نظر دعوى تطالب بوقف إنتخابات " البابا " لمخالفتها الدستور

تنظر الدائرة الأولى مع بداية عملها فى العام القضائى الجديد فى سبتمبر المقبل أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من المهندس ماجد ميخائيل دعوى قضائية تطالب باصدار حكم بوقف عمل لجان الانتخاب المشرفة على العملية الانتخابية للبابا بطريرك الكنيسة الارثوذكسية والمقرر إجراءها فى شهر سبتمبر المقبل.
وذكرت الدعوى ان اجراء انتخابات البابا ستتم بالمخالفة للدستور، لقصر الانتخابات على فئتين فقط، هما الاساقفه والرهبان دون ان تتيح الفرصة لتقدم باقى ابناء الكنيسة ممن يمكن ان يكون لهم التأهيل والاعتبار الجاد فى فرصة الترشيح لهذا المنصب.
وقالت الدعوى إن قصر هذه الانتخابات على فئتين فقط مخالف لمبدأ تكافؤ الفرص بين أبناء الكنيسة والتمييز بينهم إلى جانب عدم وجود أى شروط دينية.
واكدت الدعوى ان اختيار البابا سيقتصر على فئة معينة من اعضاء الكنيسة، وهم اعضاء نقابة الصحفيين الاقباط الارثوذكس المشتغلين بالصحف اليومية فقط والافراد المشتغلين بالسلك الكهنوتى دون باقى افراد الشعب واعطى الحق الى الأساقفه فى اختيار الأسماء التى يرونها مناسبة من وجهه نظرهم لقيدها فى كشوف الناخبين.
وأوضحت ان هذه الشروط اهدرت حق ملايين الاقباط الذين لهم الحق والاعتبار والتأهيل فى اختيار بطريرك كنيستهم، وحصرهم داخل طائفة واحدة هم الصحفيين، وان ذلك يعتبر قيد على حرية الناخب وانه يضر بالعملية الانتخابية كما أن اختيار البابا لم يتم من خلال التمثيل الكامل لجميع الأديرة، رغم ان المادة التاسعة من الباب الثالث الخاص بشروط الناخبين داخل الكنسية الارثوذكسية ان يكون رؤساء الاديرة ووكلاؤهم ممثلين فى الانتخابات.