قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى التى أقامها ناصر على موسى الممثل القانونى لشركة البراهين العالمية، والتى طالب فيها بإلغاء قرار وقف بث القنوات الدينية المملوكة للشركة، وهى: قنوات الناس والحافظ والخليجية، وأمرت بإحالتها للمحكمة الاقتصادية. وطالبت الدعوى التى حملت رقم 61430 لسنة 67 قضائية والتى اختصمت كلًا من وزيرى الإعلام والاستثمار ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس الهيئة العامة للاستثمار ورئيس الشركة المصرية للأقمار الصناعية "النايل سات" ورئيس المنطقة الإعلامية الحرة بصفتهم، بإعادة البث لتلك القنوات، واعتبار القرار كأن لم يكن