بالمستندات... تعذيب شرطة حدائق القبة اصاب امانى بالشلل ونيابة الانقلاب ترفض الإفراج عنها

تلقت المنظمة العربية لحقوق الانسان فى بريطانيا شكوى من عائلة المواطنة أماني حسن عبده صالح 33 عاما ،أم لطفلين ،ومقيمة في القاهرة بالألف مسكن تم اعتقالها يوم 16 / اغسطس / 2013 من قبل قوات قسم شرطة حدائق القبة أثناء عودتها للمنزل بعد إعتداء ميلشيات الانقلاب على تظاهرات مناهضة للإنقلاب في ميدان رمسيس، وكانت برفقة شقيقها أمير حسن عبده وآخرين واوقفت ميلشيات الأمن سيارة كانوا يستقلونها ثم قاموا بتفتيش السيارة وعثروا فيها على صورة للدكتور محمد مرسي فقاموا باقتياد من فى السيارة إلى قسم شرطة حدائق القبة وفور وصولهم إلى القسم قامت مجموعة من قوات الشرطة بالإعتداء بالضرب المبرح على كل المضبوطين بمن فيهم أماني بالركل بالقدم في البطن والقدم والضرب بقبضة اليد على الرأس والوجه والظهر والضرب بالهروات على الأكتاف والظهر حتى فقدت الأخيرة الوعي
وأفاقت لتجد نفسها معصوبة العينين ومجموعة من الأشخاص يباشرون التحقيق معها،وأكدت أماني لعائلتها أن من قام باستجوابها هددها بالإغتصاب ثم صفعها وضربها فى أماكن متفرقة من جسدها وقاموا بتعذيبها بالحرق بإطفاء السجائر المشتعلة في يدها ، ثم إجبارها على التوقيع على محضر تعترف فيه بحيازتها بندقية آلية وخزائن ذخيرة حية لأسلحة نارية في (حقيبة يدها الحريمى) وتحت وطأة التعذيب اضطرت للتوقيع رغم أنها في ذلك اليوم لم تكن تحمل حقيبة يد أو حتى بطاقة إثبات شخصية .
يذكر أن أمانى كانت تعاني من انزلاق غضروفي في بعض الفقرات العنقية والقطنية ، وتحتاج لمعاملة خاصة ومكان مناسب للنوم، وتحتاج لعلاج محدد وبشكل مستمر ودقيق ، وإلا تدهورت حالتها وقد أخبرت الشرطة بما تعانيه ، فتعمدوا إيذائها مما أدى إلى تدهور حالتها.
عقب عرضها على النيابة ذكرت ما تعرضت له من تعذيب وأنها أجبرت على التوقيع على المحضر دون أن تقرأه تحت وطأة التعذيب ، فلم يثبت وكيل النيابة ذلك وأمر بحبسها احتياطيا في ذات القسم دون أن تتخذ النيابة العامة أي إجراء لحمايتها من التعذيب الذي تتعرض له ، ونتيجة لأقوالها استمرت حلقات التعذيب والإيذاء البدني والنفسي بشكل متكرر فكان يتم أخذها إلى مكان التحقيق ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل لتعصيب عينها وضربها على رأسها ولكمها في مناطق مختلفة من جسدها والتحرش بها وتهديدها بالإغتصاب ، وتعريضها للبرد وجعلها تنام على الأرض دون فراش ورغم ذلك استمر قرار النيابة العامة دون أي مبرر قانوني بتجديد حبسها احتياطيا بشكل متكرر ثم قررت وأهلها عدم الشكوى للنيابة العامة خشية زيادة التنكيل بها لا سيما وأن النيابة لا تتخذ أي إجراء لحمايتها أو وقف الإعتداء عليها.
واستمر هذا الحال إلى أن تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير وأصبحت لا تقوى على تحريك قدمها أو يدها بشكل طبيعي ، فطلبت محاميتها من النيابة رسميا في 22 / سبتمبر / 2013 عرضها على أي طبيب تابع للقسم لإنقاذها من الموت ، واستجابت النيابة العامة أخيرا وقامت بعرضها على طبيبة بمستشفى عين شمس الجامعى والتي قررت طلب أشعة رنين مغناطيسي وجاء التقرير الطبي لها ((شلل رباعي غير كامل نتيجة انزلاق غضروفي متعدد بالفقرات العنقية والقطنية)) وأكدت الطبيبة للأسرة أن هذه الحالة نتيجة التعذيب وسوء المعاملة والإحتجاز في مكان غير آدمي لفترات طويلة .
رغم ذلك تكرر قرار النيابة حتى الآن باستمرار حبسها احتياطيا دون إبداء اسباب ودون اتخاذ أي إجراء للتحقيق في تدهور حالتها وتخشي الضحية التقدم بأي بلاغات حول ما تتعرض له من تعذيب مستمر وممنهج خوفا من تنفيذ تهديدات الشرطة بزيادة التنكيل بها ، كما رفضت الشرطة نقلها إلى مستشفى أو السماح لها بأخذ أي أدوية حتى ساءت حالتها وأصبحت لا تستطيع تحريك قدميها أو يديها أو عنقها
وفى 29/ ديسمبر/2013 عقب إلحاح مستمر من أسرة الضحية قررت إدارة القسم عرضها على أخصائيين في مستشفى القصر العينى حيث كتب الأطباء تقريرا وصف حالتها نصا ((تعانى من شلل في الساقين والذراعين وآلام شديدة في الرقبة وأسفل الظهر وتحتاج إلى إقامة في المستشفى، وإجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة للتشخيص الكامل والدقيق وأخذ العلاج اللازم بأسرع ما يمكن لوقف تدهور الحالة قبل أن تكون صورة مزمنة غير قابلة للتحسن إذا تأخر العلاج أكثر من ذلك، وتحتاج إلى حجز في المستشفى بصفة عاجلة)) ولرغم صدور التقرير من جهة رسمية وبناء على طلب القسم إلا أن مأمور القسم أمر بإعادتها إلى الحجز بالقسم مرة أخرى ،
وفى 2/يناير /2014 تم نقلها إلى مستشفى سجن القناطر الخيرية ومازالت النيابة العامة حتى هذه اللحظة ترفض إخلاء سبيلها دون مبرر ، وأمرت بإحالة القضية المتهمة فيها إلى محكمة الجنايات في جلسة 1 فبراير المقبل.
