هل يدخل الأهلي متاهة عانى منها غريمه الزمالك لفترة طويلة في الألفية الجديدة؟ حكمت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد ببطلان انتخابات النادي الأهلي والتي أسفرت عن فوز المجلس الحالي برئاسة محمود طاهر على منافسه إبراهيم المعلم في 29 مارس 2014، وبالتالي حل مجلس الإدارة الحالي. تفاصيل القضية القضية مقامة من قبل المحامي حمدي عتريس وكيلا عن عضوين بالجمعية العمومية للنادي وهم أشرف الصفتي وحمدي سليمان. ولا تخص القضية أي مخالفات في أداء للمجلس الحالي بل مخالفة بخصوص العملية الإنتخابية ذاتها. وقال تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصى بقبول الدعوى وبطلان الانتخابات وبالتالي حل المجلس -هو تقرير استشاري يمكن للمحكمة الأخذ به أو رفضه- إن المخالفة تكمن في أمور تتعلق في عدم اكتمال النصاب القانوني للانتخاب في اليوم الثاني من الاجتماع الثاني للجمعية العمومية وهو يوم 28 مارس 2014. ماذا بعد بالنسبة للأهلي؟ من حق المجلس الآن الطعن على الحكم لدى المحكمة الإدارية العليا ولكن هذا الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم حتى قبوله. بمجرد استلام وزير الرياضة خالد عبد العزيز للحكم سيتخذ قرارا بتعيين مجلس مؤقت من أعضاء النادي لمدة عام حسب المادة 45 من قانون الهيئات الرياضية. ويدعو بعدها هذا المجلس المؤقت الجمعية العمومية لجلسة يعرض فيها ما فعله خلال ولايته مع انتخاب مجلس إدارة جديد حسب المادة 47 من قانون الهيئات الرياضية. وهنا، من حق الوزير اتخاذ قرار بتعيين نفس المجلس كمجلس مؤقت والدعوة للانتخابات خلال عام واحد أيضا، حسب ما صرح به محمد كساب مدير العلاقات العامة بالوزارة لFilGoal.com.