خبراء السياسة وحقوق الإنسان: مصر علي حافة الهاوية .. ولاسبيل سوي "الحوار"

أكد خبراء السياسة وحقوق الانسان أن أحداث ميدان التحرير وأعمال العنف والكر والفر المستمرين بين المتظاهرين ورجال الأمن لن تنتهي الا بالمفاوضات والحوارات بين القوي السياسية والحكومة والمجلس العسكري.. للوصول الي تلبية مطالب المتظاهرين واقناعهم بكل ماهو متاح حتي تنتهي الاحداث المؤسفة بتحكم العقل وضبط النفس.
اضاف الخبراء ان التظاهر والاعتصام حق مشروع لكل مواطن والخطأ الذي ارتكبته الحكومة هو مواجهة هذا الحق المشروع بالقوة ومحاولة فض الاعتصام واخلاء ميدان التحرير من المعتصمين.. كما ان التهديد من جانب بعض القوي السياسية بتخريب المصالح العليا للوطن بقطع كهرباء او مياه الشرب او الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة جريمة يعاقب عليها القانون.. وكل ذلك يعطي فرصة لاعداء مصر الذين يجعلون المظاهرات التي تبدأ سلمية تنتهي بكارثة.
يقول محمد فايق رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان: التظاهر حق من حقوق الانسان المشروعة وكذلك التعبير عن الرأي أو الاعتصام.. ودور الحكومة ورجال الامن حماية المتظاهرين والتفاوض معهم واستدعاء الرموز والشخصيات التي يتجاوب معها المواطنون لتهدئتهم ومعرفة مطالبهم ويجب ان نتفق أن حكومة د. شرف أخطأت لانها ساعدت علي تفجر الاحداث والمصادمات مع المتظاهرين عندما حاولت اخلاء الميدان من المعتصمين.. وعلي جميع المصريين من مسئولين ومواطنين توخي الحذر لان هناك طرفا ثالثا يريد اشعال الاحداث وتسخين مطالب المتظاهرين والتهديد بالإضرار بمصالح الوطن والمواطنين بقطع مياه الشرب والكهرباء الذي يعد جريمة يعاقب عليها القانون ولايوافق عليها اي وطني.
أكد د. طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي لدراسات الشرق الاوسط انه لابد ان يكون هناك سقفا محددا من المطالب لجميع اطراف القوي السياسية.. بحيث يكون فيها نوع من الرشد السياسي.. وتكون مصلحة البلاد العليا هي الاساس.. وليس مصلحة قوي سياسية او قريق او حزب يريد فرض رأيه الشخصي.
قال أن مصر تشهد حاليا حالة من الشد والجذب وتحديا بين الحكومة وبين التيار الاسلامي الذي يريد خطف الثورة في اطار ستعراض القوة وارهاب القوي السياسية وتحويل ميدان التحرير الي ساحة دعاية انتخابية ومحاولة إفساد صوت القوي الليبرالية.
د. ممدوح حمزة الخبير الاستشاري: التظاهر حق مكفول ومشروع لكل مواطن وهو مانصت عليه كل المواثيق الدولية وفي كل مكان بان يتم التظاهر وفق اتفاق بين الجهات الامنية والمتظاهرين ولعل مشهد وول ستريت في نيويورك بأمريكا لايغيب عن اذهاننا فقد رأينا الشعب الامريكي خرج ينتفض ويطالب الحكومة الامريكية باصلاحات اقتصادية.. وهو ما تكرر في مشاهد فورية تعبر عن حرية تعبير وحوار ديمقراطي راق سلمي وذلك في ايطاليا واسبانيا واليونان ودول عدة اي انه اصبح مشهدا طبيعيا ومن حقوق المواطنين التي يكفلها لهم القوانين والتشريعات الدولية لحقوق الانسان.. اما التظاهر في مصر اصبح له أوجه عدة ابتدعها الثوار الشباب بما يتواكب مع مطالبهم ويحركها نحو حيز التنفيذ.
