قضاة: عدول النائب العام عن استقالته يضعه محل تساؤلات ويدخل البلاد ألى" نفق مظلم"

اعتبر عدد من القضاة قرار المستشار طلعت عبدالله بالعدول عن طلب استقالته من منصبه دليلا على تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية من خلال ضغوط مورست من قبل مؤسسة الرئاسة، محذرين من أن التراجع عن القرارات من شأنه أن يصم مصر بأنها من الدول التى لا تحقق الاستقلالية المطلوبة للقضاء.
أكد المستشار عبدالمنعم السحيمى، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس نادى طنطا السابق، أن عدول المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، عن طلب استقالته التى تقدم بها مساء الاثنين، سيثير ثائرة القضاة جميعا وليس أعضاء النيابة العامة فقط، كما سيضعه محل تساؤلات.
وقال السحيمى ل«الوطن» إن هذا القرار دليل على تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية من خلال ضغوط مورست من قبل مؤسسة الرئاسة، محذرا من أن يتسبب ذلك فى إدخال البلد فى نفق مظلم ومغلق فى نهايته.
وناشد السحيمى المستشار أحمد مكى، وزير العدل، الاستجابة إلى طلب المستشار طلعت عبدالله السابق والمتضمن الاستقالة وعودته لمحكمة النقض، وعدم الأخذ بطلب العدول عن الاستقالة، وذلك لأن طلب العدول عن الاستقالة من شأنه أن يضع القضاة فى مأزق كبير أمام المواطنين، بجانب دوره فى إخراج مصر من أزمة لا أحد يعلم عواقبها.
وعما أثير بشأن أن طلب الاستقالة الخاصة بالنائب العام تم تحت إكراه وتهديد، قال السحيمى إن مطالب النيابة العامة تمت من خلال حوار بين أبناء ووالدهم، مشيراً إلى أنه فى حال صحة هذا الادعاء، فهذا يعنى أن الرئيس السابق حسنى مبارك من حقه العودة للحكم وذلك لأن طلب تنحيه عن الحكم جاء تحت إكراه وأن من حقه تدويل قضيته.
من جانبه، وصف المستشار عبدالله قنديل، رئيس نادى مستشارى هيئة النيابة الإدارية، قرار المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بالعدول عن قراره ب«الردة عن خطى صحيحة تمت على الطريق، وبمثابة رجوع عن خطوة صحيحة أيدها الكل، والخاصة بالتهدئة بين السلطة القضائية ومؤسسة الرئاسة، وأمر داع إلى القلق».
وتعقيبا على قرار أكثر من 60 محكمة تعليق العمل كليا، أشار قنديل إلى أن المحاكم قامت بتعليق العمل عقب إصدار الرئيس الإعلان الدستورى الأول فى نوفمبر، ثم أعادت العمل عقب إلغائه وإصدار الإعلان الدستورى الثانى، لافتا إلى أن قرار التعليق يخص الجمعيات العمومية للمحاكم، ولا علاقة له بمجلس القضاء الأعلى.
ونفى قنديل تأثير قرار النائب العام على علاقات مصر الدولية، مشيراً إلى أن شخص النائب العام ليس له أى اعتبارات دولية، مضيفا أن تعليق العمل كليا والتعدى على السلطة القضائية من شأنه أن يضع مصر فى صف الدول التى لا تحقق الاستقلالية المطلوبة للقضاء.