قبل 5 أيام من انتهاء مهمة اللجنة الخماسية.. دليلك لفهم الصراع الإداري الذي يهز الكرة المصرية

"لأول مرة أقولها أهو، الانتخابات الجاية هتكون هاني أبو ريدة ضد أحمد شوبير"، هكذا رد الإعلامي ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق، على محمود الشامي عضو مجلس إدارة الاتحاد الأسبق والمتوقع ترشحه على منصب نائب الرئيس في الانتخابات المقبلة عندما قال إن هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد السابق، لن يجد منافسة في الانتخابات، التي لا يعرف أحدا موعدها ولا مدة المجلس الذي سيربح فيها.
الانتخابات، اللائحة، الجمعية العمومية، اللجنة الأولمبية، اللجنة الخماسية، كلها مصطلحات وكيانات قد لا تهم المتابع لكرة القدم المصرية بقدر اهتمامه بصراع الأهلي والزمالك الحالي على كافة الأصعدة، لكنها تظل مصطلحات وكيانات ذات أهمية ضخمة بالنسبة لمستقبل الكرة المصرية، وعلى المستوى الإداري للعبة في مصر، لا يخفى على أحد وجود صراعات ضخمة بين العديد من الأطراف.
في السطور المقبلة، يصحبكم FilGoal.com في رحلة لفهم تلك الصراعات، واللوائح التي تحكمها.
ليلة 6 يوليو 2019، كتب هدف ثيمبنكوسي لورش نهاية مشوار منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا المقامة على أرض الفراعنة، وكتب أيضا استقالات مجلس هاني أبو ريدة من اتحاد الكرة قبل انقضاء الليلة.
وبعد فترة من تولي المدير التنفيذي آنذاك ثروت سويلم رئاسة الاتحاد، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن تعيين لجنة خماسية برئاسة عمرو الجنايني، لإدارة شؤون اتحاد الكرة حتى موعد أقصاه 31 يوليو 2020 أو بمجرد إنجاز جميع مهامها، قبل إجراء انتخابات لاختيار مجلس جديد.
وأعلن فيفا أن مهام اللجنة بجانب إدارة الشؤون اليومية لاتحاد الكرة والعمل كلجنة انتخابية لتنظيم وإجراء الانتخابات المقبلة لاتحاد الكرة وفقا للوائح الاتحاد هي..
مراجعة النظام الأساسي لاتحاد الكرة وضمان امتثاله للوائح الاتحاد الدولي وقوانينه
مراجعة موقف جميع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والتأكد من توافقهم مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي
تنظيم وإجراء الانتخابات لاختيار الأعضاء الجدد لمجلس إدارة اتحاد الكرة
3 نقاط يشكلون العواميد الرئيسية للصراع الدائر حاليا قبل 5 أيام من انتهاء انتداب اللجنة الخماسية.
"مراجعة النظام الأساسي لاتحاد الكرة وضمان امتثاله للوائح الاتحاد الدولي وقوانينه"
عندما صدر قانون الرياضة الجديد في يونيو 2017، نقل تبعية الاتحادات الرياضية من وزارة الرياضة لتفادي شبهات التدخل الحكومي، إلى اللجنة الأولمبية المصرية، مع منح الاتحادات مساحة واسعة من الحكم الذاتي.
لذا، دخلت الاتحادات الرياضية بعد إصدار القانون مرحلة "توفيق الأوضاع" لتصبح إجراءاتها كلها قانونية وفقا للقانون الجديد.
وبناء على تعليمات فيفا، عملت اللجنة الخماسية على إنشاء لائحة النظام الأساسي.
بنود اللائحة لا تحمل الكثير من الخلافات، اللهم إلا بند تضارب المصالح والذي وُصف بأنه "موجود لمنع شخصيات بعينها من الترشح للانتخابات".
