أعربت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" عن استيائها من رفض النيابة العامة المصرية إعطاء تصريح لأسرة الرئيس المختطف بحد وصفها الدكتور محمد مرسي، وكذا رفض إعطاء هيئة الدفاع المنوط تصاريح لزيارته، والتحاور والتشاور معه. واعتبرت الحملة الأمر إصرار من السلطات الحالية، تغييب دولة القانون وإسقاطها. وطالبت الحملة بتمكين أسرة الرئيس محمد مرسي، وكذلك هيئة الدفاع عنه من مقابلته والتشاور معه، كما تؤكد وجوب معرفة مكان تواجد الرئيس.