“الصهاينة باعوه”.. خبراء: تحالفات السيسي وراء استبعاده من اتفاق “إيست ميد” للغاز

أكَّد خبراء أن حلفاء عبد الفتاح السيسي باعوه لصالح الصهاينة، في خط أنابيب الغاز المسروق "إيست ميد"، الواصل من فلسطين المحتلة إلى أوروبا عبر اليونان، ومرورًا بقبرص والحدود المصرية، وأن ترامب والكونجرس نشرا وثيقة لخط "إيست ميد" في ديسمبر الماضي، حيث تم استبعاد مصر منها.
ويأتي تأكيد الخبراء ردًّا على تدافع عدد لا بأس به من معلّقين على صفحات التواصل يدافعون عن المنقلب بادعاء "الحيادية" و"الوعي"، وفائدة ادعائهم أن "مصر لم تستبعد من اتفاق خط الغاز "إيست ميد" الذي وقعه الاحتلال الصهيوني مع اليونان والجانب الغربي من جزيرة قبرص المنتمي لغير الأتراك.

المدافعون
الصحفي السابق بمركز "رامتان" ياسر أبو مويلك "Yasser Abumuailek" كتب مقالا طالب باعتباره مرجعًا، للرد على أسئلة "التواصل الاجتماعي"!.
بدأه بعنوان "حيادي: لماذا تحولت مصر من مصدّر إلى مستورد للغاز الطبيعي؟"، ومقدمة معلوماتية لا بأس بها حول بدايات تحول مصر من مصدر إلى مستورد، وخلص إلى أن الأمر لا يستدعي الاتهام بالمؤامرة أو سوء الإدارة!.
وقال إن البدايات كانت في 2009 مع خط أنابيب (EMG)، الذي كان أنبوب تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، ويمر في شبه جزيرة سيناء ومنه يتفرع إلى فرعين: فرع بري يصل إلى الأردن وسوريا ولبنان، وفرع بحري إلى الاحتلال.
وعرج على "اكتشافات" الكيان لحقلي "تمار" و"ليفياثان"، والتي لم يصنّفها على أنها "سرقة ما تحت الأرض الفلسطينية".
وقال إن "حقول الغاز المكتشفة حديثا تكفي احتياجات إسرائيل لخمسين عاما قادمة، واحتياجات قبرص لمائة عام قادمة. لذلك كان "التصدير" الإجابة الطبيعية عن سؤال: ماذا نفعل بكل هذا الغاز؟ لكن لمن؟ الخيار الأول كان أوروبا".
وأضاف أن "خط (EastMed) الذي أبرمت اتفاقية لبنائه بين الاحتلال واليونان وقبرص (مزيد عن ذلك لاحقا)، سيكلف حوالي سبعة مليارات دولار وسيصبح متاحا في أواسط العقد الحالي (2024-2025). كما أن بناء مصنع لإسالة الغاز (LNG) الذي يتم تصديره سيكلف حوالي عشرة مليارات دولار إضافية، وهذا يتطلب اكتشافات أكبر من الموجودة حاليا لتبريره من الناحية المالية.
وتابع أن "الحل الوحيد المتاح حاليا هو مصر، وتحديدا خط أنابيب (EMG) ومصنعي إدكو ودمياط القائمين لإسالة الغاز".
وتوقع أبو مويلك أن "خط (EastMed) لن يكون فقط للغاز القبرصي والفلسطيني المسروق، بل ربما أيضا ينقل الغاز المصري المكتشف من حقل "نور"، لو صحّت الشائعات وانتزع لقب أكبر حقل غاز طبيعي في البحر المتوسط من ظهر".
وأضاف "ستوفر مصر كلفة المشاركة في بناء خط (EastMed) الجديد، التي تبلغ سبعة مليارات دولار، وستوفر مليارات أخرى لتوسعة محتملة للشبكة القومية ومصنع إسالة ثالث، بادعاء أن الحرب خدعة!.
