سليمان: الغرف التجارية انسحبت من اجتماع "قانون العمل" اعتراضا عليه

قال المستشار منصف نجيب سليمان رئيس لجنة التشريعات الإدارية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن اللجنة واصلت، اليوم، مناقشة قانون العمل الجديد، بحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، وهيئة الاستثمار، ووزارة القوي العاملة، والمستشار هشام حلمي، الأمين العام لجنة الإصلاح التشريعي بهدف الوصول إلى توافق حول المسودة النهائية الخاصة بقانون العمل، لعرضه على مجلس الدولة ثم مجلس النواب.
وكشف سليمان، في تصريحات ل"الوطن"، انسحاب أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، من اجتماع اللجنة، اعتراضا على القانون، مشيرا إلى أن الوكيل تقدم بمذكرة إلى لجنة التشريعات الإدارية حول رفض الغرف التجارية للقانون جملة وتفصيلا، وقال قبل انسحابه إنه سيتقدم برؤية اتحاد الغرف التجارية بشأن قانون العمل.
وأشار سليمان إلى أن وزارة القوى العاملة تجري الآن حوارا مع اتحاد الصناعات وهيئة الاستثمار للوصل إلى صيغة توافقية للقانون، وتقريب وجهات النظر بشأن المواد المختلف عليها فيه. وأشار سليمان إلى أن وزارة القوى العاملة أبدت مساحة كبيرة من الشفافية والتعاون للوصل إلى أكبر نسبة توافق في القانون الذي يمثل أهمية مهمة في المنظومة الاقتصادية.
وفي المقابل، نفى الدكتور محمد الفيومى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، انسحاب الغرف التجارية من مناقشات قانون العمل الجديد، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على إمهال "الغرف" 15 يوما لإعداد دراسة عن مشروع القانون الجديد.
وكشف نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن أهم النقاط التى سيتم التركيز عليها من خلال الدراسة، منها مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة في مصر، ووجود سوق منظم ومنضبط للعمل و إنشاء أسواق تقوم على عمل رصد دقيق للطاقات المتاحة ومهاراتها وإمكاناتها وأماكن وجودها، وعمل رصد دقيق لمتطلبات أصحاب الأعمال من القوى العاملة من ناحية المواصفات والمهارات والأعداد، وعمل قوائم للحرف والمهن والوظائف المختلفة تحدد فيها كل المهارات والمواصفات المطلوبة لكل حرفة أو وظيفة.