مكي يعلن استجابته لمطلب أي قاض راغب في التطهير

قرر المستشار أحمد مكي- وزير العدل- فتح ملف تطهير القضاء، من القضاة الذين اتهموا بالتورط في مخالفات قانونية جسيمة، وقدمت ضدهم العديد من البلاغات التي تطالب بالتحقيق الجنائي والتأديبي معهم.
وقال- في تصريحات خاصة ل "الحرية والعدالة"- "سأستجيب لمطلب أب قاض راغب في التطهير، مؤكدًا أن تطهير القضاء رغبة جماعية لدى القضاة لتطهير ثوب العدالة النقي.
وأضاف مكي: إنه سوف يسعى لأن تئول الدعوى التأديبية ضد القضاة إلى مجلس القضاء الأعلى، حيث يعطيها القانون حاليًّا لوزير العدل، قائلًا: "لا يوجد قاض ينتزع منه استقلاله إلا وهو غير راض عن ذلك".
وتابع: "تطهير القضاء يحظى بذات الأهمية لملف الاستقلال، فالقضاء مهنة رفيعة ترتقى بمستوى رجالها؛ لأنهم أناس متطهرون، والمشكلة في أن الدعوى التأديبية كانت في يد السلطة التنفيذية".
وشدد وزير العدل على أن ملفا الاستقلال والتطهير يمثلان حماية للقضاة من تدخل السلطة التنفيذية قائلًا: "لن نقدم حماية لمخطئ أيًّا من كان.. ليس تعسفًا، ولكن وفق الأوراق والوقائع المقدمة".
وكشف مكي عن إجرائه مشاورات مع زملائه في المحكمة الدستورية العليا؛ بهدف تنفيذ وسائل إجرائية محضة لتحسين إجراءات نظر الدعاوى في المحكمة.
وأضاف أن المذكرة التي سبق وأن قدمها وقت أن كان عضوًا بالمجلس الأعلى للقضاء حول المحكمة الدستورية، حققت أثرًا طيبًا عندما اختارت الجمعية العامة للمحكمة رئيسها من داخلها، بعد أن جاء من خارجها تخطيًا للأقدمية.