دراسة: صفقة القرن.. الأخطر في الطريق مع عدم مُبالاة الرسميين العرب

قالت دراسة، إن الخطر الأكبر في مؤامرة صفقة القرن التي دشنها الصهاينة في تل أبيب وواشنطن، ليس فقط في تغييب قضايا اللاجئين والمياه والموارد الاقتصادية والحقوق الفلسطينية والقدس، بل في حالة اللامبالاة من الحكام العرب (النظام الرسمي)، وفق ما تتضمنه خطة (ترامب – كوشنر – نتنياهو) من بنود تمثل تصفية حقيقية للقضية الفلسطينية، فلا يوجد ما يدل على أن الجامعة العربية، التي عقدت في الأعوام الماضية عددًا من الاجتماعات على مستوى القمة ومستوى وزراء الخارجية، شددت فيها على الحقوق الوطنية الفلسطينية، مستعدة لاتخاذ خطوات لمواجهة الخطة الأمريكية.
وأشارت الدراسة، التي نشرتها صفحة “الشارع السياسي” بعنوان “إعلان ترامب عن صفقة القرن.. مآلات تصفية القضية الفلسطينية وخطورة الصمت العربي”، إن ما يزيد المخاطر المستقبلية هو ضعف السلطة الفلسطينية وعدم مقدرتها على صياغة برامج أو قرارات فاعلة، بعد اجتماعات متلاحقة ل”المجلس المركزي” و”المجلس الوطني الفلسطيني”، وعددها ثلاثة اجتماعات، منذ أن أعلن ترامب اعترافه بالقدس وقراره نقل السفارة إلى المدينة المحتلة، صدرت عنها مجموعة من القرارات التي تناولت إعادة النظر في مجمل العلاقة مع إسرائيل، وضمن ذلك وقف التعاون الأمني مع جيش الاحتلال.
السلطة متواطئة
وكشفت الدراسة عن أن “قيادة السلطة لم تطبق أيا من هذه القرارات، خشية رد الفعل الصهيوني، حيث لم ترغب في أن تعلق في مواجهة مع حكومة اليمين المتطرف بقيادة نتنياهو، فضلًا عن أنها راهنت على أن تسفر الجولات الانتخابية في إسرائيل عن حكومة تكون مستعدة للعودة لمسار المفاوضات السابق”.
ومع كل ما تقدم، فإن قيادة السلطة تعي أنها حاليا مطالبة بإحداث تحول على نمط سلوكها، بسبب التداعيات العملية لإعلان "صفقة القرن".
ورأت أنه من اللافت إصرار ترامب على إعلان الخطة رغم إدراكه الرفض الفلسطيني المسبق لها، ما يعني أن الإعلان يهدف فقط إلى توفير المبررات لكي يعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ضم غور الأردن والمستوطنات، في حين يصدر ترامب مرسوما رئاسيا للاعتراف بالضم، كما فعل عندما اعترف بضم هضبة الجولان.
وقالت الدراسة، إن إعلان "صفقة القرن" والشروع في ضم أجزاء من الضفة يسدل الستار عمليا على البرنامج السياسي لمحمود عباس، الذي ارتكز على شعاره المعروف "البديل عن المفاوضات هو المفاوضات".
وأشارت إلى أنه أمام خارطة الطريق العملية المتعددة الأطراف التي يطرحها ترامب، يبدو أن المهجرين الفلسطينيين واللاجئين بات عليهم البحث عن وطن بديل في الدول التي تقبل مهاجرين، كالنرويج والسويد وأستراليا وكندا، في ظل قضم الأراضي الفلسطينية وتجفيف الدعم الإغاثي، والاكتفاء فقط ببعض المشاريع الاقتصادية لتخفيف الأوضاع الإنسانية في فلسطين، لكي يضغط الفلسطينيون على دوائرهم السياسية للقبول بمجمل صفقة القرن، في شقها السياسي الأوّلي، والذي قد يتطور مستقبلا لتوطين ملايين الفلسطينيين في دول مجاورة، منها مصر والأردن.
المنطقة “ج”
ومن الأمور التفصيلية، بحسب التحليل، جاء الإعلان عن "صفقة القرن" بعد أن أعلن وزير الأمن الصهيوني “نفتالي بينت” عن تشكيل "منتدى الصراع على المنطقة ج"، وهي المنطقة التي تمثل أكثر من 60% من مساحة الضفة.
