شقيق جهاد الخياط: أختي كالجثة الهامدة

أكد أنها بمستشفى السجن وسيجرون لها تركيب شريحة في قدمها غدًا

قال إبراهيم الخياط شقيق الطالبة جهاد الخياط -التي تدرس في كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع الخانكة بالفرقة الأولى- صاحبة ال"18 عاما" التي تم اعتقالها بحيازة منشورات تحمل شعار رابعة العدوية وصور للرئيس المنتخب د.محمد مرسي بمحطة مترو الشهداء، أن أخته الآن كالجثة هامدة في مستشفى السجن و منعوا الزيارة عنها إلا لوالدتها فقط مع وجود مخبر ليسمع الحديث.
وأضاف الخياط في تصريحات لشبكة"رصد" الإخبارية، ذهبت لأسال المسئول في المستشفى عن حالة أختي فقال لي إنه سيتم إجراء عملية جراجحية لها، وسيتم تركيب مسامير وشريحة طبية في رجلها لأنها مكسورة، فطالبتهم بعدم إجراء أي عملية لها داخل تلك المستشفى لأنهم غير مضمونة".
وتابع،:"جهاد لا تستطيع التحدث جيدًا وحالتها سيئة للغاية ووجهها وارم، وهناك كسر في فكها، وطلبت منهم الكشف عليها وعلاجها على نفقتي الشخصية لكنهم رفضوا خاصًة أنني لا أثق في تقاريرهم".
وقال الخياط،:" غدًا سأتوجه إلى تقديم طلب إلى النائب العام من أجل الوقوف على حالة أختي الصحية والقانونية، حيث إنها لم تتعرض على محاكمة حتى الآن، وتم ضربها وتعذيبها وأشك أن يكون لديها نزيف داخلي".
في نفس السياق، تلقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان شكوى من أسرة الطالبة جهاد أحمد محمد متولى الخياط 18 سنة وتدرس فى كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع الخانكة الفرقة الأولى ، مواليد 19 / 11 / 1995 وتقيم في القاهرة، والتي قامت قوات الأمن باعتقالها من محطة مترو أنفاق الشهداء يوم 12/11/2013 أثناء عودتها من الكلية والذي تزامن مع تواجد مظاهرة ضد الممارسات الأمنية وضد الانقلاب العسكري في مصر فقامت جهاد برفع يدها بإشارة رابعة تضامنا مع المتظاهرين، فباغتتها مجموعة من قوات الشرطة حيث قاموا بجرها على الأرض وضربها بعنف حتى فقدت الوعي، ولما تدخل ثلاثة من الشباب الواقفين في محطة المترو للدفاع عنها لاقوا نفس المصير وتم اعتقالهم جميعا واحتجازهم في مقر نقطة شرطة المترو.
وقامت قوات الشرطة عقب ذلك بإجبارهم على أن يوقعوا على محضر اتهام دون أن يقرأوه،ثم تم نقلهم إلى مكان مجهول حتى الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم التالي حيث تم ترحيلهم إلى قسم شرطة الأزبكية ولم تسمح قوات الشرطة لجهاد بالتواصل مع أيٍ من أسرتها إلى أن تم عرضها ظهرا على النيابة العامة لتجد نفسها تواجه تهمة حيازة منشورات بها إشارة رابعة وسى دى به أغانٍ مناهضة للانقلاب العسكري، وصورة الرئيس د. محمد مرسى وتهم تعطيل حركه المترو وترويع المواطنين والتعدى على أفراد الأمن وتكدير السلم والأمن العام .
وعقب التحقيق معها أمرت النيابة العامة رغم عدم وجود دليل واحد في الأوراق بحبسها احتياطيا أربعة أيام على ذمة التحقيق، واحتجزتها الشرطة في حجز قسم شرطة الأزبكية.
وعقب هذه الفترة أعيد عرضها مرة أخرى على النيابة العامة والتى أمرت دون سبب أو أي مبرر قانوني بتجديد حبسها احتياطيا لمدة 15 يوما دون أن تبدي النيابة أسبابا لهذا القرار وفق ما جاء بقرارها في محضر التحقيق، ليتم ترحيلها لسجن القناطر واحتجازها مع الجنائيين المحكومين على خلاف القانون الذي لا يبيح للسلطة حبس المحبوسين احتياطيا مع المحكوم عليهم.
ثم عرضت بعد مرور فترة الحبس الاحتياطي وفق قرار النيابة لتعيد تجديد حبسها مرة أخرى لفترة مماثلة لتواجه الحبس مرة أخرى في ذات الوسط والمناخ ودون مبرر وبالمخالفة الصارخة للقانون المصري.
في هذه الفترة حاولت أسرة جهاد ان تستأنف قرار الحبس الإحتياطي أمام المحكمة إلا أن موظفي المحكمة والنيابة لم يمكنوا المحامين من التقرير بالإستئناف متذرعين بأوامر وتعليمات إدارية دون أن يقوموا بتقييد أو قبول طلب الاستئناف فى انتهاك صارخ لأحد أهم حقوق المحبوس إحتياطيا في التظلم من أمر حبسه.
وقد كان مقررا وفق قرار النيابة إعادة عرضها هي والمتهمين الثلاثة في هذه القضية أمام قاضي التحقيق يوم الإثنين 23/12/2013 إلا أن أسرتها ومحاميها فوجئوا بعدم حضورها من السجن للعرض على قاض التحقيق والذي أصدر قراره بإخلاء سبيل الثلاثة شباب المحتجزين على ذمة القضية وتجديد حبس جهاد غيابيا 15 يوما.
وفي صباح اليوم التالي،توجهت أسرة جهاد لزيارتها في محبسها بسجن القناطر للاطمئنان عليها ومعرفة سبب عدم إحضارها لحضور تجديد النيابة،ليفاجئوا بمأمور السجن يخبرهم بأن جهاد وقعت من على السرير في العنبر التي هى محتجزة فيه وتعانى من آلام بسيطة بقدمها ويدها وتم نقلها إلى مستشفى السجن .
وحين تم انتقالهم لزيارتها ومقابلة طبيب السجن فوجئوا بجهاد وفي يدها اليمنى كسر من المعصم وبها جبس وفي وجهها كدمات شديدة وجرح قطعي في فكها ووجهها متورم وبقدمها اليسرى كسر مضاعف عند الفخذ ولا تستطيع الحركة إطلاقا وبعض الكدمات في مختلف أنحاء جسدها،وقاموا بتركيب قسطرة لها لعجزها عن الحركة، كما أنها لا تستطيع التحدث نتيجة إصابات بفكها ، مما يؤكد تعرضها للتعذيب والإعتداء من قبل قوات الشرطة في السجن،وقد كانت الزيارة محاطة بالمخبرين والعساكر ولم يتيحوا لأسرتها التواصل معها بشكل منفرد مطلقا،وقد بدا عليها الهلع والخوف كما لم تستطع الحديث حول ما أصابها خوفا من التنكيل بها.
وتؤكد المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، أن ما يحدث من انتهاكات في حق المعتقلين في مصر يتفاقم بشكل خطير،ويؤكد أن السلطات الحالية في مصر ترتكب جرائم خطرة ضد معارضي الإنقلاب في انتهاك واضح لاتفاقية مناهضة التعذيب التي إنضمت إليها مصر بموجب القرار الجمهورى رقم 154 لسنة 1986 حيث أصبح قانونا وعمل به إعتبارا من25/7/1986 عملا بنص المادة 151 من الدستورالمصري الصادر في1971 م.