استُشهد الصحفي المعتقل “محمود عبد المجيد صالح” إثر تدهور حالته الصحية؛ نتيجة الإهمال الطبي داخل سجن العقرب. وبحسب حقوقيين، فإن محمود يبلغ من العمر 47 عامًا، وتوفيت والدته عام 2015 حزنًا عليه، ولديه 4 أبناء . وتتزامن وفاته مع إطلاق عدد من الحقوقيين وسم “البرد قرصة عقرب”؛ للمطالبة بإنقاذ المعتقلين في سجن العقرب من الموت البطيء. يذكر أن منصة “نحن نسجل” الحقوقية وثقت 34 حالة قتل بالإهمال الطبي في سجون العسكر خلال عام 2019. بدورهم أطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسمًا بعنوان “الحياة حق”؛ تضامنًا مع المعتقلين في سجون الانقلاب، وأكد المغردون أن عشرات الآلاف من المعتقلين والمتخفين قسريًّا يعانون بسبب طريقة بناء السجون ورطوبة الزنازين التي تحولت جدرانها وأرضها إلى قطع من الجليد. واستنكر الناشطون استغاثات المعتقلين بتوفير مصدر للدفء لهم، أو السماح بدخول الملابس الثقيلة والأغطية. بدوره قال علاء عبد المنصف، مدير منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان: إنه من المؤسف تكرار حالات الوفاة داخل سجون الانقلاب؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب الممنهج داخل السجون ومقار الاحتجاز. وأضاف عبد المنصف، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن سجن العقرب صُمم خصيصًا بحيث من يدخل فيه لا يخرج حيًّا، وأنه صُمم خصيصًا للمعتقلين السياسيين، بحسب ما ذكره إبراهيم عبد الغفار، مأمور سجن العقرب في 2012 . وأوضح عبد المنصف أن الإجراءات المتبعة داخل السجن من تعنت وانتهاكات وجرائم، سواء ما يتعلق بالمنع من الزيارة أو التأديب أو التعذيب أو الإهمال الطبي هي سياسة وليست أخطاء فردية، مضيفا أننا أمام نموذج ممنهج للانتهاكات مع المعتقلين السياسيين، وكل السجون والمعتقلات في مصر باتت تتبع نفس السياسة تقريبًا. وأشار عبد المنصف إلى أن المجتمع الدولي مهمته توثيق الجرائم والانتهاكات وتحقيق التوازن بين ادعاءات سلطات الانقلاب والضحايا، ويقدم الأدلة على براءة هؤلاء الضحايا، وليس مسئولا عن تغيير الأنظمة السياسية.