"استقلال القضاء": النيابة متورطة في الانتهاكات ونطالب بإحالة "بركات" للصلاحية

اتهمت جبهة "استقلال القضاء لرفض الانقلاب" النيابة العامة بالتورط في انتهاكات السجون في ظل قانون مد فترات الحبس الاحتياطي، الذي اعتبرته أحد أدوات القمع، مطالبة كل من مجلس القضاء الأعلى بإحالة النائب العام الحالي المستشار هشام بركات إلى الصلاحية وعزله.
كما دعت الجبهة - في بيان لها أصدرته صباح اليوم الإثنين - الاتحاد الدولي للقضاة إلى وقف عضوية نادي القضاة المصري فيه مؤقتا لحين تصحيح أوضاعه وتحرك أعضاء القضاء الجالس واتخاذ إجراءات عقابية بحق مرتكبي الانتهاكات، وإغلاق ملف المعتقلين السياسيين تمامًا بقرار قضائي تصحيحي وليس سياسيا يمثل تدخلا جديدا.
كما طالبت الجبهة اتحاد المحامين العرب والاتحاد الدولي للمحامين بالتحرك لإنهاء اعتقال أعضاء القضاء الواقف.
وأعلنت الجبهة أنها تلقت عددا من البلاغات الخطيرة عن تزايد الانتهاكات داخل سجون مصر ضد المعتقلين السياسيين من مناهضي الانقلاب العسكري، حيث لم تفرق تلك الانتتهاكات بين النساء والرجال أو الشباب والفتيات أو الأطفال، حتى ارتفع العدد إلى 21 ألفا، في ظل صمت تام من النيابة العامة الحالية، وهو ما يعد جريمة واضحة تستوجب إحالة النائب العام الحالي إلى الصلاحية وتوجب عزله.
وقالت الجبهة: "إن الأمر تخطى أصحاب الرأي والنشطاء والمواطنين البسطاء، ليطول أكثر من 250 محاميا، أثناء ممارستهم لواجبهم المهني في الدفاع عن المعتقلين، فضلاً عن تهديد قيادات نقابة محاميي مصر والعشرات من أعضاء المجالس الفرعية بالملاحقة الكيدية، ما يعني خطورة الموقف في مصر".
واعتبرت الجبهة قانون مد فترات الحبس الاحتياطي أحد أدوات القمع الذي يستخدم بكثافة لاعتقال دائم لقيادات الدولة والرأي والسياسة والعمل الطلابي من رموز ثورة 25 يناير، على يد سلطات الانقلاب العسكري، فضلا عن تواصل الإهمال الطبي بحق المعتقلين ما أدى إلى ارتقاء عدد منهم.