أدانت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" قرار وزارة داخلية الانقلاب منع الزيارات عن الرئيس الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي، مؤكدة أن هذا القرار الذي لم يطل الرئيس المخلوع طيلة فترة حبسه الاحتياطي، طال الرئيس الشرعي المنتخب بكل سهولة ليتأكد للجميع أن الانقلاب صنيعة "مبارك". وأعلنت الحملة أن هيئة الدفاع سوف تتقدم بطلب لزيارة الرئيس محمد مرسى خلال الاسبوع المقبل، بعد أن تصرح لها النيابة العامة بذلك، وفى حالة منع هذه الزيارة سيكون ذلك مخالفا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، والتى تنص على أن الموظف العام الذى يمتنع عن تنفيذ حكم أو قرار قضائى يعاقب بالحبس وهو ما سيتم إعماله فى حالة منع الوفد من الزيارة. وحول ما يتردد بأن الرئيس مرسى لم يعين محامين للدفاع عنه، قالت الحملة إن هذا الوفد هو الذى حضر فى الجلسة الأولى فى 4 نوفمبر الماضى، وأثبت حضوره فى القضية، وبالتالى فمن حقهم الزيارة، وهناك ضرورة لتشاور المحبوس احتياطيا مع محاميه فى أى مرحلة من مراحل التقاضى، فالقانون أوجب ذلك، وهذا حق أساسي في كافة الحقوق والعهود والمواثيق الدولية. واستنكرت حملة "الشعب يدافع عن الرئيس" إصرار سلطة الانقلاب وإدارة سجن برج العرب المنع المتكرر لزيارة أسرة الرئيس، رغم حصولهم على تصاريح عديدة من النيابة العامة، مما يؤكد أن هناك مخاطر حقيقية تواجه الرئيس مرسى فى محبسه، وأن هناك شيئا ما حدث للرئيس عرض حياته للخطر، وهو ما تخشى سلطة الانقلاب من كشفه. وقالت الحملة :"لماذا يخاف الانقلاب من أى رسالة من الرئيس المختطف إلى شعبه!؟ إن ذلك يعد مؤشرا على تهافت المنظومة الانقلابية ومحاولتها المستمرة فى منع مخاطبة الرئيس شعبه أو أن يحاجج الحجة بالحجة، على الرغم من أن تلك المنظومة الانقلابية تملك الآلة الاعلامية الجهنمية التى توجه الأمور كيفما أرادت وتحاول تشويه الرئيس تشويها يؤدى لعدم الاطمئنان من إجراءات المحاكمة الباطلة من الأساس فى ظل هذا المناخ" وأضافت أن "الأكثر من ذلك حينما تقوم بعض الصحف بالكتابة فى عناوينها الرئيسية بأن الاعدام ينتظر الرئيس مرسى، وذلك خروج على كل القواعد المهنية ولا يمكن بأى حال من الاحوال فى ظل هذا المناخ الاطمئنان على سير العدالة من جانب ومسار تأمين الرئيس المختطف مرسى شخصيا ومعنويا من جانب آخر". وشدّدت الحملة علي أن هذه المنظومة الانقلابية تعبر عن أقصى درجات التهافت والخوف من سجين مختطف أعزل لا يملك إلا كلمات يتواصل بها مع شعبه.