كواليس ال48 ساعة التي سبقت عدول النائب العام عن استقالته

تراجع المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، عن قرار تقديم استقالته للمجلس الأعلى للقضاء، وقال بيان صادر عن المجلس الأعلى إن المستشار عبد الله قدم، اليوم، إلى المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس مجلس القضاء الأعلى، طلبا يعرب فيه عن العدول عن استقالته التي كان محددا لعرضها على المجلس، الأحد القادم.
وأوضح بيان صادر عن المجلس الأعلى للقضاء أنه على إثر ذلك دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى اجتماع طارىء لبحث هذا الطلب الأخير، وانتهى المجلس إلى إرسال الأوراق برمتها إلى المستشار أحمد مكي، وزير العدل، للنظر فيها طبقا لقانون السلطة القضائية.
المستشار عبد الله تراجع عن قراره قبل مرور 72 ساعة عن تقديم الاستقالة للمجلس بعد أن رفض أعضاء النيابة العامة التعاون معه لعدم شرعيته. وقالت مصادر مطلعة إن النائب العام قابل خلال ال72 الماضية حركة قضاة من أجل مصر داخل مكتبه، وإنهم رفضوا الطريقة التي قدم بها استقالته والتهديدات التي تعرض لها.
وأضافت المصادر أن المستشار طلعت رفض الرجوع للمنصب مرة أخرى، كما أخبرهم بأنه يرغب في عودته للمنصة القضاء مرة أخرى، وأوضحت المصادر أن النائب العام اجتمع، مساء أمس، بإدارة التفتيش القضائي داخل قاعة عبد العزيز باشا فهمي، وأكد لهم أنه لن يقم بسحب استقالته لأنه تولى المنصب بطريقة غير شرعية وليس باختيار من المجلس الأعلى للقضاء.
وأضافت المصادر أن قرار تراجع النائب العام عن تقديم استقالته هو ضغط من حركة قضاة من أجل مصر وعدد من رموز القضاء في مصر، بالإضافة إلى مساندة عدد من الأحزاب والحركات الدينية له، ومطالبته بسحب استقالته والتراجع عنها وبقائه في المنصب.
وقالت مصادر قضائية إن أعضاء النيابة العامة سوف يتخذون خطوة تصعدية ضد هذا القرار، وأنه سيتم عقد اجتماع طارئ لهم في نادي القضاة، مع استمرار تعليق العمل.