف مزيد من الحالات المصابة مع الوقت. وكان مستشار رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب للإصلاح الإداري، هاني محمود، قد قال في تصريحات إعلامية مؤخرا، إن “هناك حالة من التهويل على منصات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار حالات كورونا في مصر”، مشددا على أن “حالات الإصابة بالعدوى لن تعطل خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والمحددة سلفاً بجدول زمني، لأن الانتقال إلى العاصمة هو جزء من عملية الإصلاح الإداري الكبرى، والتي يدعمها السيسي”، على حد تعبيره. كورونا يلتهم مخصصات “العاصمة” من جانب آخر، يمكن تفسير وقف العمل بعاصمة السيسي الإدارية لأسباب تتعلق بتدهور الوضع الاقتصادي في أعقاب انتشار فيروس كورونا، وهو الذي ضرب جميع قطاعات الدخل القومي في مقتل؛ فالسياحة على وشك الانهيار فعليا مع إعلان عشرات الحالات المصابة في بواخر مصر وفنادقها من جنسيات مختلفة وصلت إلى أكثر من مائة حالة. وكذلك تعليق حركة الطيران من وإلى مصر بدءا من اليوم الخميس حتى 31 مارس المقبل. ويبدو أن السيسي وقع في ورطة كبيرة؛ إذ أعلن السبت الماضي 14 مارس عن تعليق الدراسة وتخصيص 100 مليار جنيه لخطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا؛ الأمر الذي أثار التباسا ودهشة، وتساءل كثيرون عن مصادر تمويل هذه المخصصات: فمن أين سيحصل السيسي على هذا المبلغ الضخم؟ وكيف يتم تخصيصه هكذا دون موافقة البرلمان وهو ما يمثل مخالفة دستورية فادحة. فشل تسويق المرحلة الأولى أما السبب الثالث لتوقف العمل بعاصمة السيسي الإدارية هو ما كشفته الأرقام الرسمية في يناير الماضي 2020، عن فشل حكومة الانقلاب في تسويق أراضي المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ما دفعها إلى وقف طرح الأراضي للبيع، في ظل حالة الركود التي تسيطر على القطاع العقاري، ويتوقع اشتدادها خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع التداعيات المصاحبة لانتشار فيروس كورونا في أغلب بلدان العالم. وكانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت، مساء أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 210 حالات بعد اكتشاف 14 حالة جديدة، بينهم أجنبيان و12 مصريا. وكانت الوزارة قد أعلنت من قبل عن 6 حالات وفاة لمصريين وأجانب. ووفقًا لخبراء وتقارير أجنبية، فإن السيسي يهدف من بناء العاصمة الإدارية إلى التحصن بها من غضب الشعب المصري، فهو يريد نقل الوزارات والهيئات الاستراتيجية إلى قلب العاصمة المحصنة، وتتضارب التصريحات الحكومية كثيرا حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي يتبناه السيسي، ويقع في قلب الصحراء على بعد 45 كلم شرق القاهرة، في وقت أهدر فيه النظام العسكري مئات المليارات من الجنيهات على تنفيذ المرحلة الأولى فقط، بينما تعاني البلاد من ارتفاع الديون المحلية والخارجية إلى مستويات غير مسبوقة.