وبحسب ما أعلنه بنيت، فإن "المنتدى" سيكون معنيا بشكل خاص بتسهيل سيطرة المستوطنين على الأراضي الفلسطينية الخاصة، وتقليص الفرص أمام القرويين الفلسطينيين لتقديم التماسات ضد قرارات مصادرة أراضيهم.
وأوضحت أنه في حال تم ضم منطقة "غور الأردن" التي تمثل حوالي 30% من مساحة الضفة الغربية والمستوطنات اليهودية التي تنتشر على حوالي 12% من الضفة وشبكة المواصلات التي تربط بينهما وبين الاحتلال، والقواعد العسكرية التي تؤمنها، فإن هذا يعني أن السلطة الفلسطينية لن تكون قائمة عمليًّا من ناحية سياسية، على اعتبار أن حوالي 42% من مساحة الضفة ستكون تحت "السيادة" الصهيونية.
تحضير دحلان
وأوضحت تحت هذا العنوان التمهيدي، أن الوثيقة نصت على أن الخطة ستشمل "فترة تحضير" مدتها 4 سنوات؛ وذلك انطلاقا من قناعة أمريكية بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيرفض تنفيذها لكن ربما يقبلها خليفته، وهو ما قد يفسره الصراع الدائر فلسطينيًّا لإفشال المصالحة الفلسطينية الفلسطينية، وتصعيد السياسي المقرب من إسرائيل محمد دحلان بديلا لأبو مازن.
وترسم "صفقة القرن" إقامة دولة فلسطينية بلا جيش أو سيادة، على مساحة 70% من الضفة الغربية، يمكن أن تكون عاصمتها بلدة "شعفاط" شمال شرقي القدس.
وقسَّمت اتفاقية أوسلو الضفة الغربية إلى 3 مناطق، هي "أ" و"ب" و"ج"، وتمثل المناطق "أ" نحو 18% من مساحة الضفة، وتسيطر عليها السلطة الفلسطينية أمنيًا وإداريًا، فيما تمثل المناطق "ب" 21%، وتخضع لإدارة مدنية فلسطينية وأمنية للاحتلال.
أما المناطق "ج"، التي تشكّل 61% من مساحة الضفة، فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية تتبع الاحتلال، ما يستلزم موافقة سلطات الاحتلال على أي مشاريع أو إجراءات فلسطينية بها.
وخلال فترة التحضير لتنفيذ "صفقة القرن" سيتم تجميد البناء في كل المنطقة "ج" التي يسيطر عليها الاحتلال، ما يعني أن بإمكان حكومة تل أبيب مواصلة النشاط الاستيطاني داخل المستوطنات القائمة دون توسيعها (وفق الخطة).
الدولة الفلسطينية وفق "صفقة القرن" ستكون، بدون جيش وبلا سيطرة على المجال الجوي والمعابر الحدودية، وبلا أية صلاحية لعقد اتفاقيات مع دول أجنبية.
وأضافت أن الخطة الأمريكية تقترح إقامة "نفق" بين غزة والضفة الغربية يكون بمثابة "ممر آمن".
فيما قالت "يديعوت"، إن الحديث يدور عن “مسألة حساسة للغاية لم يتم بحثها بعد على يد منظومة الأمن الصهيوني، نظرا لإمكانية استخدام النفق المذكور في "نقل أسلحة أو مطلوبين".
وتطالب "صفقة القرن" السلطة الفلسطينية بإعادة السيطرة على قطاع غزة، ونزع سلاح حركتي "حماس" والجهاد الإسلامي.
وتبقي الخطة الأمريكية على 15 مستوطنة معزولة تحت سيادة الاحتلال، رغم عدم وجود تواصل جغرافي لهذه المستوطنات مع تل ابيب.
كذلك تطالب الخطة الكيان الصهيوني بإخلاء 60 موقعا غير قانوني يعيش فيها نحو 3 آلاف مستوطن.
ووفق الدراسة، فإن "صفقة القرن" تنص على الإبقاء على مدينة القدس المحتلة تحت "سيادة الصهاينة"، بما في ذلك الحرم القدسي الشريف والأماكن المقدسة التي تدار بشكل مشترك بين الصهاينة والفلسطينيين.
ولا تنص الخطة على تقسيم القدس، لكن سيحصل الفلسطينيون على كل ما هو خارج حدود جدار الفصل المحيط بالمدينة المقدسة.
كما تقترح "صفقة القرن" 50 مليار دولار لتمويل المشروعات في المناطق المخصصة لإقامة الدولة الفلسطينية، منها 1.8 مليار دولار لعبد الفتاح السيسي، في تداول مع وزير مالية الانقلاب بحضور ترامب السيسي.