عكست ردة فعل حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وتصريحاته حول اعتبار مجلس وزراء الانقلاب جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، عكست مدى التناقض في فهم مبادئ وقيم حقوق الإنسان بين بعض ممن أطلقوا على أنفسهم حقوقيين بمصر، وبين غيرهم من المنظمات الحقوقية الدولية. ففي الوقت الذي اعتبرت فيه منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية القرار هادفا إلى توسيع حملة القمع على أنشطة الإخوان السلمية وفرض عقوبات قاسية على مؤيديها وطالبت حكومة الانقلاب بالتراجع عن قرارها، خرج حافظ أبو سعدة ليعلن أن المجلس القومى لحقوق الإنسان يدعم قرار الحكومة بإعلان جماعة الإخوان جماعة إرهابية! ولم يكتفِ أبو سعدة بإعلان دعم "القومي لحقوق الإنسان" للقرار، بل أعلن سعيه للتواصل مع لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة وإرسال كشف بالمنظمات التى ارتكبت أعمالاً إرهابية أو أعلنت التهديد بالقيام بعمليات إرهابية ضد المصريين، حسب زعمه!.