زيادة أزمة عمال الملاحة البحرية مستمرة للمطالبة بمستحقاتهم المتأخرة

استمرت أزمة العشرات من عمال الشركة "المصرية للملاحة البحرية"، احتجاجاً على عدم صرف مستحقاتهم المتأخرة منذ شهرية متتاليين، ويطالب العمال بصرف جزء من هذه المستحقات فقط، إلا أن الإدارة تماطل في الاستجابة للعمال.
وخدع رئيس مجلس إدارة الشركة العمال، فبعد أن منعه العمال من الدخول إلى مقر الشركة لثلاثة أيام متتالية، وافقوا على دخوله مقابلة الموافقة على صرف جزء من مستحقاتهم للقدرة على الاستمرار في معيشتهم، وهو الأمر الذي لم يحدث بعد تمكينه من الدخول إلى مكتبه فغير كلامه الذي وعد به العمال مرة أخرى، ولم يعطيهم موعد محدد لصرف مقتطعات من رواتبهم المتأخرة.
الأمر الذي فجر غضب العمال مما دفعهم إلى الدخول لمكتب رئيس مجلس الإدارة لإقناعه بالقوة على صرف رواتبهم المتأخرة والتي تعتبر حق أصيل من حقوقهم فما كان منه إلا أن ينصاع لمطالب العمال ويقوم بصرف أجزاء من رواتبهم، وحالياً يخشى العمال من قيامه بتحرير محاضر ضدهم أو اتخاذ قرارات فصل تعسفي كخطوة انتقامية منهم.
وتتلخص مطالب العمال في اتخاذ كافة الإجراءات من المسئولين التي تضمن استمرارية الشركة والحفاظ عليها، وتصعيد القيادات الوسطى من الشركة إلى القيادات العليا بهدف إفساح الطريق إلى قيادات شابة تشارك في صنع القرار ممن لهم من خبرات في مجال النقل البحري وثقة العاملين بهم.
كما يطالبون أيضاً بالالتزام بصرف شامل مرتبات العاملين في موعد أقصاه اليوم الأول من الشهر أسوة بأعضاء مجلس الإدارة وطبقا للائحة العمل، وصرف شهريين مكافأة تميز التي أقرتها الجمعية العمومية للشركة لعام 2012 ولم تصرف حتى الآن.
وتصحيح لائحة الأجور والتأمينات للعاملين إما أن تتغير لائحة الأجور والتأمينات وفقًا لقانون 159 قطاع الاستثمار أسوة بالشركة الوطنية أو رجوع الشركة لقانون 203 واستمرار لائحة الأجور والتأمينات والفصل في إزدواجية المعايير التي أحلت بالضرر على العاملين.
وتثبيت العمالة البحرية المتميزة والتي مر عليها خمس سنوات عمل متصلة على سفن الشركة.
يذكر أن أزمة الشركة تعود إلى عام 1996 حين بدأت لأول مرة في بيع مجموعة كبيرة من السفن العاملة بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الفعلية لتصل الآن عدد السفن إلى 8 سفن من أصل 68 سفينة.
وهو ما أدى إلى تكبيد الشركة خسائر فادحة وزيادة مديونتها، واضطر الموردون للامتناع مع التعامل معها، ويذكر أن السفينة "طابا" هي أخر السفن التي تم الحجز عليها من قبل المحكمة لسداد مديونية الشركة وذلك الأحد الماضي 2 مارس.
لذا فبعد قرار رئيس مجلس الإدارة بصرف جزء من رواتب العمال المتأخرة، فقد قرر العمال تعليق اعتصامهم، وإعطاء مجلس الإدارة فرصة لتحقيق وعودهم، مع اعتزامهم أنه في حالة فشل الإدارة في رفع الحجز عن السفينة "طابا" سوف يعودون لاعتصامهم وإغلاق باب عشرة لميناء الإسكندرية.