«الشعب يدافع عن الرئيس»: منع الزيارة عن «مرسي» يعصف بأبسط إجراءات التقاضي

قالت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس"، في تعليقها على منع النيابة العامة في سلطات الانقلاب الزيارة عن أسرة الرئيس محمد مرسي والهيئة القانونية له، إن النظام الانقلابي يأبى إلا أن يقدم كل يوم دليلا جديدا على إهداره لأبسط الحقوق الإنسانية، وإصراره على سلب كرامة المصريين وكل ما تبقى لهم من حقوق دستورية وقانونية دعت ثورة 25 يناير إلى ترسيخها.

وأوضحت الحملة، في بيان لها، أن الحريات تحولت خلال الشهرين الماضيين إلى مآتم للحريات، وتحول الوطن على أيدي الانقلابيين إلى مقصلة كبيرة يساق إليها الطلاب المتظاهرون، ويسفك فيها دماء الحرائر وتهدر حقوق المعتقلين، بل يتم العصف بأبسط إجراءات التقاضي المتعارف عليها محليا ودوليا، وهذا تصعيد مناف للحريات والكرامة.

وأضافت أنها لم تستغرب كثيرا رفض النيابة العامة في سلطة الانقلاب إعطاء تصريح لأسرة الرئيس المنتخب والمختطف الدكتور محمد مرسي، وكذلك هيئة الدفاع المنوط بها تفنيد ما يقدم ضده من دعاوى لزياراته، والتحاور معه والتشاور معه، مشددة على أن زيارة الرئيس حقوق أولية وأصيلة كفلتها المواثيق والمعاهدات التي وقعت عليها مصر، وكفلها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وقالت "إن منع الزيارة عن الرئيس مرسي يؤكد إصرار السلطات الانقلابية ومُضيها حثيثا في تغييب دولة القانون وإسقاطها أو إسقاط ما تبقي منها في واقع الأمر، وهنا يصبح كلام الانقلابيين في 3 يوليو في بيانهم الشهير عما أسموه بالعدالة الانتقالية محض كلمات لا يقرها واقع ميداني، بل تؤكد كل المؤشرات والحقائق عكسها تماما".
وجددت "الشعب يدافع عن الرئيس" مطالبتها بوجوب تمكين أسرة الرئيس مرسي وكذلك الهيئة القانونية له من مقابلته والتشاور معه، مؤكدة وجوب معرفة المكان الذي يختطف فيه الرئيس بدقة، حيث يمعن النظام في إهدار حقوق كل السجناء وفي صدارتهم رئيس الدولة المدني المنتخب.

وبينت أنه من غير المعقول أن يفصلنا عن الجلسة الثانية للمحاكمة الهزلية المزعومة بضعة أيام، في ظل حالة ضبابية كاملة حول صحته ومكان اختطافه، وكذلك ما استجد من الأوراق والمحررات، يضاف إلى ذلك سعي الانقلابيين للحيلولة بينه وبين العالم الخارجي تماما، بما يمكن أن يعد تمهيدا للتخلص الصامت منه.

وأكد أن الانقلاب يتبع وسائل وإجراءات بعيدة عن أعين العالم، على نحو تتكامل معه أركان الجريمة المتكاملة التي باشرها وما زال يباشرها لنزع شرعية الدكتور مرسي بأي ثمن، حتى وإن تم توظيف المدرعة والمجنزرة والدبابة، وهو أسوأ ما عرفته مصر في تاريخها الحديث من عملية القرصنة السياسية التي يتم بموجبها إهدار إرادة الأمة وتغييب صوتها الحر على مذابح الدولة البوليسية العسكرية القمعية الجديدة".

ولفتت الحملة إلى أنها "لا تنس مع هذه المرارات المتخلفة من ردة الحريات التي تشهدها الدولة المصرية أن توجه عاطر التحية الوطنية الصادقة لصمود السيد الرئيس المنتخب الذي يتعرض لأبشع أنواع الضغوط، كما نوجه تحية مماثلة للمتظاهرين السلميين من كل الشرائح والأعمار، وخاصة الشريحة الطلابية وحرائر مصر".