دفاع مدير مكتب المعزول يدفع ببطلان تقرير "الأمن القومي" في "التخابر مع قطر"

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في القضية المعروفة إعلاميا ب"التخابر مع قطر"، سماع مرافعة علاء علم الدين دفاع المتهم أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية المعزول، والذي صمم على براءته استنادا إلى الدفع بانتفاء السيطرة المادية والفعلية وانقطاع صلة المتهم بها أثناء حفظها بقصر عابدين عقب تمام نقلها، وكذلك انتفاء السيطرة المادية والفعلية وانقطاع صلة المتهم بها أثناء نقلها وفحصها والتصرف فيها بمعرفة اللجنة التي شكلت عقب تغيير نظام الحكم.
وأشار الدفاع، إلى انتفاء صلة المتهم بكافة وقائع وأحداث الدعوى الجنائية كونه مقيد الحرية اعتبارا من 3 يوليو 2013 في حين حصلت كافة الوقائع للدعوى بتاريخ لاحق لذلك على فرض حصولها وفقا للتصوير الوراد بالأوراق.
ودفع بانتفاء أركان الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب الجرائم المبينة ببنود الاتهام الوراد بأمر الإحالة، إضافة إلى بطلان تقرير هيئة الأمن القومي المؤرخ في 11 يونيو 2014 وعدم جواز التعويل على التحريات الورادة بإجرائها بالتجاوز لحدود الندب والدفع بشيوع الاتهام باختلاس الوثائق والمستندات على فرض وقوع جريمة الاختلاس.
ونفى أركان جريمة تولي قيادة في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، مؤكدًا عدم قيام الدليل من الأوراق على صحة اسنادها للمتهم مؤكدًا عدم دستورية الفقرة الأخيرة من نص المادة 77 من قانون العقوبات لمخالفتها نصوص المواد 94 و95و96و99و184و186 من الدستور.
وأشار الدفاع، إلى أن الشهادة المقدمة من النيابة العامة دليل على صحة ما ذكرناه من أنه تم محاكمته من قبل عن تهمة تولي قيادة عن جماعة أسست على خلاف القانون وهو ما يدعم الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها عن ذات الاتهام.