تبدأ حكومة الانقلاب في مصر رسميًّا، يوم 10 يناير الجاري 2020، استيراد الغاز الطبيعي من الاحتلال الإسرائيلي وفقًا لاتفاقية موقعة بين شركات من البلدين، في عام 2018، قيمتها 21 مليار دولار وتمتد إلى حوالي 15 سنة. ووفقًا للأرقام المعلنة، ستشتري حكومة الانقلاب الغاز المصري والعربي المنهوب من الصهاينة بنحو أربعة أضعاف الذي كانت تبيعه لها منذ عام 2005 وحتى عام 2012. وذكرت هيئة البث (الإذاعة) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، في وقت سابق من ديسمبر 2019م، أن سعر بيع الغاز الإسرائيلي لمصر لن يقلّ عن سعر عقود بيع الغاز داخل إسرائيل، وأنه سيكون مربوطا بسعر برميل النفط من خام برنت القياسي، أي نحو 4.8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية، وبعد إضافة أسعار النقل والضخ سيراوح السعر فيما بين 5 و5.5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية. ووفقًا لأرقام حديثة حول أسعار الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية حاليًا، فإنه يصل في العقود الآجلة إلى نحو 2.2 دولار فقط لكل مليون وحدة حرارية. وقالت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق من الشهر الماضي، إن مصر ستستخدم الغاز المستورد من الاحتلال للاستهلاك المحلي، وأكدت الوزارة في حسابها على موقع تويتر، في ديسمبر2019، أن وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، وقع على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز إلى مصر، مشيرة إلى أن الغاز المصدر مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية. وكان الشركاء في حقلي لوثيان وتمار للغاز قد اتفقوا على بيع غاز بقيمة 15 مليار دولار لعميل في مصر، هو شركة دولفينوس القابضة، لكن الاتفاق عُدِّل بعد ذلك لزيادة الإمدادات 34 في المائة إلى نحو 85 مليار متر مكعب من الغاز. وقدر مصدر في قطاع الطاقة بإسرائيل قيمة الغاز المقرر الآن تصديره إلى مصر بنحو 19.5 مليار دولار، منها 14 مليار دولار من لوثيان و5.5 مليارات دولار من تمار. وبحسب الاتفاق المعدل، ستبدأ الإمدادات في الأول من يناير 2020، وستتواصل حتى عام 2034. وستبيع الشركات 2.1 مليار متر مكعب سنويًّا، على أن تزيد الكمية إلى 6.7 مليارات متر مكعب سنويا، اعتبارا من العام الثالث. وسيدخل نحو خمسين بالمائة من عائدات تصدير الغاز إلى مصر لخزينة الاحتلال كضرائب ورسوم مختلفة، ووصف شطاينتس الاتفاق عند توقيعه على المصادقة النهائية، بأنه “إنجاز تاريخي” لإسرائيل. وقال إنه أهم مشروع تعاون اقتصادي بين الدولتين منذ أن وقعتا معاهدة السلام عام 1979. ووصف رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في فبراير 2018، صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي المنهوب من مياه إقليمية عربية بأنّه “يوم العيد”، مضيفا أنّ الصفقة “ستعزز الاقتصاد الإسرائيلي وتقوي العلاقات الإقليمية”. وقال نتنياهو حينها: “أرحب بالاتفاق التاريخي اليوم على تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر الذي سيدرّ المليارات على خزينة الدولة لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل”!.
