الرئاسة: بيان ''الدستورية'' يخدم توجهاً معيناً يزيد من حالة البلبلة السياسية

اعتبر بيان صدر عن رئاسة الجمهورية، أن البيان الصادر امس الاثنين، عن المحكمة الدستورية العليا يتم تطويعه وتأويله بشكل يخدم توجها معينا وتحميله بمعانٍ تخرج عن سياقه بما يزيد من حالة البلبلة السياسية ويوجد رأيا عاما مبنى على أسس وافتراضات غير صحيحة.
وأشار البيان الصادر اليوم الثلاثاء، إلى أن عدداً من المواقع الإخبارية والصحف ووسائل الإعلام تداولت البيان المنشور على صفحة التواصل الاجتماعي لمكتب مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولى، بشأن خريطة الطريق للتحول الديمقراطي فى مصر وما تضمنه من إشارات للمحكمة الدستورية العليا، موضحا انه ليس صحيحا على الإطلاق أن البيان موجه لوسائل الإعلام الأجنبية، إذ أن مخاطبة الإعلام الدولي له آلياته الإعلامية والصحفية المعروفة التى يتم اللجوء إليها عند الحاجة.
وفى هذا الصدد، ''فإننا نوضح أن البيان محل الحديث منشور على صفحة مكتب مساعد الرئيس للتواصل الاجتماعي وغرضها التواصل بشكل أكثر اتساعا لعرض طبيعة المشهد السياسي العام فى الدولة والأجواء المحيطة بهذا المشهد، بالإضافة إلى ذلك، فإنه بحكم التعريف والاختصاص فإن مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية بالتنسيق والتعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة المعنية معنى بطمأنة العالم الخارجي بأجهزته الرسمية ورأيه العام على مسيرة التحول الديمقراطي، وهو ما يبرر من وجهة نظرنا نشر نسخة انجليزية بالإضافة إلى النسخة العربية''.
وقال البيان '' انه وفيما يتعلق بما تناوله بيان المحكمة الدستورية الموقرة من أن بيان مكتب مساعد الرئيس يكيل اتهامات لها دون إقامة دليل، فهو أمر عار تماما من الصحة، ومن يطلع على البيان الصادر على صفحة التواصل الاجتماعى بشكل متأنٍ وموضوعى لا يجد فيه فيما يتعلق بالمحكمة الموقرة سوى إشارة لها فى موضعين اثنين فقط أولهما متعلق بواقعة فعلية هى الحكم بحل مجلس الشعب وقبول السيد الرئيس ومجلس الشعب بحكم القضاء، وهو ما يدلل على العقيدة الراسخة للمؤسسات المصرية باحترام سيادة القانون، وثانيهما متعلق بما تردد منسوبا إلى دوائر بشأن أحكام

متوقعة لحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور. وقد حرص بيان مكتب مساعد الرئيس فى هذا الشأن على الإشارة بشكل واضح وغير قابل للتأويل فى أن ما يتردد منسوب ل ''دوائر'' وليس لقضاة المحكمة أنفسهم''.
وشدد البيان على أن ما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا الموقرة اجتزِأ من السياق العام للبيان، وتم تضخيمه كما لو أن البيان موجه للمحكمة الدستورية العليا بالأساس، بينما البيان لا يعدو كونه شارحا لطبيعة المناخ السياسى فى مصر ورؤية الإدارة لسبل استكمال عملية التحول الديمقراطى وبناء مؤسسات الدولة فى اقرب فرصة ممكنة وكيفية التعامل مع التبعات المترتبة على أحكام المحكمة التى أدت إلى اضطرار السيد الرئيس لتحمل المسئولية التشريعية.
كما يتضمن البيان إجمالا حصرا مكررا ومعلنا للداخل والخارج لأهم الاجراءات التى سعت الإدارة لاتخاذها تلبيةً لمطالب الشعب وتحقيقا لأهداف الثورة منها على سبيل المثال لا الحصر النأى بالمؤسسة العسكرية الوطنية المصرية عن التجاذبات السياسية وإعادتها لدورها الطبيعى الذى نجله، والمصالحة الوطنية التى يساهم من خلالها المصريون جميعا فى بناء أوطانهم، والسعى لإعادة حقوق الدولة، وإنشاء مؤسسة رئاسة تضمن كافة الأطياف والقوى السياسية، وتعيين نائب لرئيس الجمهورية من تيار الاستقلال، وتعيين حكومة تكنوقراط، والأهم من ذلك تفعيل وتوسيع دائرة الحوار مع كافة فئات المجتمع.