د.إبراهيم العناني: حصار غزة.. تطهير عرقي

أكد د.إبراهيم العناني-أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة عين شمس-أن بيان الأمم المتحدة المطالب إسرائيل والسلطة القائمة بمصر بإنهاء حصار غزة يأتي تنفيذا أو دعوى لاحترام ما تقضي به الاتفاقيات الدولية التي تنص على حماية المدنيين وسكان الأراضي المحتلة أثناء النزاعات المسلحة، فالأمم المتحدة منظمة دولية تعنى بحفظ السلم والأمن الدوليين ومنه حماية حقوق الإنسان والإنسانية ولذا فهي تعمل على دفع وحث الدول على احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضاف في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" بالنسبة لاتفاقيات جنيف وبالذات الرابعة الخاصة بحماية المدنيين بالأراضي المحتلة تتضمن إلزام دولة الاحتلال أو الدولة المهيمنة بحماية السكان المدنيين وعدم القيام بأعمال عقاب جماعي أو أعمال ضارة بالسكان بالإضافة لوجود اتفاقية دولية تنص على منع أو حظر جريمة الإبادة الجماعية التي أقرتها الأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1948 والتي دخلت حيز النفاذ في بداية الخمسينيات، وتؤكد عدم القيام بأية أعمال من شأنها إحداث تطهير عرقي أو إبادة جماعية وتعني وضع مجموعة سكان بظروف تدفعهم أو تؤدي بهم للهلاك ويعد ذلك فعل تطهير عرقي أو إبادة جماعية.

وأوضح "العناني" أن الأمم المتحدة تحث مصر وإسرائيل بعدم حصار غزة كطلب يأتي إعمالا لكل هذه المبادئ التي تلتزم بها كل دول العالم بحكم عضويتهما بالأمم المتحدة. مؤكدا أنه بلا شك الحصار المفروض على غزة من مصر وإسرائيل يؤدي للهلاك أو على الأقل وقوع أضرار جسيمة حياتية وبيئية وصحية ويدخل هذا الحصار في عداد التطهير العرقي بوضعهم في ظروف معيشية صعبة تؤدي بهم للهلاك، ولذا يعد طلب الأمم المتحدة بإنهاء الحصار طلبا قانونيا وعلى الدول الموجهة لها تنفيذه بلا مماطلة وعدم اتخاذ أي خطوة خلاف ذلك، ومصر موقعة على هذه الاتفاقيات وعلى اتفاقيات جنيف 49 والرابعة، والالتزامات بنصوصها واجبة عليها والالتزام بخطابها الموجه لدولة الاحتلال والدولة المهيمنة على الإقليم بحظر الإبادة الجماعية، وتلتزم بها كل دول العالم وإسرائيل ومصر، ومصر طرف من أطراف اتفاقية عام 49 لذا عليها عدم القيام بتصرف ينطوي على خرق أو مخالفة لهذه الالتزامات.

لافتا إلى أن طلب الأمم المتحدة جاء بسبب تفاقم معاناة الشعب الفلسطيني وحالة القيود والعراقيل الموضوعة أمام فتح معبر رفح من جانب مصر، وإسرائيل هي الأخرى تعرقل ولا تفتح معابر أخرى أي أن هناك عملية خنق من كافة الجهات لهذا الشعب.
وأكد "العناني" أن غلق مصر لمعبر رفح بطريقة تعسفية مخالف للقانون الدولي الإنساني ويعد إخلالا صارخا بأحكامه، الالتزامات الدولية تحمي الحق في الحياة والعيش الكريم وهي حقوق والتزامات تهدر بالحصار المفروض على غزة، وهذا من الناحية القانونية التزام قانوني على مصر، أيضا هناك التزام أخلاقي وإنساني وأدبي وواجب قومي تتحمله مصر بحكم أن القضية الفلسطينية قضية مصر الأولى والوطن العربي، ومصر قدوة في ذلك.
ولفت "العناني" إلى أن استمرار مصر في غلق معبر رفح تصرف يمكن إثارته في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ويمكن تحرك مجلس الأمن والجمعية العامة في مواجهة دول تخالف هذه الاتفاقيات ونصوصها، وهناك إجراءات قانونية على المجتمع الدولي اتخاذها وأيضا منظمة التعاون الإسلامي وعليها الضغط بالذات على مصر للعمل على احترام الحقوق الفلسطينية وعدم مساعدة إسرائيل في تحقيق مصالحها بخنق الشعب الفلسطيني وهم جزء من الأمة وتتحمل مصر واجبها القومي في الدفاع عنه وهي التي منوط بها الدفاع عن قضيته في كل المحافل الدولية.