قنديل يؤكد متانة العلاقات الثنائية بين مصر والأردن في مختلف المجالات

أكد رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل، متانة العلاقات الثنائية بين مصر والأردن في مختلف المجالات والحرص على تعزيزها في المرحلة المقبلة.
وشدد قنديل، في كلمته أمام اجتماع الدورة الثالثة والعشرين للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة والتي عقدت اليوم الأربعاء بمقر رئاسة الوزراء الأردنية برئاسة رئيسي وزراء البلدين، على أهمية تطوير وتنمية العلاقات بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية.
وقال "إن التبادل التجاري بين مصر والأردن دون مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، وأنه من المهم العمل على زيادة معدلاته في المرحلة المقبلة".
وأعلن قنديل، أنه يحمل رسالة من الرئيس محمد مرسي لأخيه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تتضمن دعوة كريمة لجلالته لزيارة مصر قريبا، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك تواصل وتكامل سياسي بين البلدين على جميع المستويات وليس على المستوى الاقتصادي فقط.
ونوه بأن هناك تقاربا كبيرا بين مصر والأردن وشعبي البلدين في الأواصر والتحديات والمصالح المشتركة والتي يجب التركيز عليها في المرحلة المقبلة، معربا عن أمله في أن تشكل اجتماعات الدورة الحالية للجنة العليا المشتركة بين البلدين مرحلة مهمة في توطيد أواصر العلاقات القوية بين البلدين وتنميتها في المرحلة المقبلة.
وقال "إن مصر والأردن يواجهان تحديات مشتركة، وعلينا تبادل الآراء والتعاون بين البلدين لمواجهتها في هذه المرحلة الدقيقة" ، مؤكدا حرص مصر على التعاون والتكامل مع أشقائها العرب.
وأشار إلى أن هناك ظروفا خاصة تمر بها مصر الآن أقل ما توصف بأنها "تاريخية ومرحلة غير مسبوقة" ، استرد بها الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير وبدأ في بناء مؤسساته الديمقراطية.
وقال رئيس الوزراء"عند كل بناء جديد دائما يكون هناك تحديات..وهذه الأيام هناك مخاض الدستور الجديد لمصر".
وقال رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل إن هناك تحديات كبيرة تواجه مصرحاليا، مشيرا إلى أن عجز الموازنة المصرية يبلغ 42\% كما أن مصر تستورد شهريا مواد بترولية بمبلغ 1.5مليار دولار في ظل أزمة عالمية.
ولفت قنديل إلى أن حركة السياحة شبه متوقفة حاليا كما أن الاستثمارات العربية والأجنبية وحتى المحلية تراجعت كثيرا بسبب التظاهرات الدائرة في مصر حاليا.
وقال رئيس الوزراء "نحن نقدر كثيرا حجم التحديات التي تمر بها الأردن واقتصادها خلال المرحلة الراهنة" ، مضيفا" نحن نقتسم العمل والتحديات أيضا".
وأكد حرص مصر واهتمامها الكبير بالقضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، مشيرا إلى زيارته لقطاع غزة مؤخرا ومشاهدته لآثار العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع.
وشدد قنديل على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني في مواجهة التحديات الجسام التي تواجه الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة ، منبها إلى أن الفرقة التي تشهدها الساحة الفلسطينية ستؤثر سلبا على مسار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني خاصة وأن
الاحتلال الإسرائيلي يقوم يوميا بتغيير الأوضاع على الأرض.
وقال "إن واجبنا هو العمل من أجل إحلال السلام في المنطقة"، مشيرا إلى أن مصر والأردن لهما خصوصية في أنهما الدولتان اللتان قادتا الخطوات الحقيقية نحو السلام.
وأضاف "إن تلك التحديات المشتركة التي تواجهها مصر والأردن تقتضي العمل المشترك والتكامل بين البلدين ووضع القضايا الاستراتيجية صوب أعيننا"، وتابع "إن الرئيس محمد مرسي أبلغني بأن أنقل للأردن الشقيق رسالة مفاداها أن مصيرنا واحد
وأن نتعاون ونتكامل ونمضي سويا".
وبدوره ، رحب رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور - في كلمته في بداية اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة - بزيارة نظيره المصرى الدكتور هشام قنديل والوفد المرافق له لعقد اجتماعات اللجنة العليا بين البلدين الشقيقين.
