كشف فالانتان زيلفيجر، رئيس قسم القانون الدولي بوزارة الخارجية السويسرية، أن فكرة إعادة سويسرا لحوالي 700 مليون فرنك من الأصول المجمّدة إلى مصر في المستقبل القريب غير وارد، بالنظر إلى أحكام الإعدام التي صدرت على 529 عضوا من الرافضين للانقلاب العسكري ، لافتاً إلى أن التطورات فى مصر تنعكس بالتبعية على الإجراءات التى يتخذونها . وكانت سويسرا قد جمدت 700 مليون فرنك من الأصول المصرية المودعة في المصارف السويسرية، إثر سقوط نظام المخلوع حسني مبارك. وكان يعتقد أن الأموال المجمدة قد أودعت في المصارف السويسرية من طرف مبارك والمقربين منه.