سفير الاتحاد الأوروبي: نقدم المساعدات لمصر مقابل تحقيق الديمقراطية وقلقون من الوضع الاقتصادي

أعرب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، جيمس موران، عن تخوفه من الوضع الاقتصادي الذي تشهده البلاد حاليا، قائلا: "نحن قلقون من الوضع الاقتصادي في مصر، ولن ينجح الاقتصاد بدون ديمقراطية صحيحة، وذلك سوف يخلق فرص استثمارية جديدة".
وقال موران، خلال مؤتمر صحفي لتسليم أيرلندا رئاسة الاتحاد الأوروبي لعام 2013، إن كافة الدساتير في العالم جرى عليها نوعا من التوافق، حتى تمثل كل طوائف الشعب، مضيفا "نحن نريد أن تنجح مصر في مسارها الديمقراطي وأن تتم عملية الدستور بشكل توافقي بين أطياف الشعب، لأن الديمقراطية تدعم الاستقرار الذي يبحث عنه المصريون".
وعن المساعدات الأوروبية التي أعلنتها مجموعة العمل الأوروبية في الشهر الماضي أثناء زيارتها لمصر، أكد سفير الاتحاد الأوروبي أن المساعدات والاتفاقيات التي تم توقيعها مستمرة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي يعمل على ضخ المساعدات مقابل العملية الديمقراطية، ومصر تمضي في ذلك.
وأشار جيمس موران إلى أن الموقف الاقتصادي الحالي متوتر، وربما لا يناسب توقيت حصول مصر على قرض النقد الدولي، لكنه يأمل ذلك بأن تحصل مصر على هذا القرض الذي يعطي الاقتصاد شهادة ضمان لعودة الاستثمارات الأجنبية مجددا.
وتابع السفير الأوروبي أن الوضع في سيناء حرج وضعيف للغاية، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يدعم كل الخطوات التي يمكن أن تعمل على الاستقرار في المنطقة وإعادة الاستثمارات وتنمية سيناء بأكملها.
وبالنسبة لانتقاد الدستور المصري الجديد بسبب عدم ضمانه حقوق الإنسان، قال السفير جيمس موران إنه من الصعب أن نقول لمصر كيف تدير أمورها، ولكن نؤكد دائما على ضمان حقوق الإنسان في الدستور الجديد لضمان إتمام العملية الديمقراطية.
وأشار موران إلى أن لديه تفاؤل حول المرحلة القادمة وأن أفكار الثورة مازالت متواجدة بين المصريين، ومازالوا يحافظون عليها حتى تنجح ثورتهم بالكامل.
وتتولى أيرلندا الرئاسة الدورية الداخلية لمجلس الوزراء خلال الأشهر الستة الأولى لعام 2012 خلفا لقبرص، وتعمل السياسة الخارجية الجديدة بالنسبة لمصر على التعاون المشترك مع الحكومة المصرية ومتابعة البرنامج المحوري المتفق عليه خلال لقاء مجموعة العمل المصرية الأوروبية التي عقدت في نوفمبر الماضي، ومتابعة النشاطات المستمرة من خلال اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية لدعم التحول الديمقرطي في مصر ولتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر.