على طريقة أحمد موسى المخبر المذيع، وعلى طريقة برلمان علي عبد العال الذي لم يدخر جهدا في تدمير المجتمع المصري، عبر تعديلات وقوانين لنشر ثقافة التجسس واللصوصية وتقنين العادات المدمرة للمجتمع المصري، قال وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط: إنه سيتم إصدار قرار وزاري بإعادة تفعيل مكافأة الإرشاد عن المتهربين ضريبيًّا. وأكد، خلال لقائه قيادات مصلحة الضرائب، الاثنين الماضي، أن “هناك تكليفًا من القيادة السياسية بمكافحة التهرب الضريبي، على النحو الذى يؤدى إلى تعظيم الإيرادات العامة ويُسهم في سد عجز الموازنة وخفض حجم الدين ويوفر الاعتمادات المالية اللازمة”. وفي إطار توسع نظام السيسي في الجباية من الجميع، ونهب أموال المصريين، تستهدف وزارة المالية بحكومة الانقلاب تحقيق حصيلة ضريبية تقدر ب856.6 مليار جنيه خلال العام المالي 2019-2020، والذي بدأ في يوليو الماضي، مقابل 759.6 مليارا العام المالي الماضي. ويطالب صندوق النقد الدولي، حكومة الانقلاب، بفرض المزيد من الإيرادات الضريبية، لإتاحة تمويلات للإنفاق على رأس المال البشري، والبنية التحتية، وبرامج الحماية الاجتماعية. وتعبِّر تصريحات معيط عن تعمُّد نظام الانقلاب نشر الكراهية بين أفراد الشعب، الذين باتوا مطالبين بالإبلاغ عن بعضهم بسبب الانتماء السياسي أو عدم التأييد الكامل للانقلاب أو التهرب الضريبي. وهو ما يفتح باب الاحتراب الأهلي بمصر في ظل الانقلاب العسكري، في الوقت الذي تنسحب مؤسسات الدولة عن دورها، سواء بملاحقة المعارضين للانقلاب العسكري، أو المتهربين من الضرائب، أو غير دافعي الرسوم المكبلة للحياة الاقتصادية. وسبق أن رصدت وزارة داخلية الانقلاب مكافآت مالية للمرشدين عن المنتمين للإخوان أو المعارضين للسيسي، وهو ما زاد من الخلافات العائلية، بل استغله البعض لتصفية الحسابات الشخصية بين المتخاصمين، وهو ما تسبب في حوادث قتل ومعارك بين الجيران والعائلات في عموم مصر. ولعلَّ مخاطر ثقافة العصافير التي يعتمد عليها نظام الانقلاب وما تخلقه من إشكالات اجتماعية، تعد استراتيجية لإلهاء المصريين، والتغطية على عجز حكومة الانقلاب عن القيام بدورها. ويسعى الانقلاب، من خلال إحياء ثقافة العصافير، إلى التوسع في تحصيل الضرائب، إلا أنها تؤدي في الوقت ذاته إلى زيادة التهرب الضريبي وطرد المستثمرين؛ بدليل هروب أكثر من 12 مليار دولار استثمارات أجنبية بمصر خلال 2019.