سلم عمال هيئة النقل العام، اليوم الأحد، مكتب رئاسة الجمهورية، الملف الخاص بأزمتهم المستمرة منذ سبتمبر الماضى، على أن تحدد رئاسة الجمهورية موعد للقاء الرئيس محمد مرسى مع العمال من أجل حل أزمتهم. وصرح مجدى حسين سكرتير النقابة المستقلة للعاملين بالنقل البرى، أن مطالب سائقى النقل البرى، تتلخص فى تطبيق التأمين الشامل عليهم وعلى أسرهم، ورفع المعاش للسائق الذى يقوم بدفع تأمينات لسنوات طويلة. وأشار حسين إلى أن المعاش بعد زيادة نسبة 15% المقررة من قبل رئيس الجمهورية، يصل إلى حوالى 200 جنيه بما لا يساوى الحد الأدنى للمعاش، مؤكدا على أن مطلبهم يتحدد فى رفع قيمة المعاش إلى 1200 جنيه على الأقل. وطالب حسين بتعيين السائقين الذين تعرضوا لإصابات، فى المواقف (كعامل – مراقب موقف) وزيادة مكافاة نهاية الخدمة ( شهرين عن كل سنة)، أسوة بجميع الشركات والجهات الحكومية وكذلك سرعة إصدار وتفعيل قانون النقابات الحرة والمستقلة. وأكد حسين على أن المطلب الأهم بالنسبة لعمال هيئة النقل العام هو نقل تبعيتهم من هيئة تابعة لمحافظة القاهرة إلى هيئة تابعة إلى وزارة النقل والمواصلات، وأشار حسين إلى ثقته فى الرئيس محمد مرسى فى تبنيه لملف عمال النقل العام. يذكر أن عمال هيئة النقل العام قد دخلوا فى إضراب فى سبتمبر 2011 وانتهى بوعد من الحكومة بتلبية مطالبهم من رفع حوافز وتعديل أجور، إلا أنه تبقى المطلبين الخاصين برفع مكافأة نهاية الخدمة ونقل تبعية الهيئة. ووافق عليهما مجلس الشعب الحالى، إلا أن حكومة الجنزورى ماطلت فى تنفيذ المطلبين مما أدى إلى إضراب العمال مرة أخرى، ليتدخل هذه المرة رئيس الجمهورى ويطلب الاطلاع على الملف قبل لقاء عمال هيئة النقل.