هناك 3 حقائق معروفة عن أحمد مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق. الأولى هي أنه أكثر المقربين لهاني أبو ريدة لدرجة إجابته عن أسئلة الإعلاميين التي تخص أبو ريدة بشكل مباشر، الثانية هي أنه من أكثر الملمين باللوائح المحلية والدولية، والثالثة هي خلافه الضخم مع منافس أبو ريدة المحتمل في الانتخابات، أحمد شوبير.
ففي يناير الماضي، صرح مجاهد لبرنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد: "بند تعارض المصالح تطرق إليه المجلس السابق، وتطرق للعمل بالإعلام، ولكن من يحاسب من. أؤكد أن لائحة الاتحاد الدولي تتضمن بندا واضحا اسمه (تضارب المصالح)".
مجاهد يتطرق للمادة 15 من لوائح فيفا، والتي تنص على أن من شروط عضوية أي اتحاد أهلي في الاتحاد الدولي هي "تفادي تضارب المصالح في اتخاذ القرارات".
كذلك، تنص مدونة قواعد السلوك الخاصة ب فيفا في مادتها رقم 19 على ذلك الأمر، مؤكدة أن كل من يترشح لشغل منصب خاص بإدارة كرة القدم عليه الكشف عن أي تضارب للمصالح قد يؤثر على اتخاذه للقرارات، مع وضع عقوبات تصل للمنع من نشاط كرة القدم لمدة 5 سنوات، لمن يخالف ذلك.
البعض، وبينهم مجاهد الذي لن يترشح للانتخابات المقبلة بسبب بند ال8 سنوات في اللائحة المنتظرة، والذي يمنع أي عضو أمضى مدتين في المجلس من الترشح لمدة ثالثة، ربط بين هذا البند والعمل بالإعلام.
تلك الخلافات، ليست الرئيسية بالنسبة لأمر اللائحة، ولكن الخلاف الرئيسي يكمن في المخولين بإقرار اللائحة، أو الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري.
"مراجعة موقف جميع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة والتأكد من توافقهم مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي"
قد يسترجع البعض أثناء مداولات استئناف النشاط من عدمه، هجوم شديد على اللجنة الخماسية من مسؤولي الأندية المطالبة باستئناف الدوري آنذاك بسبب رغبة اللجنة في استئناف بطولة كأس مصر وجعلها أولوية، وهو ما ظهر في تصريحات محمد فضل عضو اللجنة والذي قال: "لا يمكن إلغاء بطولة كأس مصر لأنها مرتبطة بالجمعية العمومية". رغبة اتحاد الكرة الشديدة في استكمال كأس مصر مرتبطة بمهمة هي مكلفة بها من فيفا.
حسب تعليمات فيفا، على اللجنة الخماسية تقليص عدد أعضاء الجمعية العمومية ال 225 إلى رقم أقل، سيصل إلى 95 متوافقين مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي.
كيف يتم ذلك التقليص؟ ستكون عضوية الجمعية العمومية للفرق خارج الدوريين الممتاز (أ) والممتاز (ب) معتمدة على نظام تصنيف يعتمد على نقاط تقييم سنوي، يجريه المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، وفق قواعد محددة. (تعرف عليه من هنا)
ومن الطبيعي أن يتم إعلان ذلك التصنيف، وبالتالي تقليص عدد أعضاء الجمعية بعد انتهاء الموسم الكروي. ولكن جائحة كورونا دمرت ذلك الحلم بالنسبة للجنة الخماسية.
الجنايني كشف في تصريحات سابقة أن لجنته وصلها "خطابا من فيفا يطلب إجراء جمعية عمومية قبل نهاية يوليو. الخطاب وصل يوم الأربعاء (15 يوليو) ويوم الخميس خاطبنا اللجنة الأولمبية لإجراء الجمعية وردوا علينا بأنهم يريدوننا أن ننهي تصنيف الأندية في الجمعية العمومية".
وهنا تدخل هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية: "لا نرفض إجراء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة. لابد من تحديد أعضاء الجمعية العمومية أولا وهذا يتم بناء على تصنيف الأندية القادم من لائحة المسابقات".
