وزير الصناعة: توسيع مجالات التعاون الاقتصادي مع إسبانيا والتشيك

أكد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، المهندس حاتم صالح، أهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وكل من إسبانيا والتشيك، كي ترقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة والتاريخية المشتركة، مشيرا إلى ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وبلديهما خلال المرحلة المقبلة.
جاء ذلك خلال جلستي المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع كل من بافيل كافكا، السفير التشيكى بالقاهرة، وفيدل سينداجورتا، سفير إسبانيا بالقاهرة.
وقال صالح إن لقاءاته المستمرة مع سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة، تستهدف في المقام الأول تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية والثنائية مع هذه الدول، إلى جانب إرسال رسائل طمأنة إلى جميع المستثمرين الأجانب بأن مصر تسير على الطريق الصحيح، وأن الوضع الاقتصادي والأمني في مصر يسير نحو الأفضل.
وأشار إلى حرص الحكومة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى السوق المصري، والاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية الدولية الواسعة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية والسوق المصري الضخم وأسعار الطاقة والعمالة التنافسية وموقع مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأوضح وزير الصناعة أن الوزارة بصدد تنفيذ مبادرة تستهدف جذب المصانع الأوروبية المهاجرة للاستثمار في مصر، مشيرا إلى إمكانية استفادة الشركات الإسبانية والتشيكية من حزم الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية في هذا الصدد.
وأكد المهندس حاتم صالح، خلال لقائه بسفير التشيك بالقاهرة، أن الفترة القادمة سوف تشهد استكمال تشكيل مجلس الأعمال المصري التشيكي، لافتا إلى أنه عقب الانتهاء من تشكيل المجلس، سيتم عقد منتدى للأعمال بين البلدين يضم العديد من رجال الأعمال في كلا البلدين، ويستهدف استكشاف الفرص الاستثمارية في مصر وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وجمهورية التشيك خلال الفترة المقبلة.
وشدد صالح على ضرورة زيادة معدل التبادل التجارى بين البلدين، والذي بلغ 247 مليون دولار فقط خلال عام 2011، مشيرا إلى أنه لا يرقى لمستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.
وأضاف أن هناك فرصا كبيرة للتعاون المشترك بين البلدين، خاصة فى مجالات الطاقة وصناعة السيارات وصناعة المنسوجات وصناعة البتروكيماويات والأسمدة وتصنيع المعدات.