ياسر علي: الاعتداء على مؤسسات الدولة والأحزاب مرفوض.. وسيتم تطبيق القانون بكل حزم

اعتبر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، الدكتور ياسر علي، أن الاعتداء على مقار الأحزاب والقوى السياسية ومؤسسات الدولة والمنابر الإعلامية ظاهرة جديدة على المجتمع المصري، ومرفوضة شكلا وموضوعا.
وقال علي إن رئاسة الجمهورية أدانت هذه الاعتداءات ودعت كل الأطراف أن تحاصر وترفض هذه الظاهرة، مضيفا أن أجهزة الدولة ووزارة الداخلية تعمل بكل طاقتها الآن لمحاصرة هذا الشكل من أشكال التعبير غير القانوني.
وأضاف أن الرئاسة ترى دائما أن التظاهر والتعبير عن الرأي يجب أن يتم فى إطار القانون، والبعد عن الاعتداء عن الممتلكات العامة والخاصة.
وأعرب ياسر علي عن أسفه لاستمرار هذه الظاهرة، التي تحتاج إلى تضافر جهود كل مؤسسات الدولة والمجتمع لرفضها والتنديد بها، ومحاولة إيقاف كل من يحرض على هذه الظاهرة.
وأضاف أن توجيهات رئاسة الجمهورية لوزارة الداخلية هي تأمين كافة المقار، وهو ما أكده رئيس الجمهورية، محمد مرسي، في لقاءاته مع رئيس الوزراء، هشام قنديل، أول أمس، أو قبلها مع وزير الداخلية، أحمد جمال الدين.
وشدد المتحدث على أنه سيتم تطبيق القانون بحزم على كل من يخالفه، حيث وجهت رئاسة الجمهورية وزارة الدخلية بتفعيل القانون بكل حزم مع كل من يخل بالقانون، مع الإقرار بأن التظاهر وإبداء الرأي حق مكفول للجميع.
وقال إن العنف غريب عن كل آليات الديمقراطية التي نحتكم إليها، كما أنه غريب عن المجتمع المصري، الذي يرفض هذا الشكل من التعبير.
وأوضح أن هناك ضرورة للحفاظ على التوازن بين حق المواطن في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية، وبين الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وسير عمل مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن المظاهرات تبدأ سلمية ثم يخرج البعض عن السياق باستخدام العنف، وهو ما ستتصدى له الدولة.
وحول إمكانية تدخل الرئيس لدى حزب الحرية والعدالة لمنع مواجهة الحشد بحشد آخر في الشارع المصري للحد من الاحتقان، قال المتحدث إن مرسي رئيس لكل المصريين، ولا يتدخل في شأن أي حزب، بما في ذلك حزب الحرية والعدالة، الذي كان يرأسه ثم ترك منصبه فيه، أو أي حزب أخر.
ودعا ياسر علي القوى السياسية والقوى الفاعلة للاحتكام في الخلاف السياسي إلى صندوق الانتخاب، مشيرا إلى أن المصريين أثبتوا أنهم لم يفوضوا أحدا لأن يتحدث باسمهم، فالشعب يعبر عن رأيه عن طريق المؤسسات المنتخبة، مثل البرلمان أو الانتخابات والاستفتاءات.