تعجبت كثيرا من قرار إسناد اتحاد الكرة تدريب المنتخب الأوليمبي المزمع تكوينه إلى مدرب أجنبي وتحديدا البرتغالي إدواردو"نيلو" فينجادا مدرب الزمالك الأسبق. وسبب دهشتي لم يكن لاختيار فينجادا ولكن لموافقة المجلس القومي للرياضة على تحمل نفقات راتبه الشهري الذي لن يقل بأي حال من الأحوال عن 20 ألف دولار شهريا ، والسؤال هنا ، كيف يفشل اتحاد الكرة في تدبير راتب فينجادا؟! لمن نسى ، نذكره بأن الاتحاد الحالي برئاسة سمير زاهر اعتمد في حملته الانتخابية قبل عام تقريبا على ضمه لعدد كبير من رجال الأعمال القادرين على تسويق أنشطة الاتحاد والمنتخبات الوطنية والخروج من عباءة الاعتماد ماديا على الدولة متمثلة في وزارة الشباب آنذاك. ووعد المجلس بإنشاء لجنة متخصصة في التسويق برئاسة أيمن يونس عضو المجلس حاليا ، بالإضافة لوجود خطط طموحة في برنامجه الإنتخابي تضمن اعتماد الاتحاد على نفسه ماديا ، "فاكرين ولا نسيتوا"؟ و بعيدا عن البرنامج الانتخابي ، ألا يوجد رعاة رسميون للكرة المصرية واتحادها الموقر ، خاصة أن زاهر نفسه وقع على عقد لرعاية أنشطة الاتحاد عام 98 إبان فترة رئاسته الأولى. وما هي نتيجة المفاوضات التي دخلها أعضاء الاتحاد المحترمون مع عدد كبير من شبكات النقل التليفزيوني المشفرة وغير المشفرة على بيع حقوق البث الأرضي للدوري المصري بمقابل مادي كبير للغاية يذهب لخزانة الاتحاد ، أعرف أن هذا المشروع لم يتم حتى الآن ، لكن في حالة إتمامه هل تعتقدون أن الاتحاد سيكون قادرا على تحمل راتب فينجادا أو غيره من المدربين السابقين!
وما يثير الغيظ هو ما يردده أعضاء اتحاد زاهر مؤخرا بشأن البحث عن رعاة للمنتخب الأول لتسويق مبارياته كما أن وجود نسبة محددة من قيمة انتقال اللاعبين سواء داخل مصر او خارجها في عقودهم تذهب إلى الاتحاد وأعتقد ان هذه النسبة تقدر ب2% ، فكم يا ترى يدخل خزينة الاتحاد من قيمة ما يتم بيعه وشراؤه من اللاعبين المصريين كل موسم سواء داخليا أو خارجيا ، ألا يكفي كل هذه المبالغ حتى يستطيع الاتحاد التعاقد مع فينجادا دون الاعتماد على الدولة؟ ونأتي للشيء الأهم ، ألم يفز المنتخب الأول ببطولة الأمم الأفريقية التي نظمتها مصر في بداية العام الحالي ونزلت المكافأت كالمطر على اللاعبين وتسلمها الاتحاد نفسه من رجال الأعمال المصريين والعرب ، بالإضافة للهيئات المختلفة التي تبرعت بجوائز مادية وعينية للاعبين ، وأعتقد أن الاتحاد نفسه تسلم كل هذه المبالغ مع الإعلان عن قيمتها التي تجاوزت 19 مليون جنيه حسب الأرقام المعلنة. وبالطبع هذا المبلغ لن يذهب كله لخزينة الاتحاد بل سيوزع على الجهاز الفني واللاعبين ، ولكن يحصل الاتحاد على نسبة منه أيضا باعتباره صرف على إعداد المنتخب وتجهيزه من اجل الفوز بالبطولة، فأين ذهبت كل هذه الأموال؟ وبعيدا عن المنتخب والاتحاد ، أين التقرير النهائي للجنة المنظمة لبطولة أفريقيا التي ترأسها هاني أبوريدة؟ نريد أن نعرف هل ربحت البطولة ماديا أم خسرت؟ وأين ذهبت أموال بيع تذاكرها التي قدرت بالملايين من الجنيهات خاصة وأن كلنا يعلم أن أسعارها كانت "ناررر .. وبلاش نجيب سيرة بيعها في السوق السوداء"! وأخيرا ، اعتقد أن خوض مباراة إسبانيا المقرر إقامتها في يونيو المقبل قد أدر على خزينة الاتحاد مبلغا وقدره ، وهناك عروض كثيرة للمنتخب يجب استغلالها لزيادة أرباح الاتحاد. وما يثير الغيظ هو ما يردده أعضاء اتحاد زاهر في الآونة الأخيرة بشأن البحث عن شركات أو رعاة للمنتخب الأول لتسويق مبارياته بما يضمن توفير أكبر عدد من المباريات في توقيت محدد ، ونفس الأمر بالنسبة لبقية المنتخبات أسوة بغالبية الاتحادات في أوروبا وافريقيا بهدف رفع الأعباء المالية عن كاهل الاتحاد. "طب بذمتكم من كام سنة بتسمعوا الكلام ده" من كل الاتحادات التي تولت المسئولية ، "وفي الآخر برضه الدولة هي اللي هتدفع مرتب فينجادا؟".