أطلقت حملة "باطل سجن مصر" نداءً إلى أحرار العالم كافة، من قادة وسياسيين وإعلاميين ونشطاء مجتمع مدني، للتحرك على مختلف الأصعدة القانونية؛ لوضع سجون مصر تحت الرقابة الدولية، مؤكدة تحوُّل السجون من أماكن احتجازٍ لمعارضي الانقلاب العسكري إلى معسكرات للتصفية الجسدية بكل الطرق والوسائل المحرمة دوليا، وذلك بعد التنكيل بهم وبذويهم وحرمانهم من كافة حقوقهم التي نصَّت عليها جميع المواثيق الدولية!. كما ناشدت أصحاب الضمائر الحية والشرفاء من أبناء الشرطة والجيش المصرييْن، عدم المشاركة في هذه الجريمة البشعة التي لا تسقط بالتقادم، وقالت: ستظل وصمة عار، لا يمحوها الزمن، في جبين كل من شارك فيها، أو سكت عنها، أو كان قادرًا على منعها ولم يفعل. وأعلن فريق "نحن نسجل" الحقوقي عن تضامنه الكامل مع المعتقلات داخل سجن القناطر، في مساعيهن للحصول على حقوقهن بالإفراج، وتحسين الظروف المعيشية داخل السجن، وتمكينهن من كافة الحقوق المنصوص عليها في قانون تنظيم السجون “396 لسنة 1956” ولائحته التنفيذية. مطالبا، فى بيان صادر عنه مساء أمس الخميس، النائب العام للنظام الانقلابي فى مصر "حمادة الصاوي" بتشكيل لجنة تفتيش من النيابة العامة على سجن القناطر، وتلقي البلاغات والشكاوى من السجينات والتحقيق فيها؛ انطلاقًا من مسئولية النيابة العامة وسلطتها على السجون ومقرات الاحتجاز. وألمح البيان إلى ما يشهده سجن القناطر النسائي من تغييب القانون وحرمان النزيلات السياسيات من أبسط حقوقهن، التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالسلامة الجسدية والنفسية والحق في الحياة. وأشار إلى الإهمال الطبي الذى تتعرض له المعتقلات داخل السجن، والذي تسبب في وفاة مريم سالم، بتاريخ 21 ديسمبر 2019، بعد أن تدهورت حالتها بشكل لافت، ووصول وزنها إلى 27 كيلو دون أن تُحرك إدارة السجن ساكنًا، وسط حالة من الاطمئنان بعدم معاقبتهم على إزهاق أرواح النزلاء وتفشي ظاهرة الإفلات من العقاب. وأكد الفريق أن السجن لم يشهد أية تغيرات إيجابية من حيث الخدمات الطبية والرعاية الصحية بعد وفاة مريم، وهو ما يُنذر بمزيد من حالات الوفاة بنفس الكيفية، ولم تجد النزيلات سوى الدخول في إضراب جزئي عن الطعام بدأ مع وفاة مريم سالم، لتحقيق مطالبهن المشروعة بتحسين ظروفهن المعيشية وتمكينهن من حقوقهن. وأشار بيان الفريق إلى ما يواجه المعتقلات من تسلط ومضايقات على يد السجينات الجنائيات تحت إشراف ورغبة من إدارة السجن، وبعضهن محرومات من التريض ويعانين من الإيداع غير المبرر في غرف التأديب والغرف الانفرادية، كما حددت إدارة السجن 10 دقائق فقط وقتا لزيارة ذويهن تحت مراقبة عناصر الأمن بالسجن، وانتهاك خصوصيات الأسر بالتنصت على أحاديثهن، وغير ذلك من الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم. المخاطر في سجن القناطر إلى ذلك وثَّق الفريق ما تعرضت له طالبة الثانوي آلاء ياسر فاروق، تبلغ من العمر 17 عامًا، من تهديد على يد قوات الانقلاب بمواجهة نفس مصير والدها من التعذيب الجسدي واللفظي والصعق بالكهرباء، بعد اعتقالها مع والدها يوم 3 أغسطس 2019، وإخفائهما قسريًّا، حتى ظهرت آلاء في نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 27 أغسطس 2019 وتم التحقيق معها على خلفية قضية سياسية لا صلة لها بها، ليتم حبسها داخل سجن القناطر منذ ذلك التاريخ . ورصد الحصاد الأسبوعي لحركة "نساء ضد الانقلاب"، خلال الفترة من الخميس 2 يناير 2020 وحتى الخميس 9 يناير 2020، عددًا من الانتهاكات، بينها تجديد الحبس لعدد من المعتقلات، وتدهور الحالة الصحية لعدد منهن داخل سجن القناطر. ووثَّقت الحركة تجديد حبس "فاطمة الزهراء محمد محمود"، 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في