"الوطن" تنشر تفاصيل لقاء نائب المحافظ مع مسؤولى "الالتزام" و"العمليات" أنهى البنك المركزى المصرى حالة الجدل والارتباك التى سادت القطاع المصرفى حول تطبيق القواعد والتعليمات التى أصدرها قبل أسابيع بشأن الحد الأقصى للإيداع النقدى فى اجتماع مع مسئولى الالتزام والعمليات المصرفية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية، بعد وجود تساؤلات كثيرة عن كيفية العمل بالقواعد الجديدة وتطبيقها فى حالات مختلفة. معاملة الشركات ذات الحسابات المرتبطة بشكل منفصل.. والسماح بتراكم الإيداعات النقدية فى العقود الآجلة
وتنفرد «الوطن» بنشر تفاصيل الاجتماع الذى دعا إليه جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، واستمر لأكثر من ساعتين، للرد على كل الاستفسارات الخاصة بتطبيق الحد الأقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية لتغطية عمليات الاستيراد، والذى قدره المركزى بواقع 250 ألف دولار للسلع الأساسية ومدخلات الإنتاج و50 ألف دولار شهرياً للسلع كاملة الصنع بغرض التجارة. وقالت مصادر، ل«الوطن»، إن «نجم» طلب الاجتماع بمسئولى قطاعات الالتزام والعمليات بالبنوك وليس الرؤساء والقيادات من الصفين الأول والثانى، لأنه يريد أن يتحدث إلى «الصنايعية اللى بيشتغلوا بإيديهم»، نظراً لأنهم من يواجهون كل الحالات التى تشهد خلافاً ولديهم الاستفسارات المتعلقة بالعمل اليومى. وشدد نائب محافظ البنك المركزى المصرى على أهمية التزام البنوك بتطبيق الحد الأقصى للإيداع النقدى بالعملات الأجنبية بما يتفق مع التعليمات الصادرة من البنك الرقيب، لافتاً إلى أنه فى حالة وجود اعتمادات مستندية آجلة لاستيراد سلع أساسية ومدخلات إنتاج بمبالغ كبيرة يمكن السماح لها بتراكم الرصيد بما يتجاوز الحد الأقصى الشهرى، ضارباً مثالاً بالاعتمادات التى تصل إلى مليون جنيه، وسمح للعملاء بقبول إيداع مبالغ نقدية بالعملات الأجنبية بحد أقصى 250 ألف دولار شهرياً، على ألا يتعدى إجمالى الرصيد قيمة العملية الاستيرادية. السماح للمنشآت الصناعية الفردية بالإيداع النقدى حتى 250 ألف دولار شهرياً وتابعت المصادر أنه إذا كانت الواردات آجلة لمدة تصل إلى 3 شهور فإنه لا يسمح بالإيداع النقدى بأكثر من 750 ألف دولار خلال الشهور الثلاثة، وشدد على ضرورة إخطار المركزى بأى طلبات إضافية بما يتجاوز الحد الأقصى لسلع ضمن احتياجات المواطن البسيط للنظر فيها.وحول تعدد أنشطة الشركة المستوردة بين القطاعين الصناعى والتجارى، أكد «نجم» أن البنوك عليها الالتزام فى تلك الحالة بعدم تخطى إجمالى الإيداعات الشهرية للعميل مستوى ال250 ألف دولار، موزعة بواقع 200 ألف دولار للصناعى أو السلع الأساسية و50 ألفاً للتجارى. وأوضح «نجم»، رداً على استفسارات البنوك، أنه يسمح لهم بقبول إيداعات المنشآت الفردية التى تعمل فى القطاع الصناعى بحد أقصى 250 ألف دولار بعد التأكد من سجلها الصناعى وأنها تزاول نشاط التصنيع فى مصر. وأضافت المصادر أن البنك المركزى قرر معاملة الشيكات المودعة من الشباك معاملة الحد الأقصى للإيداع النقدى، حيث يتم إضافة أى زيادة على دفعات شهرية وفقاً للتعليمات الصادرة بشأن الحد الأقصى. ولفتت المصادر الانتباه إلى أن أهم الاستفسارات دارت حول موقف الشركات ذات الحسابات المرتبطة من تطبيق الحد الأقصى، حيث أشار «المركزى» فى هذا الشأن إلى قبول إيداعات كل شركة على حدة وفقاً للحد الأقصى لكل منها طالما لها كيان قانونى بسجل تجارى مستقل بذاته. وأضافت المصادر أن ممثلى البنوك التى حضرت الاجتماع طلبت مزيداً من الإيضاحات حول السلع الأساسية وقال البنك المركزى إنه سيرسل للبنوك كافة التفسيرات المطلوبة تجنباً لأى خلط. وأصدر البنك المركزى قراراً قبل نهاية يناير الماضى بزيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى للأشخاص الاعتبارية لتغطية مقابلة العمليات الاستيرادية إلى 250 ألف دولار شهرياً ومن دون حد أقصى للإيداع اليومى، مقابل 50 ألف دولار شهرياً فى وقت سابق. وقال «المركزى» فى خطاب موجّه للبنوك العاملة فى السوق المحلية إنّ زيادة الحد الأقصى للإيداع النقدى تسرى على السلع والمنتجات الأساسية الغذائية والتموينية ومعدات الإنتاج وقطع الغيار والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات والأدوية والمنتجات الكيماوية الخاصة بها. وشدد على أن الأرصدة الدولارية غير المستخدمة لتلك الشريحة من العملاء ستعتبر جزءاً من الحد الأقصى للإيداع النقدى للشهر المقبل، مؤكداً استمرار العمل بالتعليمات المتعلقة بالحد الأقصى للإيداع النقدى بواقع 10 آلاف دولار يومياً وبسقف شهرى قيمته 50 ألف دولار أو ما يعادلها من العملات الأجنبية الأخرى للأفراد والشركات الأخرى.
