''الإصلاح التشريعي'' تبدأ المناقشات الإجرائية حول قانون العمل

قال المستشار هشام رجب، نائب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية باللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن اللجنة بحثت في جلسة مشتركة مع لجنة التشريعات الإدارية برئاسة المستشار منصف نجيب سليمان، مشروع قانون العمل المقدم من وزارة القوى العاملة، لافتاً إلى أن الجلسة كانت إجرائية هدفها تحديد كيفية مناقشة ومراجعة أحكام هذا المشروع .

وأضاف رجب، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عقب انتهاء الاجتماع الذي شارك فيه نائب رئيس التشريعات الاقتصادية بناء على دعوة من لجنة التشريعات الإدارية، اليوم الاثنين، أنه تم الاتفاق على تحديد جلسة يوم الاثنين المقبل، ودعوة وكيل وزارة القوى العاملة لعرض أحكام المشروع بحضور ممثلين عن اتحاد الصناعات والغرف التجارية.

كما أشار رجب، إلى أنه بالرغم من أن وزارة القوى العاملة قدمت مشروع قانون جديد، إلا أن اللجنة المشتركة وفي ضوء ما سيعرض على اجتماعها ستنظر عما إذا ستواصل العمل على مشروع متكامل أم الاكتفاء بتعديلات على القانون الحالي، فضلا عن أن اللجنة ستبدي رأيها في المواد مثار الخلاف بين الجهة المقدمة لمشروع القانون والاتحادات العمالية.

وأوضح رجب أن اللجنة المشتركة اتفقت على تكليف الأمانة الفنية للجنة بعرض التشريعات المقارنة حيال أي مواد خلافية، لافتا إلى أن فكرة توسيع الحوار حول مشروع القانون سيتم تحديده في ضوء المناقشات والاجتماعات المقبلة.

وأكد رجب أن اللجنة حريصة على تحقيق التوازن في العلاقة بين حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، وحول منصب رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية الذي خلا بتعيين المستشار حسن بسيوني في مجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية، قال رجب إنه تم الاتفاق بأن يتولى نائب رئيس اللجنة مهام الرئيس لحين انعقاد اجتماع للجنة العليا للإصلاح التشريعي واتخاذ قرار بهذا الشأن، خاصة وأن منصب رئيس لجنة تشريعات الأمن القومي خلا هو الآخر بتولي المستشار مجدي العجاتي منصب وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب.