اعترف أحمد جلال، وزير المالية في حكومة الانقلاب، أنه تم حلّ وديعة حرب الخليج الأولى بزعم تمويل حزمة تحفيز الاقتصاد. وقال جلال إن حكومة الانقلاب مولت الحزمة الأولى لتحفيز الاقتصاد البالغة 29.7 مليار جنيه ( 4.3 مليار دولار)، من وديعة مربوطة في حساب خاص لدى البنك المركزي، منذ حرب الخليج الأولى. يذكر أن وديعة حرب الخليج هي صمام الأمان الأخير للاقتصاد المصري من الإفلاس، ولم يقدم أحد على حلها منذ عام 1991 أي على مدار أكثر من 20 عاما، لكن الانقلابيين يتجهون إلى إفلاس البلاد.