«الرئاسة» تدافع عن «الحداد»: بيان مساعد الرئيس ليس موجهاً للصحف الأجنبية.. وليس صحيحاً أنه كال الاتهامات ل«الدستورية»

شرح لطبيعة المناخ السياسى فى مصر ورؤية الإدارة لسبل استكمال عملية التحول الديمقراطى

أصدرت رئاسة الجمهورية بياناً للرد على ما تداولته عدد من المواقع الإخبارية والصحف ووسائل الإعلام، البيان المنشور على صفحة التواصل الاجتماعى لمكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى بشأن خريطة الطريق للتحول الديمقراطى فى مصر، وما تضمنه من إشارات للمحكمة الدستورية العليا والبيان الذى أصدرته المحكمة فى هذا الصدد.
وجاء نص البيان كالتالى:
من منطلق رؤية رئاسة الجمهورية لتصحيح التداول المغلوط عن البيان الصادر عن مكتب مساعد الرئيس الذى -وللأسف- يتم تطويعه وتأويله بشكل يخدم توجهاً معيناً، نود أن نُبرز النقاط التالية:
أولاً: أنه ليس صحيحاً على الإطلاق أن البيان موجه لوسائل الإعلام الأجنبية، إذ أن مخاطبة الإعلام الدولى له آلياته الإعلامية والصحفية المعروفة، وفى هذا الصدد، فإننا نوضح أن البيان محل الحديث منشور على صفحة مكتب مساعد الرئيس وغرضها التواصل بشكل أكثر اتساعاً لعرض طبيعة المشهد السياسى العام فى الدولة والأجواء المحيطة بهذا المشهد. بالإضافة إلى ذلك، فإنه بحكم التعريف والاختصاص فإن مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية -بالتنسيق والتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية- معنى بطمأنة العالم الخارجى بأجهزته الرسمية ورأيه العام على مسيرة التحول الديمقراطى، وهو ما يبرر -من وجهة نظرنا- نشر نسخة إنجليزية بالإضافة إلى النسخة العربية.
ثانياً: وفيما يتعلق بما تناوله بيان المحكمة الدستورية الموقرة من أن بيان مكتب مساعد الرئيس يكيل اتهامات لها دون إقامة دليل، فهو أمر عارٍ تماماً من الصحة، ومن يطلع على البيان الصادر على صفحة التواصل الاجتماعى بشكل متأنٍ وموضوعى لا يجد فيه -فيما يتعلق بالمحكمة الموقرة- سوى إشارة لها فى موضعين اثنين فقط أولهما متعلق بواقعة فعلية هى الحكم بحل مجلس الشعب وقبول السيد الرئيس ومجلس الشعب بحكم القضاء، وثانيهما متعلق بما تردد منسوباً إلى دوائر بشأن أحكام متوقعة لحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور. وقد حرص بيان مكتب مساعد الرئيس فى هذا الشأن على الإشارة بشكل واضح وغير قابل للتأويل إلى أن ما يتردد منسوب ل «دوائر» وليس لقضاة المحكمة أنفسهم.
ثالثاً: نشدد أيضاً أن ما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا الموقرة اجتُزِئ من السياق العام للبيان وتم تضخيمه، كما لو أن البيان موجه للمحكمة الدستورية العليا بالأساس، بينما البيان لا يعدو كونه شارحاً لطبيعة المناخ السياسى فى مصر ورؤية الإدارة لسبل استكمال عملية التحول الديمقراطى.
رابعاً: تضمن بيان مكتب مساعد الرئيس كذلك شرحاً وافياً لملابسات إصدار الإعلان الدستورى فى 22 نوفمبر 2012 ومبرراته الموضوعية، بل والاستجابة الفورية والإيجابية لمؤسسة الرئاسة لما أحدثه البيان من ردود أفعال مختلفة.
خامساً: ومن هذا المنطلق، فإننا نوضح أن مكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية حريص بالأساس على توضيح السياسة الخارجية العامة، وتفسير المشهد السياسى الداخلى وانعكاساته الخارجية، ويُكن كل احترام وتقدير لمؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات السلطة القضائية.