قال اللواء عمر الشوادفى رئيس المركز الوطنى لتخطيط أراضى الدولة، إن مصر هى الدولة الوحيدة التى تبيع أراضيها للأجانب، فكل دول العالم تتبع أسلوب حق الانتفاع لمدة محددة عن طريق تقديم دراسة جدوى من المستثمر، ووضع معايير لاختيار المستثمرين، من أجل إقامة مشروعات تحقق منافع تعود على البلاد والمصريين، وليست مجرد منافع شخصية للمستثمرين. استعرض الشوادفى خلال اجتماع لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى، خريطة الأراضى التي تصلح لإقامة أنشطة صناعية عليها، مؤكدا أنها تم توزيعها على الوزارات المعنية لاستكمالها واستيضاح الأفكار الجديدة في هذا الصدد. من جانبه، كشف الدكتور عبد العظيم محمود رئيس لجنة التنمية البشرية والإدارة المحلية بمجلس الشورى إن هناك "رخص" لمصانع اسمنت أعطتها الدولة لمستثمرين مؤخرا، ولكن لم تنفذ لعدم توفر مصادر للطاقة لهذه المصانع حتى الآن. وأضاف رئيس اللجنة، بضرورة أن يكون هناك إرادة حقيقية لاستغلال موارد الدولة وإمكانيتها فى المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الاستقرار السياسى هو الأساس لجذب الاستثمار. وقال إن هناك مشاكل كثيرة تقف أمام ملف التطور الصناعى بمصر، منها الحاجه إلى الشباك الواحد الذي ينهى إجراءات المستثمرين بسهولة ويسر بدلا من التعدد القائم الآن، كذلك أهمية تسويق خريطة مصر الاستثمارية في الخارج، مطالبا بتدخل السفارات المصرية في هذا الأمر لكى يساهموا في هذا الملف وتحقيق أفضل النتائج فيه. وطالب رئيس اللجنة وزارة البترول بالشفافية في عرض ما لديها من إنتاج و اكتشافات جديدة ومخزون للغاز لمعرفة حقيقة وضعنا من مصادر الطاقة المختلفة، وعلى هذا الأساس يتم رسم الخريطة الاستثمارية بحسب ما يتوفر لدينا من مصادر طاقة.