دراسة: أي مواجهة بشرق المتوسط خطر يؤثر على مصر؟ 7 استنتاجات تحلل التدخلات في ليبيا

أكدت دراسة علمية أو مقدمة لدراسة حديثة عالية الجودة حول مفهوم الأمن الأقليمي لمنطقة شرق المتوسط، بحسب الأستاذ في العلوم السياسية الدكتور حامد قويسي، من أن أي احتمال لنشوب مواجهة في شرق المتوسط.
وفي دراسته، وجه الدكتور إبراهيم نوار المستشار السابق لوزير التجارة والصناعة كلمة لدعاة الحرب والعداء والمقاطعة، وغيرها من السلوكيات ذات الطابع العدواني أو السلبي، في إشارة لإعلام الأذرع المتواطئ في دفع قادة الانقلاب لحرب مع تركيا، قائلا: “فكروا مرتين أو ربما ثلاث مرات، فإذا فعلتم ستعرفون أنكم مخطئون، وأنكم لا تفعلون غير تكرار الأخطاء المؤدية إلى الفشل، من فشل إلا فشل، لأنكم لا تتعلمون”.
سراب الوعود
وأسباب ذلك برأيه أن الذين يفكرون في الأمن القومي بعقلية “عروبية” معتقدين أنه يمكن تحقيق الأمن في شرق المتوسط باتفاقات بين دول عربية ضد دول غير عربية، هم واهمون تمامًا، وأثبتت الأيام أنهم يجرون وراء سراب، وإن ما يرددون هو أكاذيب في أكاذيب. وهو ما اعتبره مراقبون تلميحًا لحرب بين مصر وتركيا.
وأضاف أن التوافق الروسي – الأمريكي – الأوروبي في شرق المتوسط يوفر مظلة إيجابية لإمكان السير على طريق بناء إطار للتعاون والأمن المتبادل، مقبول ومتفق عليه بين كل الأطراف المشتركة في ثروات شرق البحر المتوسط، وأن المطلوب هو العمل على تقريب المواقف وليس زيادة حدة الاستقطاب بين المحاور القائمة حاليا.
توضيح مطلوب
وعبر الدكتور ابراهيم نوار عن اعتقاده سياسيًّا أن منصة الخلافات الحالية في شرق البحر الأبيض المتوسط، تمنح الدول المطلة على البحر من تركيا واليونان وقبرص شمالاً إلى سورية ولبنان وفلسطين شرقًا إلى مصر وليبيا جنوبًا، فرصة ثمينة للبدء في مشاورات تمهد لوضع نظام للتعاون الجماعي المتبادل، بدون استحواذ وبدون استثناء او استبعاد.
وأكد أن اتخاذ نهج عدائي من جانب طرف من الأطراف ضد طرف او أطراف أخرى، هو مسار خاطئ تماما سوف يترك آثارًا ضارة على الجميع.
مراجعة اتفاقية الغاز
ورأى نوار أن مصر لا تزال أمامها فرصة كبيرة لتثبيت مصالحها في ليبيا (أمن الحدود، وتصفية الإرهاب، والحد من النزعات العدائية)، وفي شرق البحر المتوسط (أمن التنقيب عن الغاز واستخراجه ونقله وتصديره، وأمن الكابلات البحرية للإتصالات، وأمن الصيد، والمرور البحري)، وبعيدًا عن التصريحات الإعلامية التي يتم إطلاقها للتعبئة السياسية وللاستهلاك المحلي، فإن إيداع تركيا وثيقة الاتفاق مع الحكومة الليبية لدى الأمم المتحدة، استدعى توجيه رسالة من وزارة الخارجية المصرية إلى الأمم المتحدة بشأن حيثيات الموقف المصري، معززة بالأسانيد والأدلة. لم يتسنّ لي الاطلاع على الرسالة بعد، ولكني أعتقد أن الخلافات على صفحات الجرائد أو القنوات الفضائية والحملات الإعلامية التي يشنها جهلة وحمقي أغبياء تجلب اضرارًا وليس لها نفع من الناحية العملية.
الاستنتاجات السبعة
وأشار إبراهيم نوار، الكاتب السابق بالأهرام الاقتصادي، إلى أن التطورات في الأسابيع القليلة الماضية كشفت عن الكثير عن طبيعة ومضمون الأمن الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط. ومن أهم ما كشفته ويجب التأكيد عليه هو ترابط اعتبارات الأمن الإقليمي لدول تلك المنطقة وصعوبة الفصل بين صراعاتها المختلفة من حيث الموضوع أو من حيث النطاق الجغرافي.
وأضاف أن سبعة استنتاجات كبيرة أسفرت عنها تلك الأسابيع.
– التطورات في سورية ولبنان تلقى بظلالها على التطورات في ليبيا.