وأرفقت الأسرة بهذه الشكوى صور لأماني وهي على مقعد متحرك وفى حالة صحية متدهورة ، كما أرفقوا صورة ذراعها وبه آثار حرق بالسجائر بعد فترة من التعذيب وصورة من تقرير مستشفى القصر العينى يفيد تدهور حالتها وضرورة حجزها فى المستشفى وتم التقاط هذه الصور أثناء توقيع الكشف عليها يوم 29 / ديسمبر الماضى .
عقب تلقي الشكوى قامت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا ومن خلال محام الإطلاع على محضر القضية و تقارير الضحية الطبية وعلى قرارات النيابة في حقها :
1- الضحية : أمانى حسن عبده صالح، متهمة في القضية رقم 12018 لسنة 2013 جنح قسم شرطة حدائق القبة
2- تدعي الشرطة أنه تم ضبطها وفي حوزتها ((شنطة حريمى)) وبتفتيش الشنطة عثرت فيها على سلاح حي (بندقية آلي) وعدد ثلاثة خزن ذخيرة خاصة بذات السلاح ، كما تدعى الشرطة أن الضحية اعترفت بأنها حازت هذه الأسلحة والذخائر بقصد استعمالها في مواجهة قوات الشرطة والجيش وإطلاق النار عليها واتلاف المنشئات العامة والخاصة وفقا لما جاء بنص المحضر المحرر ضدها .
3- قرارات النيابة في حقها جميعها غير مسببه .
4- قامت النيابة بإحالة القضية للمحكمة بالجلسة التي ستعقد 1/ 2/ 2014 .
وتؤكد المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وبعد مطالعة أوراق القضية وملابساتها وما وجاء بالشكوى وعقب اطلاع المنظمة على صور حديثة للضحية ، وكذلك من واقع التقاير الطبية على ما يلي :
أ‌- أن / أماني حسن عبده صالح هي أحد ضحايا التعذيب الممنهج في مصر والذي تعتمده السلطة الحالية كوسيلة للتنكيل بالمعارضين وإرهابهم وإجبارهم على الإعتراف بجرائم لم يرتكبوها ، وأن ما وصلت إليه حالة أماني الصحية من تدهور هو نتيجة استخدام السلطات الأمنية وسائل التعذيب المختلفة ووسائل الإيذاء البدني والنفسي ، ومنعها من تناول أدوية أو نقلها لمستشفى متخصص لوقف تدهور حالتها .
ب‌- تنعقد المسؤلية الجنائية في جريمة تعذيب أماني على كل من مأمور ورئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة والأفراد الذين شاركوا فى التعذيب ، وكذلك مدير ووكيل نيابة حدائق القبة الذي أهدر العدالة وتحول إلى آلة تطبيق قرارات الجهات الأمنية دون أن يحترم أو يُعمل نص القانون ويضاف إلى هؤلاء وزير الدفاع ووزير الداخلية ورئيس الوزراء والرئيس المؤقت الانقلابيين لمسؤليتهم عما يحدث في مصر عقب الثالث من يوليو 2013 ، ورصدت المنظمة في حالات عدة أن السلطات الحالية ورغم توافر معلومات لديها عن حدوث انتهاكات جسيمة وتعذيب في السجون ومراكز التوقيف إلا أنها لم تتخذ أي إجراء لمنع وقوع الجريمة أو معاقبة الفاعلين بعد وقوع الجريمة .
ت‌- التهمة المنسوبة إلى أماني ملفقة تلفيقا مفضوحا ، ومعيبة بعدم معقولية تصور حدوثها إذ كيف ( لشنطة يد حريمى) لا يزيد حجمها أبدا عن 30 سنتيمترا مربعا أن تحوي بداخلها بندقية آلي طولها 70 أو 80 سم على الاقل بالإضافة لثلاثة خزائن ذخيرة لذات السلاح ، خلاف خلو المحضر من أي دليل سوى أقوال رجال الشرطة وتحريات المباحث والحرز المذكور والذي يتنافى مع العقل والمنطق .
ث‌- ذكرت الشرطة في المحضر أن الأسلحة المضبوطة في شنطة يد حريمى في حين خلت الأحراز المضبوطة من هذه الشنطة مما يكذب رواية الشرطة ويؤكد تلفيقها.
وقالت المنظمة أن ما يحدث من انتهاكات في حق المعتقلين في مصر يتزايد بشكل خطير دون أي اعتبار للقانون الداخلي أو الدولي وأن من شأن هذه الممارسات أن تؤكد أن السلطات الحالية في مصر ترتكب جرائم مستمرة ضد الإنسانية .