تنويه: مقال طويل يمكنكم الاحتفاظ به كمرجع للرد على أسئلة عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي:لماذا تحولت مصر من مصدّر إلى…
Posted by Yasser Abumuailek on Sunday, January 5, 2020
وأيّده الباحث الصحفي ماجد عاطف الذي ادّعى أن عقد "إيست ميد" بين "إسرائيل وقبرص واليونان"، والخاص بنقل الغاز من الصهاينة تحديدا إلى أوروبا، ليس وليد اليوم ولا ردًّا على التقارب التركي الليبي، بل بدأ الكلام عنه من يناير 2016 في القمة الثلاثية اللي عقدت في بئر سبع.
لن يُنفَّذ
وكما قال الصحفي ياسر أبو مويلك "إن الحرب خدعة"، قال ماجد عاطف: "إن هناك شكوكا رهيبة في تنفيذ خط أنابيب "إيست ميد" تحت المتوسط بطول 1900 كم".
وعزا ذلك لسببين: الأول "اقتصادي" حيث إن تكلفته نحو 10 مليارات دولار، والأموال غير موجودة، ورهان أوروبا الآن على مشاريع الطاقة الخضراء فلن تموله.
أمَّا السبب الثاني برأيه فإن "مسار الأنبوب سيقطع المياه التركية الليبية، في وقت يقف فيه أردوغان ضد المشروع، والكل عارف كده حتى إن وزير الطاقة الإسرائيلي صرح بأن "لو تركيا تحب تخش معانا فأهلا وسهلا، لكن إسطنبول نفضت". وأشار إلى أنه "ضمنا سيتم افتتاح خط أنابيب عملاق ينقل الغاز الروسي من البحر الأسود عبر الأراضي التركية لأوروبا".
باعوك يا سيسي
وكتب الصحفي الاقتصادي قطب العربي، الأمين السابق للمجلس الأعلى للصحافة، تحت عنوان "حلفاؤك باعوك يا سيسي": إن تأسيس المركز الإقليمي للغاز (إيستميد EastMd ) بعضوية 4 دول هي الولايات المتحدة واليونان وقبرص وإسرائيل، بينما مصر خارج هذا التحالف الذي تم تدشينه رسميًّا قبل 3 أيام، بحضور قادة الدول الثلاث وبمباركة أمريكية تجسدت في صدور قانون من الكونجرس يوم 20 ديسمبر الماضي بتأسيس هذا المركز الإقليمي، والذي ستشارك فيه واشنطن بالبحوث والتمويل.
وأضاف أن "كل المليارات التي أنفقت على تأسيس معامل تكرير ومراكز تصدير للغاز الذي كان يفترض أن تتم إسالته في مصر، ومن ثم نقله إلى دول أخرى ذهبت أدراج الرياح، بما في ذلك تلك الصفقة الضخمة لاستيراد غاز من الكيان ب15 مليار دولار بهدف إعادة تصديره".
وتوقع أن ذلك الهدف لن يتم بعد تأسيس المركز الإقليمي الجديد بشبكة أنابيبه تحت مياه البحر المتوسط، وبعيدا تماما عن مصر، أي أنَّه على مصر المكتفية أساسا من الغاز أن تشرب هذا الغاز الإسرائيلي وتدفع ثمنه دون تأخير.
وأجاب الخبير المصري المقيم بأمريكا، محمود وهبة، وقال إن "قانون المركز الإقليمي لشرق المتوسط سمي "إيست ميد"، ووقعه ترامب في 20 ديسمبر 2019 ويشمل أمريكا والاحتلال واليونان وقبرص، وأنه صار تشريعًا في الكونجرس".
والتحديث أن هذا التشريع سمي إعلاميًّا (EastMed) وأصبح قانونًا ساري المفعول بتوقيع ترامب عليه، وأنه يشمل كافة منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط دون تحديد، ووصف بأنه قانون تاريخي للدول الأربع المشاركة".