وأكد النسور أن انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين مصر والأردن يأتي تجسيدا لعمق وتميز العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين ، والتي ثبت نهجها وأغناها توجيهات العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني وأخيه الرئيس محمد مرسي.
وقال "إننا نجتمع اليوم في عمان كفريق واحد ، هدفنا تحقيق المصلحة المشتركة وتنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية بما فيه خير بلدينا الشقيقين ، متطلعين بكل جدية إلى تعزيز وتطوير هذه العلاقات الثنائية المتميزة على كافة الأصعدة سياسيا، واجتماعيا، واقتصاديا وتجاريا بما يضمن مستقبلا أفضل للأجيال القادمة من قطرينا الشقيقين".
وأضاف النسور "إن قدرنا في الأردن ومصر أن نكون معا وعلى الدوام في واجهة الأحداث التي شهدها وطننا العربي ولايزال، وقد قدم بلدانا التضحيات الجليلة بالدماء والمال في سبيل القضية الفلسطينية العادلة والدفاع عن مصالح الأمة العربية جمعاء".
وأكد النسور أن البلدين بذلا جهدا سياسيا مشتركا وعلى مختلف الصعد للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ، قائلا "إننا لن نتوانى عن مواصلة الجهد المخلص لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة طبقا لقرارات مجلس الأمن الدولي بما يضمن للشعب الفلسطيني استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف، وكذلك حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض ..مذكرا بأن القضية الفلسطينية هي قضيتنا المركزية الأولى.
وأكد رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبدالله النسور على أن العلاقات الأخوية الحميمة بين مصر والأردن تزدهر يوما بعد يوم بفضل توجيهات قائدي البلدين، لتكون نموذجا للعلاقات بين الدول العربية والتي تقوم على الاحترام المتبادل والتنسيق والتشاور والتعاون وتنفيذ الالتزامات في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية.
وقال النسور إن الأردن ومصر لديهما الكثير من القواسم المشتركة خاصة فيما يتعلق بانتهاج سياسة منفتحة اقتصاديا تدعم تحرير التبادل التجاري، والذي بدوره يحتم علينا أن نعمل بكل جهد مخلص على تطوير وتعزيز كافة أوجه التعاون الثنائي بين
بلدينا، وبما يشكل دعامة قوية للتعامل مع التكتلات الاقتصادية الدولية.
وبين أن الإجراءات المتخذة للتخفيف على المواطنين ولمواجهة ارتفاع أسعار النفط وارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا كانت متشابهة في البلدين، كما أن الأزمة المالية العالمية أمكن احتواؤها والتعامل معها في كل واحد من القطرين نتيجة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المؤسسات المالية والنقدية في البلدين الشقيقين.
وأشاد النسور بالوزراء من الجانبين المصري والأردني الذين عقدوا اجتماعات متواصلة أمس وصباح اليوم لبحث موضوع تدفق الغاز المصري إلى الأردن ، مؤكدا على أهمية تلبية الاتفاقيات الثنائية التي وقعت سابقا بين الجانبين بخصوص الغاز
المصري لما يشكله ذلك من عامل حيوي للاقتصاد الأردني.
وقال إننا نتفهم مطالب الجانب المصري بخصوص العمالة المصرية المتواجدة في الأردن، وسنتخذ كافة الإجراءات المناسبة لتلبية تلك المطالب لما فيه من مصلحة مشتركة للبلدين، مشددا على أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتصويب
أوضاع العمالة الوافدة ليست موجهة على الإطلاق ضد المصريين كونها شملت جنسيات أخرى.
وأشار النسور في هذا الصدد إلى أن الأردن كان على الدوام بلد استقبال ولم يكن طاردا لأي من أشقائه، مؤكدا أن العمالة المصرية ليست غريبة في الأردن ودورها مقدر في المساعدة في عملية البناء.
واستعرض رئيس الوزراء الأردني، في كلمته، عملية الإصلاح الشامل التي تنتهجها بلاده بقيادة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني..لافتا إلى التعديلات الدستورية التي شملت حوالي ثلث مواد الدستور بهدف المزيد من التشاركية والمؤسسية.