القبض على رئيس هيئة الدفاع عن "حرائر الإسكندرية"..

و"دعم الشرعية": الانقلاب فعل ما لم تفعله سلطات الاحتلال
• عضو لجنة الدفاع عن "7 الصبح": اعتقال الحمراوى حلقة فى مسلسل تكبيل الحريات
• نيفين ملك تستنكر اعتقال "الحمراوى" وتطالب بحماية محامىّ مصر
• حقوقى: النيابة أعطت الداخلية تصريحًا باعتقال المحامين فقبضوا على 200 محام من رافضى "الانقلاب"
خالد عفيفى وأحمد عبد الماجد وياسر حسن ورضوى سلاوى
ألقت قوات الانقلاب، فجر أمس الاثنين، بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على أحمد الحمراوى -رئيس هيئة الدفاع عن بنات الإسكندرية.
وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان إن رئيس هيئة الدفاع عن الحرائر ألقى القبض عليه قبل أيام من جلسة استئناف حكم الحبس الصادر بحق حرائر الإسكندرية، والذى تحدد يوم السبت القادم 7/12/2013.
ومن جانبه، قال التحالف الوطنى لدعم الشرعية بالاسكندرية، إن مليشيات الانقلاب العسكرى واصلت إجرامها المعهود وقامت باعتقال المحامى أحمد الحمراوى -رئيس هيئة الدفاع عن فتيات الإسكندرية الثائرات من أعضاء حركة "7 الصبح"- وذلك قبل أيام من جلسة الاستئناف على الحكم الجائر الذى أصدرته محكمة الانقلاب العسكرى على 21 فتاة فى ربيع عمرهن بينهن 7 قاصرات و14 لم يتممن المرحلة الجامعية بعد.
وأضاف التحالف -فى بيانه الصادر أمس- أن الانقلاب العسكرى قد فقد عقله تماما، فبعد أن قامت مليشياته بإلقاء القبض على الفتيات بتهمة حيازة بالونات صفراء فى إشارة للون الصمود، وقامت بتلفيق التهم إليهن والحكم عليهن بأحكام جائرة لم يشهدها القانون المصرى من قبل، تقوم اليوم مليشيات الانقلاب باعتقال محامى الفتيات قبل جلسة الاستئناف لتحرمهن من آخر حق لهن فى هذا الوطن وهو حق الدفاع عنهن أمام المحكمة.
وأكد أن الانقلاب العسكرى قد بلغ إجراما غير مسبوق المدى لم تشهده أقسى ملاحم الحرية فى التاريخ؛ حيث لم يحرم الاحتلال الفرنسى البطلة الجزائرية جميلة بوحريد من وجود محام للدفاع عنها، ولم تسجنها سلطات الاحتلال سوى 6 سنوات فقط، فيما حكمت سلطات الانقلاب على فتيات الإسكندرية بالحبس 11 عاما!!
وأكد التحالف الوطنى لدعم الشرعية بالإسكندرية أن الممارسات القمعية التى تنتهجها سلطات الانقلاب العسكرى والتى فاقت فى إجرامها ممارسات أنظمة الاحتلال فى مواجهة الشعوب الثائرة هى دليل واضح على ارتعاش هذا الانقلاب ورعبه من ثورة هذا الشعب.
فيما قال أحمد الغمرى -أحد أعضاء لجنة الدفاع عن حركة "7 الصبح"- إن اعتقال الحمراوى حلقة فى مسلسل تكبيل الحريات والانتقام من كل الشرفاء، مضيفا أن اعتقال الحمراوى لن يؤثر على دور لجنة الدفاع عن "7 الصبح" وأن لجنة الدفاع مليئة بالأساتذة الكبار، كما انضم مؤخرا عدد آخر من المحامين من الإسكندرية وخارجها.
وأضاف الغمرى -فى اتصال للجزيرة مباشر مصر-: قوات الأمن اقتحمت منزل أحمد الحمراوى -عضو لجنة الدفاع- واقتادوه لقسم شرطة العطارين وأنه فشل فى التواصل مع الحمراوى ولم يستدل على مكانه حتى الآن ولا يدرى إذا ما كان بقسم العطارين أم تم نقله للمديرية.
وأشار الغمرى إلى أن الحمراوى عضو سابق بمجلس نقابة الإسكندرية وعضو سابق بمجلس النقابة العامة للمحامين وعضو لجنة الدفاع عن شهداء يناير وليس له انتماء سياسى وله كثير من المواقف الوطنية.
ومن جانبها، استنكرت نيفين ملك -المحامية الحقوقية والقيادية بجبهة الضمير- اعتقال محامى فتيات الإسكندرية "أحمد الحمراوى"، مطالبةً بحماية محامىّ مصر من حملات الاعتقالات التى تشنها قوات أمن الانقلاب على المحامين.
وتساءلت ملك -عبر تدوينة لها على صفحتها الخاصة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"-: كيف يذهب محام للدفاع عن متهم، وفى أثناء تأديته وظيفته "يشرف جنبه"، مضيفةً "المساواة فى الظلم عدل، وسلملى على الحصانة والتحصين"!
كما استنكر الحقوقى أحمد مفرح -مدير مكتب منظمة الكرامة لحقوق الإنسان بالقاهرة- اعتقال قوات أمن الانقلاب للمحامى عبد الله الحمراوى قائلا إن هذه ليست الحالة الأولى لاعتقال المحامين وأعضاء هيئة الدفاع للمعتقلين والمعتقلات منذ 3 يوليو بأسباب تتعلق بأداء مهامهم للدفاع عن المعتقلين.
وأشار -فى تغريدات عبر موقع تويتر- إلى أن كل المحامين المعتقلين أو المطلوبين متهمين بتهمة واحدة هى التحريض على العنف، معتبرا هذا النهج هو تكريس لإرهاب منظم من قبل الدولة للمحامين.
وكشف مفرح أن المنظمة تقدمت فى 24 أكتوبر الماضى بشكوى إلى مقرر استقلال القضاء والمحامين ومقرر المدافعين عن حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول اعتقال 55 محاميا، تبعه بتاريخ 27 نوفمبر شكوى أخرى بأسماء ما يقارب 200 محام ما بين معتقل ومطلوب القبض عليه بسبب أداء أعمالهم فى الدفاع عن المعتقلين.
وأضاف أن نهج اعتقال المحامين وهيئات الدفاع عن المعتقلين يأتى فى إطار الانتهاكات التى ترتكبها النيابة العامة والهيئات القضائية التى يفضحها المحامون، موضحا أن مجرد قيام المحامى بالدفاع عن معتقل أو معتقلة يضعه فى مرمى استهداف وزارة الداخلية التى أعطتها النيابة العامة تصريحا على بياض باعتقال المحامين.