انتقدت جمعية "أنصار حقوق الإنسان" بالإسكندرية تعرض أجهزة الإعلام المقروء والمرئي لحملة ضارية في الفترة الحالية من تاريخ الوطن، كان آخرها ما وصفته بالاعتداء الإرهابي على مقر حزب وجريدة الوفد، ما أدى إلى تحطيم 12 سيارة وواجهة مبنى الحزب والجريدة، وإصابة بعض الأشخاص على يد مئات من الأشخاص، قيل إنهم من ميليشيات الشيخ حازم صلاح أبوإسماعيل، الذي ينسب نفسه إلى تيار الإسلام السياسي. وقال بيان صدر عن الجمعية، حصلت "الوطن" على نسخة منه، إن هذه الميلشيات حاصرت مدينة الإنتاج الإعلامي للمطالبة بتطهير الإعلام وعزل عدد من الإعلاميين وحجبهم عن الظهور على الفضائيات، واستمر هذا الحصار لمدة تزيد عن أسبوع، روَّع المتظاهرون خلاله من يدخل أو يغادر المدينة، وتعرضوا لمن لا يرضون عن آرائهم السياسية، ووسبوهم وأزعجوهم بأناشيد تهددهم بالقتل. وأبدى الدكتور عمر السباخي، رئيس مجلس إدارة الجمعية، انزعاجه بسبب ما تم تداوله على الإنترنت من قائمة بإعلاميين لتصفيتهم جسديا، وضغط السلطات في التليفزيون المصري على مقدمي البرامج لفرض ضيوف بعينهم أو منع آخرين من الظهور، متدخلين بذلك في صميم العمل المهني، بغرض تحقيق أهداف سياسية ومنع نقل وجهات النظر المختلفة، على حد قوله. وانتقد السباخي "صمت" أجهزة الدولة المعينة، من شرطة ونيابة، أمام تلك "الجرائم"، الأمر الذي يوحي بتواطؤ تلك الأجهزة والجهات مع زعماء الميليشيات، أو مع قيادات نافذة في النظام الحاكم، مدينا ما اعتبره ممارسات خطيرة ضد حرية الإعلام والحق في التعبير، ومطالبا كافة القوى السياسية بالتصدي لمثل هذه الممارسات، التي تمهد للدكتاتورية وتوظف الدين لأغراض سياسية، على حساب وحدة الدولة وحماية مؤسساتها. واستشهدت الجمعية بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينص على أن لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين بأي وسيلة ودونما اعتبار للحدود، مؤكدة أنه في غياب حرية الإعلام المقروء والمسموع والمرئي تُحجب الحقائق عن الرأي العام، ولا تستطيع القوى السياسية نشر أفكارها للمواطنين، ومن ثم يسود الفكر الشمولي وتخمد الأصوات المعارضة تحت ستار من مبررات كاذبة، كحماية الأمن القومي أو الآداب العامة، ما يؤدي إلى تأخر الأمم السياسي والاجتماعي.