وأكد "هذا التصنيف لا يمكن أن يحدث قبل انتهاء الموسم".
هنا يأتي السؤال، ما دخل اللجنة الأولمبية بذلك التصنيف؟ قانون الرياضة كما أوردنا سابقا نقل تبعية الاتحادات الرياضية من وزارة الرياضة لتفادي شبهات التدخل الحكومي، إلى اللجنة الأولمبية المصرية. وبحسب التعديلات التي وافق عليها أعضاء اللجنة العمومية للجنة الأولمبية (اتحادات كل الألعاب) في ديسمبر الماضي، صار للجنة الأولمبية حق "اعتماد التصنيف الفني للهيئات الرياضية أعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية أولمبية أو غير أولمبية تمهيدا لدعوة الجمعيات العمومية العادية أو غير العادية للانعقاد"، بحسب البند 19 من المادة 4 من اللائحة التي مازالت تنتظر الاعتماد من وزير الرياضة أشرف صبحي، والإعلان عنها في الجريدة الرسمية في الأيام المقبلة.
حطب أتم "القانون لا نقاش فيه. الانتخابات يجب أن تعقد بعد نهاية الموسم مباشرة وإجراء التصنيف".
ومن جانبه قال الجنايني "سننهي الدوري في الأسبوع الثاني أو الثالث من أكتوبر، والكأس قبل بداية الموسم الجديد بأسبوعين".
الشرح المبسط للسطور السابقة هو أنه لا يجب إجراء الانتخابات إلا بعد إقرار اللائحة الجديدة بواسطة الجمعية العمومية المقلصة، أحداث متلاحقة كثيرة وضعت اللجنة الخماسية في خانة اليك قبل 5 أيام من إنهاء انتدابها.
ولكن، ما موقف الأندية التي ستخرج من الجمعية العمومية؟
92 ناديا يمثلهم رئيس نادي النجوم محمد الطويلة أصدروا بيانا يرفضون فيه الاجتماع باللجنة الخماسية لمناقشة لائحة النظام الأساسي الجديدة، حيث قالوا "وبالإشارة إلى تهربكم الدائم والمتعمد من عقد أي اجتماع مع الجمعية العمومية وأظهرتم الكثير من عدم الاحترام لأعضائها مرات عديدة ، وتماديتم في تجاهل الرجوع للجمعية العمومية في قرارات مصيرية كثيرة منها تقليص أعداد أعضاءها ودون الرجوع ولو بالاستشارة الى رأي أصحاب الشرعية في تغير قواعد العضوية ، فربما كان لدينا طرق أخرى غير التي اتبعت في غفلة من خلال مسابقة كأس مصر ولقد تعددت مماطلاتكم في الاجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية بصفة رسمية وبتعمد غير مقبول".
الطويلة في حوار لاحق طرح حلا لإجراء الانتخابات قبل انتهاء فترة انتداب اللجنة الخماسية، وهو إجراء الانتخابات على اللائحة القديمة، في محاولة منه لتفادي مد فترتها – من وجهة نظره – حيث صرح: "الموسم الكروي لم ينتهي ونحن الآن على اللائحة التي بدأنا بها فنستمر بها ، والجمعية العمومية للاتحاد المصري لكرة القدم هي التي تنتخب مجلس اتحاد الكرة قانونيا".
"تنظيم وإجراء الانتخابات لاختيار الأعضاء الجدد لمجلس إدارة اتحاد الكرة"
الخطوة الثالثة والأهم هي مرحلة تسليم السلطة، من اللجنة الخماسية إلى مجلس منتخب، الأمر الذي كان يجب أن يحدث في موعد لا يأتي بعد يوم الجمعة المقبل بحسب خطاب تعيين اللجنة الخماسية من فيفا.
موعد الانتخابات والذي قد يتأجل إلى أكتوبر أو نوفمبر المقبل بحسب تصريحات حطب، ليس هو الأزمة الرئيسية.
