ألقى زياد العليمي عضو مجلس الشعب بالمسؤولية السياسية عن أحداث بورسعيد على عاتق المجلس العسكري لفشله في إدارة شؤون البلاد. وقال العليمي خلال الجلسة: "الكل يعلم على من تقع المسؤولية الجنائية، وبالنسبة للمسؤولية السياسية فلا يتحملها إلا المجلس العسكري". وكان تقرير تقصى الحقائق قد حمل المسؤولية لأجهزة الأمن واتحاد الكرة ومجلس إدارة النادي المصري وهيئة استاد بورسعيد. إلى ذلك، طالب رئيس كتلة الأخوان بالبرلمان باستدعاء ممثل من الأمن الوطني والمخابرات العامة لاستجوابه حول الأحداث الدامية التي شهدتها بورسعيد. وأسفر اقتحام جماهير المصري لملعب مباراة الأهلي وفريقه عن مقتل ما يزيد عن 77 مشجعا وإصابة ما يزيد عن 300.