القضية 57 لسنة 2019، والناشطة الصحفية "إسراء عبد الفتاح" 15 يومًا على ذمة التحقيقات، والسيدة "إيناس فوزي حسن حمودة" 45 يومًا على خلفية اتهامها بنشر أخبار كاذبة. كما وثَّقت تدهور الحالة الصحية للمعتقلة "غادة عبد العزيز" بسبب ضيق التنفس الذي تعاني منه؛ نتيجة حبسها في مكان ضيق مع إهمال رعايتها الصحية، ومنعها من العلاج اللازم لها، وتدهور الحالة الصحية للمعتقلة "مي مجدي" بسبب نقلها إلى المحكمة بسيارة غير مجهزة لحالتها الصحية كونها "حامل"، وإصابتها بنزيف متكرر نتيجة امتناع قوات أمن الانقلاب عن توفير الرعاية اللازمة لها. أيضا أشارت إلى منع إدارة سجن القناطر للنساء، والدة المعتقلة السيدة "عائشة الشاطر" من إدخال الملازم والكتب لها لأداء امتحانها، المقرر لها للفرقة الرابعة بكلية الحقوق. وتابعت "رفضت الناشطة "ماهينور المصري" استلام التعيين الغذائي الخاص بها هي وعدد من المعتقلات السياسيات؛ احتجاجًا على وفاة "مريم سالم" داخل محبسها بسبب الإهمال الطبي، وطالبوا بعدة مطالب قالت الحركة إنها تدعمها، وأكدت أنها جزء من حقوق المعتقلات الواجب تنفيذها، وهى: 1- التحقيق مع إدارة السجن وإيقاف مدير مستشفى سجن القناطر. 2- حصر الحالات المرضية داخل السجن التي تستحق العلاج في مستشفيات خارج السجن وسرعة إيداعهم في المستشفيات الخارجية. 3- تطوير مستشفى السجن حيث إنه يوجد نقص شديد بالنسبة للأدوية والمعدات. 4- نقل المتهمات المرضى والحوامل من السجن إلى النيابة أو المحكمة بسيارات إسعاف مجهزة طبيًا!. وظهر 54 من المختفين قسريًّا لمدد متفاوتة في سجون العسكر أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا دون علم ذويهم، الذين حرروا عدة بلاغات وتلغرافات وشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن أماكن احتجازهم دون أي استجابة. وكشف مصدر حقوقي، اليوم، عن قائمة تضم أسماء الذين ظهروا وهم: 1- كمال جلال أحمد عبد الرحمن 2- محمد النجار علي 3- عادل حسن إبراهيم 4- أحمد شوقي محمد عبد الباقي 5- حسن محمد حنفي أبو طالب 6- محمود أحمد أبو سريع علي 7- خالد أحمد إبراهيم جاد 8- السيد عبد الباقي أحمد مصطفي 9- أحمد مدبولي أحمد علي 10- عبد التواب يوسف محروس أحمد 11- محمد محمد عبد العزيز كامل 12- صلاح حسن محمد عيد 13- فرج عيد سليمان سلمى أحمد 14- عبده عبد العاطي مصطفى 15- عبد الناصر حسين رمضان 16- لؤي قطر محمد نعمان 17- عدلان علاء الدين عمر 18- سعد وليد سعد أمين 19- سليمان محمد سليمان محمد 20- محمود أحمد عبده أحمد 21- مصطفى أحمد الشرقاوي 22- حسام الدين علي علي خلف 23- أحمد عبد العزيز حماد سلامة 24- هشام عبد العزيز غريب 25- طارق أحمد محمد صالح 26- خالد عبد الحميد محمد عبده 27- محمد بهاء الدين منير عبد الحميد 28- عمرو عبد العظيم أحمد الحديدي 29- هاشم علي السيد عثمان 30- محمود محمد عبد الهادي حسن 31- أمير حسن هلال أحمد 32- محمد سليمان إبراهيم عبد العاطي 33- محمد عبد الله توفيق محمود 34- ياسر السيد محمد محمود 35- إبراهيم فوزي محمد علي 36- عبد العظيم حسن عبد العظيم أحمد 37- وائل محسن عبد العال أحمد 38- أحمد صابر غندور عبد السلام 39- سامي جابر أحمد محمد النهري 40- إسلام جمال أحمد أبو داود 41- بلبل طلعت محمود عثمان 42- كرم محمد إبراهيم القباري 43- محمد عبد المنعم عبد اللطيف البسيوني 44- عبد الرحمن هلال محمد سليمان 45- سلامة إبراهيم سلامة موسي 46- عبد المنعم محمد عبد المنعم سعد الدين 47- محمد عبد الحميد سيد عبد الحميد 48- مصطفى عبد الرحمن إسماعيل 49- محمد عبد الرحمن الغنيمي 50- عصام السيد إسماعيل علي 51- عثمان علي إبراهيم 52- شريف عيسى متولى السيد 53- أحمد محمد عبد الستار أحمد 54- ربيع إسماعيل حسين.