ما هي مدة المجلس المقبل؟ المادة 21 من قانون الرياضة تقول "بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق".
جائحة كورونا تسببت في مشاكل كبيرة بالنسبة لهذا الملف، فبدلا من إقامة الانتخابات بعد نهاية الدورة الأولمبية طوكيو 2020، تأجلت الدورة إلى 2021 وأصبح – قانونيا – يجب انتخاب مجلس جديد لاتحاد الكرة يبقى فقط حتى نهاية الدورة الأولمبية في العام المقبل.
ما سبب تلك المشكلة في الأساس؟ يقول هشام حطب "لا يمكن أن تكون مدة المجلس المقبل لمدة 4 سنوات. كل الاتحادات مدتها بدأت في 2017 لمدة 3 سنوات. اتحاد الكرة عقد انتخاباته في 2016 ووفق أوضاعه طبقا لقانون الرياضة فأصبح مثل بقية الاتحادات فله سنة رابعة ككل الاتحادات حتى نهاية الأولمبياد. هذا الأمر لا نقاش فيه". أي أن السنة التي لم يقضها مجلس أبو ريدة المنتخب في 2016 والمستقيل في 2019، سيقضيها بين 2020 و2021 بحسب تصريحات حطب.
ولكن هناك تفسيرات أخرى، ترى أن اللجنة الخماسية هي من تحل محل العام الناقص من فترة مجلس أبو ريدة.
حتى الآن، أعلن هاني أبو ريدة ترشحه على مقعد الرئاسة، وأعلن كذلك نائبه السابق أحمد شوبير نفس النية، ولكن الأزمة الكبرى أن لا أحد يعلم موعد تلك الانتخابات، ولا المدة التي سيتولى فيها المجلس الفائز مقاليد الأمور.
موقف فيفا
في وقت سابق، قال متحدث باسم فيفا ل FilGoal.com: "فيفا يقوم الآن بوضع اللمسات الأخيرة مع اللجنة المعينة على اللائحة والقوانين الجديدة للاتحاد المصري".
وأوضح "يجب أن تعالج هذه اللائحة كل الأمور التي تخص مهام مجلس الإدارة الجديد، وتنظيم الانتخابات المقبلة".
وسأل FilGoal.com هل يمكن أن يمد فيفا فترة عمل اللجنة المعينة لإدارة اتحاد الكرة؟
وعن ذلك، قال المتحدث باسم فيفا: "الاتحاد الدولي يعمل حاليا مع اللجنة المعينة على إنهاء عملها في غضون فترة زمنية معقولة".
واستدرك "مع الأخذ في الاعتبار تدابير السلامة المتخذة في مصر للتعامل مع فيروس كورونا".
وكان السؤال الأخير من FilGoal.com حول مدة المجلس الجديد لاتحاد الكرة، بعدما كشف هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أن مدة مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل بعد الانتخابات ستكون عاما واحدا.
ويجيب المتحدث باسم فيفا "بالتأكيد يجب أن يكون كل ذلك ضمن الإطار القانوني المعمول به في مصر".
--
قبل أيام حاسمة في مستقبل الكرة المصرية، يظهر أكثر من خيار، مثل المد للجنة الخماسية، أو تولي المدير التنفيذي للاتحاد وليد العطار أمور وإجراء الانتخابات على اللائحة القديمة، ويقوم المجلس الجديد بإقرار اللائحة الجديدة، ضمن خيارات أخرى كثيرة تنتظر كذلك لمسة الحل من فيفا.
طالع أيضا
صلاح يطارد رقما تاريخيا أمام نيوكاسل
صن: ميسي يريد بييلسا في برشلونة
مواعيد مباريات الأحد
أحمد حسن يعلق على تصريحات فاروق جعفر
كونتي يرد على تقارير انتقال ميسي إلى إنتر
اتحاد الكرة يكشف دعوة مصر للمشاركة في بطولة عربية بقطر