– واستحالة تقسيم الأمن الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط بين الدول العربية والدول غير العربية. وهذا يعني عمليًا سقوط الاعتقاد بأن الدول العربية يمكن أن تقرر مصير الأمن الإقليمي لتلك المنطقة ككل.
– تداخل اعتبارات دولية مع الإعتبارات المحلية والإقليمية التي تقرر صيغة الأمن الإقليمي لمنطقة شرق المتوسط.
– دخول روسيا مباشرة على خط أنقرة – طرابلس يمنح حكومة طرابلس الغرب قوة جديدة عسكريا وديبلوماسيا واقتصاديا ، إذ انها بذلك أصبحت تضمن تأييد القوى العالمية الرئيسية (روسيا والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة).
– مع حقيقة ان حكومة غرب ليبيا ما تزال عاجزة عن فرض سلطاتها على كل أنحاء ليبيا، فإن القوى المنافسة لها في الشرق ما تزال تتمتع بمصادر قوة تستطيع بواسطتها المشاركة في رسم المستقبل السياسي في ليبيا.
– دخول روسيا مباشرة على خط أنقرة – طرابلس يجعل من الاتفاق الأمني والإقتصاد بين تركيا وحكومة طرابلس الغرب قوة مُغَيّرة لقواعد لعبة الغاز في شرق المتوسط game changer وهو ما يتطلب من الأطراف الأخرى إعادة التموضع بما يساعدها على تحقيق أهدافها او مصالحها القومية، بما في ذلك مصر واليونان وقبرص وإسرائيل.
– ردود الفعل من الأطراف المشار إليها بشكل عام، ما تزال في نطاق ما يمكن أن نصفه ب “رد الفعل المتسرع” وليس “التفكير العقلاني المتهمل”.
دراسة أو مقدمة لدراسة حديثة عالية الجودة حول مفهوم الأمن الأقليمي لمنطقةشرق. المتوسطدفعتني مجددا لأن أمد يدي…
Posted by Hamed Quisay on Thursday, December 19, 2019
أولوية خليجية
وفي مقال للباحث، نشر قبل يومين ب”القدس العربي” بعنوان “شرق المتوسط شرخ جديد في جدار الأمن القومي العربي”، اتهم الخليج بتغيير أولويات الأمن القومي العربي، وقال: “الأمن القومي العربي حاليا يخضع لأولويات خليجية، على اعتبار أن دول الخليج أصبحت عمليا هي مصدر التمويل الرئيسي للدول الفاشلة في العالم العربي. ومع زيادة اعتماد حكومات الدول الفاشلة في بقائها على المساعدات الاقتصادية الخليجية، فإن هذه الحكومات بشكل عام، تبنت الخيارات الاستراتيجية لنظرية الأمن القومي التي تعتبر إيران هي العدو الرئيسي.
وإن انعكاس هذا الوضع على منطقة الشرق الأوسط من دول عربية مثل مصر ولبنان وسوريا وليبيا، جنبا إلى جنب مع دول غير عربية مثل تركيا والكيان الإسرائيلي واليونان وقبرص، كان السباحة في بحر من المصالح القومية المتعارضة.
التطورات الراهنة
وقال في مقاله إن صورة التطورات الراهنة في حوض شرق البحر المتوسط تشير إلى غلبة خيارات الصراع على مقومات بناء التعاون.
ورأى أن هذه الاحتكاكات الفعلية والتهديدات التي تجري على أرضية الدفاع عن المصالح القومية لكل دولة بمفردها، قد تتسبب فعليا في توقف البحث والتنقيب عن الغاز في مناطق جديدة داخل حوض شرق المتوسط، ووقف مشروع خط أنابيب تصدير الغاز من شرق المتوسط إلى الاتحاد الأوروبي.
الأخطر من كل ذلك هو أن تهديد الإنتاج يمكن أن يتسبب في نشوب حرب إقليمية، ربما تنجر إليها أطراف أخرى غير دول شرق المتوسط، بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وتعدّ مناطق شرق البحر المتوسط، والخليح، والقرن الإفريقي الكبير، ثلاث مناطق شديدة الأهمية في العالم من الناحية الاستراتيحية، لكنها في الوقت نفسه تفتقر جميعا إلى ترتيبات دفاعية منتظمة بين دولها، وبسبب هذا الفراغ الاستراتيجي فإن القوى العظمي في العالم هي التي تتولى عمليا إدارة لعبة التعاون، أو الصراع الإقليمي فيها، ولا يختلف الحال في شرق المتوسط عنه في الخليج، أو في شرق البحر المتوسط.
وخلص إلى أن الأمن الإقليمي المتبادل في منطقة شرق البحر المتوسط شرط أولي لإبعاد شبح الحرب، ولاستثمار ثروات المنطقة لصالح كل شعوبها.