اعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن ادانته البالغة لعمليات القتل المستمرة في صفوف المتظاهرين السلميين ، والتى وصلت امس الجمعة لسبع حالات بخلاف عشرات الاصابات الخطيرة والاعتقالات العشوائية التى تتم في صفوف المتظاهر والصاق تهمة الارهاب بهم دون دليل او برهان. أدان الائتلاف في بيان له الحصار الخانق للمدينة الجامعية للطلبة والطالبات بجامعة الازهر الشريف وغيرها من الجامعات المصرية خاصة بعد القرار غير المدروس بالسماح لقوات الشرطة بدخول الحرم الجامعي واستخدام القوة المفرطة ضد الطلاب مما ادى صباح اليوم لمقتل طالب و اصابة العشرات ، الامر الذي يزيد من حدة المواجهات والاحتقانات الطلابية والجماهيرية تجاه الاجهزة الامنية المصرية القمعية، بشكل قد يؤثر على أمن واستقرار الوطن . واضاف الائتلاف ان الاستمرار في الاعتماد على لغة القوة والتصعيد الغير مبرر ضد التظاهرات السلمية، يمثل خروجا فادحا على حرية الرأي والتعبير التى كفلها القانون والدستور المصري – المستفتى عليه من الشعب - والاعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الانسان، وعلى رأسها الاعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي أكد على حق الشعوب المشروع في التعبير السلمي عن ارائها وفي التظاهر السلمي تعبيرا عن الراي. واشار إلى أن ما نشاهده من حالات قمع وقتل للمتظاهرين السلميين أساء لصورة مصر أمام الرأي العام العالمي، وقضى على منجزات ثورة الخامس والعشرين من يناير، التى كانت مثالا يحتذي للعديد من شعوب العالم. وأكد أن الحوار السياسي هو الحل الوحيد للخروج من تلك الازمة، خاصة وأن تجارب التاريخ أثبتت فشل الحلول الامنية في قمع الارادة الحرة للشعوب، وقد جرب نظام مبارك وبن علي والقذافي وبشار هذه الحلول وفشلوا فيها فشلا ذريعا. وحذر الائتلاف من أن يجر العنف مصر للدخول في دوامة الفوضى، مثلما يحدث في سوريا الان، خاصة وأن صبر الشعب قد أوشك على النفاذ، بعد أن بات يرى بعينيه كل يوم القتل العمد للمتظاهرين السلميين. طالب الائتلاف الاجهزة الامنية بضرورة تحكيم العقل، واتاحة الفرصة للشعب للتعبير عن رأيه بشكل سلمي، والعمل على فتح حوار عاجل مع مختلف طوائف الشعب دون اقصاء لأي فصيل وذلك بعد احالة المتسببين في تلك الدماء للمحاكمة العادلة والعاجلة ، للوصول إلى حلول بناءه لما يمر به الوطن، ولتفويت الفرصة على اعداءه المتربصين به، والساعين لتمزيقه وتقسيمه على غرار ما يحدث في سوريا والعراق.