تجديد حبس 17 متهما في أحداث النايل سيتي 15 يوما

قرر المستشار تامر محمد قاضي المعارضات بمحكمه شمال القاهرة بالعباسيه تجديد حبس 17 من المتهمين في احداث " نايل سيتي " .
وجهت النيابة تهم البلطجة والإتلاف العمدي للمال العام والخاص والتجمهر والبلطجة وإثارة الشغب والحرق العمدى والشروع فى السرقة بالإكراه، والتعدي على أبراج نايل سيتى التى يمتلكها رجل الأعمال نجيب ساويروس والتى أسفرت عن مصرع مسجل وإصابة 4 من أمن الفندق و3 آخرين من الشرطة، بينهم ضابط، وإتلاف 15 سيارة واشتعال 3 دراجات نارية بالإضافة إلى تحطيم واجهة الفندق بالكامل 15 يوما علي ذمه التحقيق.
أنكر المتهمون جميع التهم الموجهة اليهم مؤكدين علي عدم صلتهم بالواقعة .
كانت تحقيقات النيابة قد كشفت أن بداية الأحداث كانت عندما قام "عمرو بنى" 30 سنة، مسجل خطر، بفرض إتاوة على إدارة الفندق، حيث إنه اعتاد عقب ثورة 25 يناير على فرض الإتاوات على أصحاب المحلات والمولات لغياب الأمن، وعندما ذهب لطلب الإتاواة تصدت له شرطة السياحة، فقام بإخراج سلاح نارى كان بحوزته، وأطلق منه عدة أعيرة نارية على واجهة الفندق أدت إلى تحطيم جزء كبير منها، وقام بتحطيم عدد من السيارات الموجودة أمام الفندق.
كما أطلق وابلا من النيران على قوات الشرطة التى كانت موجودة، وعقب تبادل لإطلاق النار خرجت رصاصة من سلاح أحد ضباط الشرطة أصابت رأسه وخرجت من الناحية المقابلة، مما أدت إلى وفاته فى الحال، وعقب علم أهله وأصدقائه من البلطجية بما حدث لصديقهم قاموا بمهاجمة الفندق مرة أخرى، وتمكنوا من تحطيم أكثر من 15 سيارة كانت موجودة أمام الفندق، وقاموا بتحطيم باقى واجهة الفندق، وسرقوا الجثة ومنعوا سيارة الإسعاف من نقلها إلى المشرحة.
وعندما عجزت الشرطة عن التعامل معهم قام المستشار على داود، رئيس نيابة بولاق، بالتفاوض مع أهل القتيل لنقل الجثة إلى مشرحة زينهم للتشريح، ووجه الأهالى إلى إدارة الفندق اتهامات بأنها هى التى تسببت فى تلك الأحداث، وذلك بعد أن استعانت بأعداد من الخارجين عن القانون أثناء أحداث الثورة والفراغ الأمنى لحماية المبنى من أى محاولات اعتداء، وذلك مقابل مبالغ مالية وبعد عودة الشرطة رفضت إدارة الفندق إعطاءهم تلك المبالغ وهو ما دفعهم لاقتحام الأبراج.