اعرب ائتلاف مراقبون لحماية الثورة عن استنكاره الشديد لعمليات القتل والاعتقال المستمرة التى تنتهجها ميلشيات امن الانقلاب تجاه المتظاهرين السلميين، كآلية لقمع مؤيدي الشرعية، دون مراعاة لحقوق وحريات الشعب المصري، وحقه القانوني والدستوري في التعبير السلمي عن الرأي. وقال الائتلاف فى بيان له صدر اليوم السبت انه سبق وحذر من استمرار تلك الآلية المرفوضة داخليا وخارجيا، والتى من شأنها أن تدخل البلاد في نفق مظلم، وتؤدي إلى تأجيج الصراع والعنف في المجتمع، وتقود الوطن لحالة من عدم الاستقرار لا يستفيد منها سوى أعداءه، واعرب عن اسفه لاننا نفتقد لغة العقل في الحوار، ونعتمد فقط على منهج القوة وتكسير العظام لكسر ارادة الشعب واجباره على الرضوخ للأمر الواقع،رغم فشل هذا المنهج حتى الان. وأكد الائتلاف ان تجارب التاريخ تشير الى ان ارادة الشعوب غالبة وأن لغة القوة لا تجدي نفعا مع الشعوب الحرة الرافضة للخضوع والاستعباد، وما حدث في ثورة الخامس والعشرين من يناير خير دليل. واشار الى أن الخاسر في هذه المواجهة التى تسئ لسمعة الوطن هو الجهاز الشرطي الذي نخشى انكساره مرة ثانية على غرار ما حدث في ثورة يناير، ما لم يتم تدارك الموقف واحترام ارادة الشعب المصري، والتعامل مع المتظاهرين بروح القانون والدستور، واتاحة الفرصة كاملة للتعبير السلمي عن الراي، والحرص على القيام بالدور الامني المطلوب في حماية وتأمين المظاهرات السلمية، دون اي تدخل من رجال الشرطة باعتبار ان مهمتهم ليست القتل وانما توفير الحماية والامان. واضاف تم رجال الشرطة هم جزء اصيل من الشعب المصري، ولا يجب الزج بهم في هذه المواجهة الخاسرة ، حفاظا على امن واستقرار الوطن. وطالب الائتلاف الجميع برفع المصالح العليا للوطن على المصالح الشخصية الضيقة، وألا يستخدم احد مؤسسات الدولة المصرية العريقة لمصالح خاصة ،والزج بها في آتون صراعات سياسية ، تحقيقا لاجندات خاصة، باعتبار أن ذلك يمثل خروجا على القانون والدستور المصري "المستفتى عليه من الشعب". واكد ان الدم المصري غال ولا يجب اهداره باي شكل من الاشكال مهما كانت الاسباب، لافتا الى ان مصر كانت ولازالت وستظل بلد الامن والامان، ولن تفلح محاولات اعداء الوطن التى تدفع بعض الاطراف للدخول في آتون صراع طائفي،حتى يتكرر السيناريو السوري في مصر، وهو ما لن يحدث بسبب وعي الشعب المصري وحرصه على وحدته واستقراره. ودعإ الائتلاف الجميع لتحكيم لغة العقل، وحل الخلافات عن طريق الحوار وليس القوة، واحترام ارادة الشعب المصري والحفاظ على مكتسباته التى حققها في ثورة الخامس والعشرين من يناير وعلى راسها الحرية والديمقراطية والكرامة الانسانية مطالبا وسائل الاعلام التى تحرض على العنف، باحترام مواثيق العمل الاعلامي والكف عن تلك اللغة التى تضر بامن واستقرار الوطن،والتعبير الحقيقي عن ارادة الشعب ، والكف عن ترويج مصطلح الارهاب بشكل عشوائي، حتى لا نعطي اعداء الوطن فرصة للعبث بامنه ونشر العنف والفوضى في ربوعه.