لا تنازل عن حق التظاهر السلمى

بعد أحداث ليلة الجمعة الماضية، ومع كامل التقدير للاعتذار الذى وجهه المجلس الأعلى للقوات المسلحة للمواطنين على خلفية العنف، الذى مورس ضد بعض المتظاهرين فى ميدان التحرير، أصبح المجلس الأعلى مطالبا وبسرعة بفتح حوار حقيقى ومنظم مع القوى الوطنية والحركات الشبابية والتوافق معها على مرتكزات إدارة المرحلة الانتقالية أ.
للقوى الوطنية والحركات الشبابية رؤى محددة حول المرحلة الانتقالية ترتبط بتغيير حكومة الدكتور أحمد شفيق، وإلغاء قانون الطوارئ، وإطلاق حرية تكوين الأحزاب، وتأجيل موعد الانتخابات التشريعية لبضعة أشهر إضافية كى لا تقتصر المنافسة عمليا على فلول الحزب الوطنى والإخوان، وتمكين المواطنين من الانتخاب ببطاقة الرقم القومى وإعطاء المصريين المقيمين فى الخارج الحق فى الانتخاب، والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وتشكيل لجان تحقيق قضائية مستقلة للنظر العلنى فى قضايا الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان.
كما أن هناك توافقا وطنيا عاما، مصدره الثقة الشعبية بالمجلس الأعلى وتلك ما زالت حاضرة على الرغم من أحداث الجمعة الماضية، بشأن تفضيل الحوار مع المجلس كأداة لتفعيل رؤى ومطالب المصريين على الدخول معه فى مواجهات لا تخدم هدف بناء مصر الديمقراطية العادلة وقد تضر بالمصلحة الوطنية.
لا يعنى تفضيل الحوار مع المجلس الأعلى أن علينا كمواطنين التنازل عن حقنا فى التظاهر والاعتصام السلمى أو التخلى عن توظيف الشارع كساحة للعمل السياسى والضغط السلمى من أجل الاستجابة لمطالبنا المشروعة شريطة عدم تعطيل اعتيادية الحياة اليومية والنشاط الاقتصادى. فنحن انتزعنا حق التظاهر السلمى واستعدنا الشارع للمواطنين من أنياب آلة القمع الأمنية لنظام مبارك ولا ينبغى أن نساوم عليهما، أو أن نهبط بهما وهما حقوق أساسية إلى مستوى أوراق الضغط، التى يمكن التفاوض بها بغية تحقيق مكاسب سياسية.
أشدد على هذا لأعبر عن انزعاجى البالغ من حديث بعض ممثلى القوى الوطنية والحركات الشبابية عن عزمهم دعوة المجلس الأعلى للاستجابة للمطالب الوطنية والتلويح بمظاهرة مليونية يوم الجمعة المقبلة إن لم يفعل، وكأن لأى منا شرعية ارتهان الحق فى التظاهر السلمى بمكاسب سياسية مهما علت أهميتها.
لا تخلى عن حقنا فى التظاهر السلمى ولا تراجع عن توظيف الشارع للضغط السلمى من أجل المطلبية الديمقراطية اليوم وغدا وبعد غد. وحسنا تفعل القوى الوطنية والحركات الشبابية بالدعوة إلى مظاهرة سلمية حاشدة يوم الجمعة للتعبير عن رفضنا لممارسة العنف ضد المتظاهرين، وعن توحدنا جميعا خلف المطالب الوطنية، وللتأكيد على أن الشارع كساحة للعمل السياسى أصبح ملكا لنا كمواطنين ولن نتنازل عنه.