أكد ان المواجهة مع قوات الشرطة أو الجيش لن يعود علي أي من الاطراف الوطنية الا بالخراب والضياع وتتحمل الجماعات الاسلامية التي اطلق عليها جماعة الدين السياسي مسئولية ماحدث حيث وضعت الحركات الثورية في فخ المواجهة مع قوات الشرطة وهو مايتنافي مع تواجهاتهم وقناعاتها التي ترفع دائما شعارها الرمزي "سلمية .. سلمية" بعد ان دعوا لمليونية الجمعة الماضية وانسحبوا مساء نفس اليوم رافضين الاعتصام.. وهو مالم يقبله ائتلافات شباب الثورة وفضلوا ان يعتصموا فكانت هذه الاحداث الدامية.
أما حكومة شرف فقد اصبحت غير مقبولة شعبيا ووطنيا نظرا لما ارتكبته واحملها مسئولية ما وقع وبالتحديد ما قام به د. السلمي من افساد لمدنية الدولة مما دفع بالجماهير للهاوية ويضع امامنا سيناريوهات ميلودرامية خطيرة اخشي علي مصر منها.
د. ضياء رشوان الباحث في مركز الاهرام الاستراتيجي والسياسي : كل المواثيق والتشريعات الدولية تنظم كافة اشكال التظاهر والاعتصامات وهو مايتم في كافة انحاء العالم ولكن في نطاق يخدم القوانين ولايقوم بأي تخريب او فوضي وهو مشهدته مصر أيام ثورة 25 يناير من احترام لشرعية ونحن نرفض اي تحريض او افتعال مواقف تشوه الثورة وتدفع الامور الي الهاوية وقد تطورت الاحداث مؤخرا للاسوأ وأصبحت ملونة بالدماء وتخلت تظاهراتنا عن اعظم شعارتها وهي السلمية مما جعل غالبية المواطنين يرفضون تعاطي الثوار مع قضاياهم والتعامل الهزيل والمخيب للامال من حكومة شرف والدكتور علي السلمي يثبت ان الامور تسير الي طريق مسدود سوف يفجر أزمات لاحصر لها. وتتزايد الفجوة لتنذر بكارثة نظرا لعدم التعامل السياسي والاعتماد علي لغة الحوار الديمقراطي وتبديلها الي تعامل امني لايعرف سوي القنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي وطلقات الخرطوش وهو مانرفضه تماما واطالب ان نرجع للتجاور بعقلانية للحفاظ علي مكتسبات ثورتنا ولانعود للوراء لاننا جميعا خاسرون في ظل الصدام الامني ومطالبة البعض بالصدام مع المجلس العسكري أمر ينذر بكارثة.
لكن في النهاية الامر يعكس غموضا وعلامات استفهام بسبب عدم خروج عصام شرف رئيس الوزراء ليلقي بيان بنفس اليوم الذي حدث بين الاشتباكات الدامية الاخيرة مما جعل الجميع يشعر بالتخاذل من قبل حكومة شرف التي ارتكبت العديد من الازمات مع التحرك نحو الديمقراطية والوصول لانتخابات تشريعية في أجواء صحية وسليمة سياسيا الا ان ذلك اصبح مثارا للشك ونقول بحق لك الله يامصر.
تقول د. أميرة الشنواني الخبيرة في الشئون البرلمانية واستاذة العلوم السياسية وعضو المجلس المصري للشئون الخارجية ان التظاهرات والاعتصامات والمليونيات قد زادت عن حدها وتجاوزت كل الحدود بما اصبح يضر بمصلحة الوطن الذي يتمزق بفعل كل هذه الاضطرابات التي تقودنا نحو انهيار الاقتصاد المصري وكافة مؤسسات المجمع المدني والتي اعتقد بما لايدعو مجالا للشك ان الاحداث الدامية الاخيرة وراءها فلول الوطني وعناصر الثورة المضادة الذين ينفذون اجندات خارجية تهدف لزعزعة أمن واستقرار الوطن ويرغبون في عدم اجراء الانتخابات التشريعية في وقتها.
أضافت أن الخطر في كل مانراه حاليا من اضطرابات ومظاهرات ترجع بدرجة كبيرة الي مستشاري المجلس العسكري وحكومة شرف والسلمي التي أدخلت المجلس العسكري الذي لاينكر أحد دوره البارز في حماية الثورة والثوار.