البرنس: القوى الوطنية تتفق على إلغاء "المكمل" وتختلف حول كيفية حل الأزمة

أكد د. حسن البرنس- القيادي بحزب الحرية والعدالة- أن الحديث عن المجلس العسكري يختلف عن القوات المسلحة والجيش المصري؛ لأن العسكري هي مجموعة من قيادات الجيش تقوم بمهمة غير عسكرية، وهى مهمة سياسية، وبالتالي هي محل نقض شديد من القوى الوطنية؛ نتيجة محاولة استئثارها الظاهر بالسلطة رغم ادعائها غير ذلك والخطوات التي اتخذت على الأرض تدل على رغبتها في الوجود فوق الدولة بسلطات واسعة من خلال الإعلان الدستوري الذي يكبل الدولة ككل وليس يكبل رئيس الجمهورية بل مكبل لمصر كلها؛ لأنه يحولها من دولة مدنية إلى دولة عسكرية.
وأضاف البرنس خلال لقائه ببرنامج "من القاهرة" بقناة "النيل للأخبار" أن جميع القوى السياسية والشعبية والوطنية ترفض الإعلان الدستوري المكمل، ولكن الاختلاف الموجود كيف نتخلص منه؟.
وأشار إلى أن هناك إعلانًا دستوريًّا يكبل الدولة المصرية، وهو يرفض تماما كلمة مكبل للرئيس بل هو مكبل لمصر ومكبل لكل المصريين ومكبل لكل الأحزاب ومكبل لمستقبلنا الذي يجعلنا نستطيع أن نضع دستورًا مدنيًّا، والإعلان مرفوض سياسيًّا وشعبيًّا، وتم إصداره بليل.
ولفت إلى الطريقة التي تم إصداره بها؛ حيث تم أثناء العملية الانتخابية وأثناء الفرز في يوم 17 يونيو الماضي صدر الإعلان الدستوري المكبل الذي يكبل مصر، والقوى الوطنية متفقة على إلغاء الإعلان المكمل ولكن مختلفة على كيفية حل هذه الأزمة وإلغائه، فهناك من يطالب بإعلان دستوري جديد ويكون به نوع من أنواع الصدام مع المجلس العسكري، وهناك طريقة أخرى يقولها الرئيس مرسي وهي تتمشى مع النسق الطبيعي أنه أمامنا جمعية دستورية تضع دستور هذه الجمعية أوشكت على الانتهاء من عملها ومن يتابع عملها عن كثب يقول إنها تقوم بإعداد مواد دستورية غاية فى الروعة يفخر بها كل مصرى.
وتساءل البرنس هل نلغي الإعلان الدستوري المكبل بطرقة طبيعية، ولنا أن نتخيل أن الجمعية التأسيسية انتهت من الدستور ثم الشعب المصري قام بالاستفتاء عليه بعد العيد، وبمجرد أن يتم إقرار دستور مصر الدائم إذًا الإعلان الدستوري المكبل وكل الدساتير السابقة أصبحت منتهية، إذا هذا الأسلوب الذي تتبعه مؤسسة الرئاسة أسلوب قانونى طبيعى جدًّا وليس به أي نوع من أنواع الصادمات الداخلية، ويحقق استقرارًا للمؤسسة الاقتصادية، وهذا فى غاية الأهمية، والكل يعلم أن البورصة مثل الأمواج مع القرارات السياسية.
وأشار إلى أنه من حق الشعب أن يقبل أو يرفض، والآن كل أعضاء الجمعية التأسيسية يذهبون لجميع المحافظات، ويستمعون من المواطنين، ويقومون بتدوين ملاحظاتهم، وتجد أنه كل ما يتم تسريبه من مواد تلقى قبولاً وترحيبًا من القاصى والدانى هذا يعطيك شعورًا بأن الدستور سوف يشرِّف كل مصرى بالداخل والخارج.
وأكد أن الجمعية التأسيسية حرص أعضاؤها على وضع دستور يلبي مطالب الشعب جميعها، فقاموا بجلب الآراء من الأحزاب ومن الشعب ومؤسسات الدولة، ثم شكلوا لجانًا نوعية لإعداد المواد، ثم بعد ذلك مواد للصياغة، ثم بعد ذلك سيكون هناك جلسات للتصويت حتى يتم التوافق على المواد، فهذه الآلية الموجودة تدل على أنه الأصل فيه أنه دستور توافقي، وهناك الكثير من دول العالم حينما يكون لديهم جمعيات منتخبة ويتم التوافق على المواد لا يقومون بعمل استفتاء، ولكنهم يشترطون على التصويت ب65% أو 75%، ويقومون بالاستفتاء على المواد التي عليها 50% فقط.
وأضاف: أتوقع أن دستورًا يتم إعداده بهذا الشكل سوف يلقى قبولاً شعبيًّا ضخمًا، وخاصة أن داخل الجمعية كل أطياف المجتمع المصري، فالطبيعى أن مَن وراء من وضعوا الدستور سوف يقبلون به.